«الهوية» تطلق الإصدار الجديد لموقعها الإلكتروني

التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد

صدر التقرير الاقتصادي لبنك عوده عن الفصل الأول من العام 2025 بعنوان "تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد"، والذي جاء فيه أنّ الأشهر القليلة الأولى من العام 2025 شهدت تطورات سياسية واعدة، بدءاً بالانتخابات الرئاسية إلى تكليف رئيس الحكومة وصولاً إلى تأليف حكومة من ذوي الكفاءات تضمنت عدداً من الشخصيات المرموقة. لقد توافد إلى لبنان خلال الأشهر الثلاث الماضية عدد من الشخصيات الأجنبية الرفيعة المستوى وقد يكون على مشارف الحصول على المساعدة والدعم الدوليين في حال استطاع الإفادة من الفرصة التاريخية السانحة. هذا وقد أعاد المستثمرون العرب والأجانب وضع لبنان ضمن اهتماماتهم، فيما أعلن البعض عن جهوزيته للاستثمار في البلاد.

لقد ترك هذا الخرق السياسي وقعاً إيجابياً على الأسواق المالية اللبنانية. إذ شهدت سوق تداول العملات تحويلات من العملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية، ما ساهم في تعزيز احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي بنحو 936 مليون دولار منذ بداية العام الحالي، بحيث عوّض عن الخسائر التي تكبدّها المركزي خلال الحرب الشاملة، لتبلغ زهاء 11.1 مليار دولار منتصف نيسان 2025. لقد قفزت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية بنسبة 167% خلال الأشهر الستة الماضية، من 6 سنت للدولار الواحد في أيلول إلى 9 سنت في 27 تشرين الثاني (تاريخ وقف إطلاق النار) إلى زهاء 16 سنت في يومنا هذا. إنّ هذه الفورة في أسعار اليوروبوندز إنما جاءت وسط رهان بأن الخروقات السياسية الأخيرة على الساحة المحلية ستمهّد الطريق أمام تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها، والتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة الدين والقيام بمباحثات بنّاءة مع حاملي السندات. كذلك، سجّلت سوق الأسهم قفزة في الأسعار منذ إعلان وقف إطلاق النار، إلا أنّ أحجام التداول بقيت خجولة، حيث بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول الاسمية زهاء 1.8 مليون دولار منذ 27 تشرين الثاني 2024 داخل سوق تفتقر إلى السيولة والفعالية.

إنّ تغيّر النظام في سوريا يوفّر فرصةً ليس فقط للجمهورية العربية السورية ولكن أيضاً للمنطقة بشكل عام. فتحقيق الاستقرار في سوريا من شأنه أن يعود بالمنفعة على البلدان المحيطة، ولا سيما على لبنان. إذ سيزيد من إمكان التبادل التجاري وسيخفّض الضغوطات الناجمة عن تواجد عدد كبير من اللاجئين. وعلى العكس من ذلك، إنّ استمرار حال عدم الاستقرار من شأنه أن يسفر عن تفاقم المشاكل كالتجارة غير المشروعة، ويؤدي إلى تعاظم المخاطر الأمنية في المنطقة. هذا وإن إعادة فتح المعابر وخطوط النقل من شأنه أن يترك على الفور أثراً إيجابياً على التجارة والناتج المحلي.

إنّ احتمال السيناريو الإيجابي أصبح أكثر إمكانية في لبنان في المدى المنظور. ويفترض السيناريو الإيجابي استمرار وقف إطلاق النار، وإطلاق جهود واسعة النطاق لإعادة الإعمار، وإطلاق الإصلاحات التي طال انتظارها، والتوصل إلى اتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يؤمن الدعم الدولي. ففي حال تحققت الظروف المؤاتية لمثل هذا السيناريو، سيترفع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى زهاء 8%، وسيتراجع التضخم إلى المستويات العالمية، وستتعزز احتياطيات مصرف لبنان بشكل كبير وسيعود ميزان المدفوعات إلى تسجيل فائض أقله 4 مليار دولار. أما السيناريو الآخر فيفترض أن يستمر وقف إطلاق النار خلال العام 2025، ولكن في ظل استمرار التجاذبات السياسية الداخلية، ما سيعيق المسار الإصلاحي. وفق هذا السيناريو، سيقارب النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 2%، وستبقى احتياطيات مصرف لبنان ثابتة وسيكون ميزان المدفوعات في شبه توازن. وفق هذا المنظور الماكرو-اقتصادي، تفرض الحاجة لاستعادة الثقة تحدياً على السلطات السياسية في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وملء الفراغات المؤسساتية بأسرع ما يمكن، واستعادة الدولة وجيشها لهيبتها ودورها، والتوافق على حلول لجميع المسائل العالقة، وإرسال الإشارات الصحيحة لمجتمع الأعمال والاستثمار بشكل عام. هذا ويبقى تحدي إعادة هيكلة المصارف هو التحدي الأبرز، والذي يتمحور حول تشريع قانون إعادة الهيكلة وقانون معالجة الفجوة المالية خلال العام المقبل، وتحديداً قبل الانتخابات النيابية في أيار 2026، والتي بعدها ستتحوّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

هذا وخلص التقرير إلى أنّه يجدر التوقف عند خمس تحديات اقتصادية رئيسية ذات أولوية في اعقاب الآمال الكبيرة المعقودة من قبل اللبنانيين على افاق العهد الجديد، وهي اولاً تحفيز النمو وخلق فرص العمل، حتى ينتقل الاقتصاد من وضع المراوحة إلى وضع النهوض في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، ثانياً خفض العجز الخارجي مع استمرار الاختلالات الخارجية بشكل بارز، ثالثاً التصويب النقدي اللازم وتعزيز الاحتياطيات بالعملات، رابعاً تصحيح المالية العامة التي تمثل نقطة ضعف مستمرة للاقتصاد اللبناني في الوقت الحاضر رغم التحسن النسبي المسجّل مؤخراً، خامساً إعادة الهيكلة المصرفية اللازمة وسدّ الفجوة المالية.
على مستوى القطاع الحقيقي، يعدّ تحفيز النمو وخلق فرص العمل أمرا أساسيا لتلبية المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية للبنانيين بشكل عام. فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 38% منذ اندلاع الأزمة في العام 2019. ويشير التحليل الدقيق لمتطلبات القطاع الحقيقي والمالي إلى أن تحفيز النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي أمر ممكن من الناحية التقنية في المدى المنظور، ولكنه يتطلب بيئة سياسية داعمة وإطلاق إصلاحات هيكلية من شأنها أن تساعد على تحفيز الطلب على السلع والخدمات، وتعزيز الميزات التنافسية للاقتصاد اللبناني إلى جانب تعزيز عامل الثقة بشكل عام. فإذا عاد عامل الثقة الشامل وسط تسويات سياسية محلية وجهود الإصلاح، فسيكون هناك امكانية للناتج المحلي الإجمالي في لبنان لاستعادة مستوى ما قبل الأزمة في غضون نصف عقد تقريبا، وبالتالي تسجيل نمو إيجابي في الناتج المحلي الحقيقي لعدد من السنوات، مع ما يلحق ذلك من تأثير طبيعي على دخل الفرد والظروف الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام. إن شروط هذا التعافي المأمول تكمن بالتأكيد على الإرادة السياسية الداخلية خلال العهد الجديد، وإرساء مناخ تسووي داخلي، وإعطاء الأولوية للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأجندة إصلاح جذرية، وصحوة ضمير لدى العملاء الاقتصاديين المعنيين بشكل عام. والمفتاح هنا هو تحفيز الطلب الخاص، وخاصة الاستثمارات الخاصة، علماً أن الاستثمار له الأثر الأكبر على النمو من خلال التأثير المضاعف للاستثمار. ويحتاج لبنان إلى رفع نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً انطلاقاً من أدنى مستوى له منذ 30 عاماً والذي يقل عن 10% اليوم. ومن شأن نمو الاستثمار أن يعزز عامل العمالة في النمو الذي يدعو إلى خلق فرص عمل لاستيعاب أكثر من 30 ألف لبناني ينضمون إلى القوى العاملة كل عام. وهذا يبرز اليوم بين القضايا الملحة، علماً أن معدل البطالة تضاعف خلال نصف العقد الماضي ليتجاوز 30%. ويتطلب تحفيز الاستثمار الخاص تحسين بيئة الأعمال من خلال خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال في لبنان، إضافة الى الاستقرار السياسي والأمني المنشود.
وعلى المستوى الخارجي، فإن نموذج مواصلة العجز التجاري الكبير الذي يعتمد على التدفقات المالية الكبيرة ليس مستداماً. والأولوية هنا هي إعادة تحفيز حركة الرساميل الوافدة وخفض الواردات وتعزيز الصادرات. ومن الضروري أن تتخذ الدولة تدابير من شأنها تعزيز الإنتاج المحلي على حساب الواردات، أي تحفيز السلع البديلة للاستيراد والمنتجات الموجهة للتصدير في محاولة لتقليص العجز التجاري في لبنان. ومن المهم في هذا السياق تحسين وتوسيع نطاق برامج دعم الصادرات الحالية وإدخال برامج تحفيز جديدة تستهدف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. ويعتمد تشجيع الإنتاج المحلي على رفع بعض الرسوم الجمركية لحماية المنتج المحلي، وإعطاء حوافز ضريبية للمنتجين المحليين، وتسويق الإنتاج المحلي في الخارج.
وعلى المستوى النقدي، هناك حاجة إلى استقرار نقدي جذري لتحقيق التعافي الاقتصادي الشامل. هناك حاجة لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان من خلال اللجوء إلى المساعدات الخارجية. فلسد الفجوة واستعادة الثقة، يتعين على البلاد أن تلجأ إلى الدعم الخارجي المأمول. المطلوب هو تأمين تمويل من صندوق النقد الدولي كشرط أساسي لانخراط الجهات المانحة الأخرى، نظراً لإلحاح الجهات المانحة على وجود جهة رقابية دولية لتطبيق الإصلاحات في لبنان.
وعلى مستوى القطاع العام، يشكل التصحيح المالي أهمية بالغة. فلا يستطيع لبنان الحفاظ على استقراره النقدي الذي تحقق خلال العامين الماضيين دون إجراء إصلاحات جذرية في القطاع العام. وليس أمام الدولة خيار سوى خفض احتياجاتها التمويلية المالية في المستقبل. ويجب أن يأتي التصحيح المالي من خلال التقشف في الإنفاق، وتحسين تعبئة الموارد، وسد فجوة التهرب الضرائبي، وإصلاح قطاع الكهرباء. على صعيد الإيرادات، فإن المطلوب هو تعزيز تعبئة الموارد، بمجرد أن تبدأ الحكومة العتيدة في مكافحة الفساد بجدية ليكون أي تدبير ضريبي مقبول من قبل اللبنانيين. بالتوازي مع ذلك، هناك حاجة إلى سد ما يقرب من نصف فجوة التهرب المالي، أي ما يعادل 1.0% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا على مدى فترة السنوات الست القادمة. ان نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ اليوم أقل من 15% في لبنان مقابل 26% في الأسواق الناشئة و40% في البلدان المتقدمة. يعني ذلك ان هناك مجال لزيادة تعبئة الموارد ببضع نقاط مئوية لا سيما من خلال مكافحة التهرب الضريبي. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الحاجات التمويلية وتقلص حجم الدين العام ما قد يمكن البلاد من الحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 80٪ بعد إعادة هيكلة القطاعين العام والمالي.
وعلى المستوى المصرفي، يواجه القطاع المالي أزمة ذات طبيعة نظامية، ناجمة عن السياسات العامة التي اعتمدتها الدولة بشكل رئيسي. وتتطلب الأزمات النظامية أساليب متميزة تتجاوز تلك المستخدمة في الأزمات التقليدية أو أزمات البنوك الفردية. وعلى هذا النحو، تبرز الحاجة الملحة إلى اعتماد خطة إنقاذ اقتصادية ومالية شاملة تعتمد على مقاربة نظامية للحلول، تكون مناسبة لإعادة تأسيس دور القطاع المالي باعتباره الوسيط المالي الرئيسي في البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يحد من الاقتصاد النقدي المتفاقم، وضمان خلق القيمة الاقتصادية المضافة التي تهدف إلى دعم النهضة الاقتصادية في لبنان. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة لخطة حكومية بدعم من صندوق النقد الدولي قادرة على المساعدة في إعادة بناء الثقة في القطاع المالي، وهو شرط أساسي لبدء التعافي الاقتصادي السريع في لبنان بشكل عام. وفي حين أن أي خطة يجب أن تتضمن بلا شك تضحيات من قبل القطاع المصرفي، والتي من شأنها أن تساهم في تغطية الخسائر، إلا أنها يجب أن تأخذ في الاعتبار القدرات المتاحة للقطاع المالي، بدلاً من إثقال كاهله بحلول خارجة عن القدرات الحالية والمستقبلية. إن إعادة التوازن المصرفي هي من مهام السلطات العامة، وعلى وجه الخصوص السلطتين التنفيذية والتشريعية (الحكومة والبرلمان). وينبغي أن تكون البنوك مستعدة لأن تتعاون مع الدولة التي ينبغي أن تقود بنفسها نهج إعادة الهيكلة المنشودة بشكل عام.
وختم التقرير بالقول أنّ صياغة وتنفيذ السياسات التي من شأنها أن تستجيب للحاجات الاقتصادية والاجتماعية للبنانيين وإطلاق الاصلاحات الضرورية التي طال انتظارها يمكن أن تكون قادرة على الحد من الاختلالات ومكامن الوهن في الاقتصاد اللبناني، وتوفير دعم نسبي للاستقرار النقدي، والمساعدة على ضمان الانتقال المطلوب من حقبة الوهن الاقتصادي إلى عصر التحسن التدريجي في المستوى العام للمعيشة والرفاهية بشكل عام.

لقراءة التقرير الكامل اضغط على الرابط التالي: https://tinyurl.com/3axf5ppv

Lebanon

مقالات مشابهة

شبکة انباء العراققبل ۳ ساعة

استمرارا بتطبيق البرنامج الحكومي.. مدير عام المنتجات النفطية يؤكد المضي بتطبيق الدفع الإلكتروني وتسهيل الإجراءات

شبكة انباء العراق .. أكد مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، التزام الشركة التام بدعم وتفعيل برامج الدفع الإلكتروني، انسجاماً مع التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين. وأوضح: أن الشركة ماضية في تنفيذ البرنامج الحكومي الخاص بتوسيع آليات الدفع الإلكتروني في مختلف فروعها ومنافذها، مشيراً إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن خطوات استراتيجية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات، وتقليل التعاملات النقدية، وضمان أعلى درجات الشفافية والكفاءة. وأضاف: “نحرص على تسخير كافة الإمكانيات التقنية والإدارية لإنجاح هذا المسار، وسنواصل العمل مع الجهات المعنية لتذليل العقبات...

بوابة الفجرقبل ۶ ساعة

عاجل| البنوك تعلن تأثر خدماتها الإلكترونية بسبب تطبيق التوقيت الصيفي 2025

أعلنت عدد من البنوك العاملة في السوق المحلي عن تأثر بعض الخدمات المصرفية الإلكترونية الخاصة بها، مساء اليوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025 ويأتي هذا التأثر نتيجة تنفيذ تحديثات ضرورية على الأنظمة التشغيلية تمهيدًا لتقديم الساعة القانونية 60 دقيقة إلى الأمام، وذلك تماشيًا مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي بداية من غدٍ الجمعة 25 أبريل 2025، وهو اليوم الأخير من شهر أبريل.وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتعظيم الاستفادة من ضوء النهار، وذلك بناء على ما نص عليه القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي يُقر...

صحیفة الاتحادقبل ۱ یوم

«مالية الشارقة» تدشن منصة «Shj3» الذكية لخدمة المتعاملين عبر حلول مبتكرة

الشارقة (الاتحاد) دشنت دائرة المالية المركزية بالشارقة المساعد الافتراضي «Shj3»، الذي يعد خطوة رائدة في التحول الرقمي للأنظمة المالية في الإمارة.تهدف المنصة الذكية المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي إلى توفير خدمات تحصيل ودعم فعّالة وآمنة للأفراد والشركات عبر قنوات «تحصيل» المتعددة، مما يعزز من تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمتعاملين.جاء التدشين خلال حفل رسمي أُقيم اليوم بمقر الدائرة، بحضور الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية، وهدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في الدائرة. وأكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أن إطلاق المساعد الافتراضي «Shj3» يعكس الرؤية المستقبلية للدائرة في...

البوابة نیوزقبل ۱ یوم

الصحة تطلق برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لتحديث المنظومة الإلكترونية للبرامج والخطط التدريبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق برنامج تدريبي لمسؤولي التدريب بمختلف قطاعات الوزارة؛ بهدف إطلاعهم على أخر المستجدات في المنظومة الإلكترونية للبرامج والخطط التدريبية، بما يضمن رفع كفاءة إدارة وتنفيذ البرامج التدريبية على مستوى الوزارة، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية.وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن جهود وزارة الصحة ممثلة في قطاع تنمية المهن الطبية للنهوض بمستوى وجودة البرامج التدريبية للعاملين بكافة قطاعات الوزارة، لافتاً إلى أن هذا البرنامج التدريبي يمثل خطوة...

لبنان ٢٤قبل ۱ یوم

التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد

صدر التقرير الاقتصادي لبنك عوده عن الفصل الأول من العام 2025 بعنوان تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد، والذي جاء فيه أنّ الأشهر القليلة الأولى من العام 2025 شهدت تطورات سياسية واعدة، بدءاً بالانتخابات الرئاسية إلى تكليف رئيس الحكومة وصولاً إلى تأليف حكومة من ذوي الكفاءات تضمنت عدداً من الشخصيات المرموقة. لقد توافد إلى لبنان خلال الأشهر الثلاث الماضية عدد من الشخصيات الأجنبية الرفيعة المستوى وقد يكون على مشارف الحصول على المساعدة والدعم الدوليين في حال استطاع الإفادة من الفرصة التاريخية السانحة. هذا وقد أعاد المستثمرون العرب والأجانب وضع...

مصراویقبل ۱ یوم

الصحة تطلق برنامجًا تدريبيًا لتحديث المنظومة الإلكترونية للبرامج والخطط التدريبية

كتب - أحمد جمعة: أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق برنامج تدريبي لمسؤولي التدريب بمختلف قطاعات الوزارة؛ بهدف اطلاعهم على أخر المستجدات في المنظومة الإلكترونية للبرامج والخطط التدريبية، بما يضمن رفع كفاءة إدارة وتنفيذ البرامج التدريبية على مستوى الوزارة، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن جهود وزارة الصحة ممثلة في قطاع تنمية المهن الطبية للنهوض بمستوى وجودة البرامج التدريبية للعاملين بكافة قطاعات الوزارة، لافتاً إلى أن هذا البرنامج التدريبي يمثل خطوة...

وکالة أنباء سرایا الإخباریةقبل ۲ یوم

ما التحديّات التي تنتظر البابا الجديد؟

صحیفة الخلیجقبل ۲ یوم

دبي.. «إسعاد المتعاملين» في أم رمول يعمل 24 ساعة على مدار الأسبوع بدءاً من 24 يوليو

دبي: «الخليج» مدّدت هيئة الطرق والمواصلات بدبي ساعات عمل مركز إسعاد المتعاملين في أم رمول، بحيث يعمل على مدار الساعة 7/24 طوال أيام الأسبوع والعطل الرسمية، وذلك في سبيل الارتقاء بتجربة المتعاملين، وتحقيق أعلى مستويات رضا لديهم، وضمان تقديم أرقى الخدمات والاهتمام بآرائهم واقتراحاتهم، كما يتماشى الهدف مع الخطة الاستراتيجية للهيئة 2024-2030، وخطة الإمارة 2030.وتسعى الهيئة لتقديم تجربة متميزة واستباقية للمتعاملين، إلى جانب تقديم خدمات رقمية شاملة ومؤتمتة، بهدف تقليل الوقت المطلوب لإنجازها، وذلك من خلال خطة تحويل مراكز إسعاد المتعاملين إلى مراكز ذكية وهجينة، بناءً على أفضل الممارسات والمواصفات...

البوابة نیوزقبل ۲ یوم

الوطنية للانتخابات تطلق تطبيق جديد يتناول كل ما يخص الهيئة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إطلاق تطبيق إلكتروني جديد للهيئة يتناول كل ما يخص الهيئة الوطنية للانتخابات.ويستعرض دور الهيئة الوطنية للانتخابات في تعزيز المشاركة السياسية الاختصاص وآليات العمل، وأن الهيئة لها شخصية اعتبارية تقوم على العدالة والمساواة والشفافية، تتكون من 10 أعضاء مجلس ادارة من القضاة وجهاز تنفيذي وإداري، وهذا يضمن الاستقلالية لأن الاختيار يقوم من الهيئات القضائية المختلفة وبعد الاختيار يصدر قرار جمهوري بتعينهم، مشدداً على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتواصل مع الجميع عبر موقعها الرسمية، كما قامت خلال...

صدى البلدقبل ۳ یوم

طواري في الوادى الجديد بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أعلن محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، بأنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق والخدمات والمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة ووصلولها غدا إلى 42 مئوية.واضاف الزملوط أنه تم تكليف غرفة العمليات الرئيسية فى المحافظة بالمتابعة المستمرة مع رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق الأساسية والخدمات وتأمينها بشكل كامل طوال موجة الطقس الحار الذى تتعرض له المحافظة.ومن جانبه قال شريف صبحي وكيل وزارة اللصحة بالوادى الجديد أنه تم وضع خطة تتضمن التنسيق بين المستشفيات ومرفق الإسعاف؛ لاستقبال أى بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحرارى والتعامل الفورى معها، محذرا...

«الهوية» تطلق الإصدار الجديد لموقعها الإلكتروني

التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار