تركيا: حظر اسرائيل لأنشطة الاونروا انتهاك صريح للقانون الدولي
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أدانت وزارة الخارجية التركية قرار الجانب الاسرائيلي بحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت الخارجية التركية في بيانها أن قرار إسرائيل بحظر أنشطة الأونروا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاك صريح للقانون الدولي.
وأوضحت الخارجية التركية في بيانها أن اسرائيل تهدف من خلالهذا القرار للقضاء على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة مشددة على إدانتها لهذه الخطوة التي تشكل مرحلة جديدة في سياسات الاحتلال والضم التي تهدف للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.
وذكرت الخارجية التركية في بيانها أن الأونروا، التي أسستها الأمم المتحدة عام 1949 وتواصل أنشطتها بالدعم القوي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، واصلت خدماتها الأساسية والإغاثية لملايين الفلسطينيين في أصعب الظروف.
ودعت الخارجية التركية في بيانها المجتمع الدول لاتخاذ الخطوات اللازمة للدفاع عن الأونروا وتحقيق السلام الإقليمي مشيرة إلى مواصلة تركيا دعم الأونروا والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
Tags: اسرائيل تحظر وكالة الأونرواالخارجية التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الخارجية التركية
إقرأ أيضاً:
تهجير الفلسطينيين بين المخططات الصهيونية والرفض المصري.. وزارة الخارجية : سنواصل دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه .. أساتذة علاقات دولية: تصريحات ترامب انتهاك صارخ للقانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثارت دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى تهجير الفلسطينيين الي مصر أو الأردن حالة من الاستهجان في الأوساط العربية على مدار الساعات الماضية، حيث قوبلت برفض من قبل المملكة الأردنية، فيما ردت مصر بكل حزم معلنة تمسكها بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، ورفض اي دعوات من شأنها اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.
وفي بيان شديد اللهجة، أكدت وزارة الخارجية ان القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
وأعربت الخارجية عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما شددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.
خبراء العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أكدوا ان إسرائيل ومن خلفها أمريكا تسعى بكل جهد لتهجير الفلسطينيين من غزة، مشددين على أن رفض مصر لهذه الدعوات موقف مشرف يضاف للعديد من المواقف التي اتبعتها مصر تاريخيا،
وأكد أحمد سيد، الباحث في العلاقات الدولية، ان الموقف المصري الرافض لتلك المخططات الخبيثة يكشف دور مصر في دعم القضية الفلسطينية والرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.
وأضاف "سيد" في تصريحات تلفزيونية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتمد على “استراتيجية الجحيم” لتهجير الفلسطينيين قسرًا وتصفية قضيتهم، محولًا القضية الفلسطينية إلى مسألة إنسانية فقط.
وأوضح أن هذا المخطط الخبيث بدأ يظهر بشكل علني منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، حيث استغل اليمين الإسرائيلي المتطرف أحداث 7 أكتوبر وعملية “طوفان الأقصى” كذريعة لتنفيذه.
وتابع أن الاحتلال يعمل على جعل غزة مكانًا غير قابل للعيش عبر الدمار الشامل وحرمان الفلسطينيين من الغذاء والدواء والكهرباء، بهدف كسر إرادتهم ودفعهم نحو التهجير القسري.
من جهته، قال الدكتور محمد مهران، الباحث المتخصص في القانون الدولي ان تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتحريضا على ارتكاب جرائم حرب.
وشدد مهران علي أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر في مادتها 49 بشكل قاطع النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، كما يصنف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادته 8 التهجير القسري كجريمة حرب تستوجب المحاكمة، لافتا في الوقت ذاته إلي أن المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول تصنف نقل السكان المدنيين قسراً كانتهاك جسيم يستوجب المحاكمة، مشيراً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية القضائية على هذه الجرائم.
وثمن "مهران" موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية ورفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن هذا الموقف يتوافق مع المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تلزم الدول باحترام وكفالة احترام الاتفاقية في جميع الأحوال.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها