طائرة تمر في المجال الجوي التركي كل 14 ثانية
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – شهد العام الماضي 2 مليون و290 ألف و581 رحلة جوية، منها 521 ألف و724 رحلة ترانزيت، في المجال الجوي التركي، حيث تمر طائرة واحدة في سماء البلاد كل 14 ثانية.
في السنوات الأخيرة، حدثت زيادة كبيرة في عدد المسافرين جواً، حيث ارتفع عدد الدول التي ترتبط معها تركيا باتفاقيات في مجال النقل الجوي من 81 إلى 175 دولة.
وفي حين تم تسيير 60 رحلة دولية إلى 60 وجهة في 50 بلداً في عام 2002، تم الوصول إلى 349 وجهة في 132 بلداً مع إضافة 289 وجهة جديدة إلى شبكة الرحلات الجوية.
وارتفع عدد المسافرين على الخطوط الداخلية والدولية من حوالي 34.5 مليون مسافر في عام 2002 إلى أكثر من 230.2 مليون مسافر بحلول نهاية عام 2024.
وبحلول نهاية عام 2024، بلغت حركة الطائرات المحلية 902 ألف و78 رحلة، وحركة الطائرات الدولية 866 ألف و779 رحلة. ووفقًا لوكالة الأناضول، بلغ عدد الرحلات الجوية في المجال الجوي التركي العام الماضي 2 مليون و290 ألف و581 رحلة، منها 521 ألف و724 رحلة ترانزيت.
وبالتالي، مرت طائرة عبر سماء تركيا كل 14 ثانية. كما ارتفع عدد رحلات المرور العابر بنسبة 5.5% العام الماضي مقارنة بالعام السابق. بينما سُجل عدد الرحلات الجوية التجارية مليون و412 ألف و238 رحلة في هذه الفترة، وشكلت هذه الرحلات 62 في المائة من الطائرات التي هبطت وأقلعت.
Tags: اسطنبولالمجال الجوي التركيتركياطائراتالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول المجال الجوي التركي تركيا طائرات
إقرأ أيضاً:
رغم اعتراض النقابات.. مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم الإضراب في قراءة ثانية
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، رغم الرفض الذي عبرت عنه المركزيات النقابية والإضراب العام الذي دعت إليه الجبهة الوطنية احتجاجًا على ما تعتبره مساسًا بحق الإضراب.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبًا، مقابل معارضة 20 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وخلال الجلسة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون مرّ عبر مراحل مناقشة موسعة مع الشركاء الاجتماعيين والبرلمان، مشيرًا إلى أنه يتضمن مقتضيات وصفها بـ”المهمة والجوهرية”.
ومن بين أبرز هذه المقتضيات، أوضح الوزير أن المادة الأولى تنص على إعطاء الأفضلية للشغيلة والمنظمات النقابية في حال تعارض المقتضيات التشريعية، مما يؤكد – بحسبه – على عدم إمكانية عرقلة حق الإضراب.
كما أشار السكوري إلى أن القانون يطابق تعريف الإضراب كما ورد في منظمة العمل الدولية، ويضمن حق العمال في الإضراب التضامني والسياسي، إلى جانب الإضراب للدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمضربين.
وأضاف أن مشروع القانون يشمل مختلف فئات العمال، من المهنيين والعاملين المنزليين إلى المستقلين وغير الأجراء، مع فرض غرامات تصل إلى 200 ألف درهم على المشغلين الذين يحاولون عرقلة ممارسة هذا الحق.
وتأتي هذه المصادقة وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والنقابات، حيث ترى الأخيرة أن القانون يفرض قيودًا على الحق في الإضراب، بينما تؤكد الحكومة أنه يهدف إلى تنظيم هذا الحق وحمايته.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية