رئيس برلمان الجزائر يدعو لتمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان) إبراهيم بوغالي أن الوقت حان لتمرير مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي لبلاده، وذلك في ظل أزمة متصاعدة بين الجانبين.
وندد بوغالي -في مقابلة مع قناة الشروق (خاصة)- بـ"هجمات فرنسية متكررة ترفض التوقف وهدفها تشويه صورة الجزائر".
وأضاف "الآن نقول حان الوقت لوضع مشروع قانون تجريم الاستعمار على الطاولة ليأخذ مساره الطبيعي".
وتابع "أظن أن الأمور تجبرنا على وضع الملف فوق الطاولة"، في إشارة إلى تزايد هجمات النخب السياسية الفرنسية ضد الجزائر.
وتعد هذه أول مرة يتحدث فيها مسؤول جزائري رفيع المستوى عن ضرورة تمرير مشروع قانون يجرم استعمار فرنسا للجزائر لنحو 132 سنة (1830-1962)
وأوضح بوغالي أن مشروع القانون هذا طُرح لأول مرة عام 2006، وجاء كرد على قانون تمجيد الاستعمار الذي أقره البرلمان الفرنسي في 13 فبراير/شباط 2005.
وأفاد بأن تجميد المشروع -الذي طُرح على مر السنوات ضمن مبادرات نيابية عديدة- راجع إلى عدم إدراجه ضمن أجندة السياسة الخارجية التي هي من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية.
وزاد بأن مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي وصل إلى مكتبه، وهو بحاجة إلى تعديلات إضافية قبل وضعه على الطاولة ليأخذ مساره الطبيعي من الدراسة إلى المناقشة فالمصادقة.
إعلانورأى أن الأزمة السياسية الحالية بين الجزائر وفرنسا هيأت الظروف لإظهار ورقة تجريم الاستعمار.
وقال "كفانا البقاء في موقع الدفاع، وعلينا بالهجوم.. لدينا عدة أوراق للدفاع عن صورة الجزائر، ولن نتسامح مع مَن يستهدف بلادنا".
واستطرد بأن طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار يجب أن يتم باسم الشعب الجزائري، وليس باسم كتلة سياسية داخل البرلمان.
واعتبر بوغالي أن غياب النية الصادقة لدى فرنسا يقف وراء الأزمة الحالية المتصاعدة.
وقبل أشهر، دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية نفقا مظلما على خلفية النزاع في إقليم الصحراء.
ولا تكاد تتحسن العلاقات بين الجزائر وفرنسا حتى تعود سريعا إلى التأزم، ولا سيما على خلفية الملفات المرتبطة بتداعيات الاستعمار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
صراع المعادن النادرة يفتح باب الاستعمار الجديد
اندهش العالم من طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره الأوكراني فلولوديمير زيلينسكي التوقيع على اتفاقية تسمح للولايات المتحدة باستغلال المعادن النادرة في أوكرانيا، كتعويض عن مصاريف الحرب والمساعدات المقدمة. ومرد هذا الاندهاش إلى ما يفترض غياب الضمير لدى ترامب، في وقت تمر فيه أوكرانيا بحرب ضروس، لكن بمجرد معرفة أهمية المعادن النادرة لمستقبل البشرية لواشنطن، في صراعها الجيوسياسي مع الصين، وقتها قد يتم استيعاب عمق الموقف الأمريكي، وكذلك التوترات التي قد تترتب عن هذه المعادن بما فيها عودة الكولونيالية في صيغة جديدة.
عودة الإمبريالية في صيغة جديدة، يحتم على أمم الجنوب التكتل الاستباقي لمواجهة ما قد يحمله المستقبل من استعمار جديد. فتاريخ البشرية يقدم أمثلة كثيرة حول علاقة الاستعمار بالمواد الأولية
وهكذا، يبدو موقف ترامب غير لائق بالمرة، لأنه ربط استمرار المساعدات بالتوقيع على اتفاقية استغلال المعادن المذكورة، وبموقفه هذا فهو يعكس قلق واشنطن من التنافس الخطير مع الصين، القائم حول هذه المعادن التي يرتفع عليها الطلب العالمي بسبب استعمالها في الصناعات المتقدمة والمستقبلية.
وهذه المعادن النادرة هي: الليثيوم والكوبالت والنيكل، تُستخدم في البطاريات التي يعمل بها عدد من الأجهزة مثل الحواسيب على مختلف أنواعها، والهواتف والسيارات الكهربائية، ثم النيوديميوم والديسبروسيوم، اللذين يستخدمان في توربينات الرياح والمحركات الكهربائية، ويضاف إلى هذه المعادن النادرة الغاليوم، الجرمانيوم – حيوي لأشباه الموصلات والخلايا الشمسية. وتعتبر هذه صناعات الوقت الراهن والمستقبل، وكل من سيطر على أكبر حصة في العالم من إنتاج هذه المعادن سيتحكم في هذه الصناعات، ولهذا السبب، يوجد تدافع بين القوى الكبرى حول من سيسيطر على الإنتاج، ويحتد التنافس على الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، بحكم أنهما في ريادة العالم في الصناعات الدقيقة المستقبلية مثل أشباه الموصلات semiconductors التي تعتبر ضرورية لكل الأجهزة الإلكترونية والرقمية المتطورة.
ويكفي الاطلاع على قرار الرئيس ترامب بمنع تصدير بعض هذه «أشباه الموصلات» من إنتاج شركة نفيديا إلى الصين، للحد من تطورها في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة بعدما أبهرت بكين العالم ببرنامج ديب سيك، لمعرفة أهمية هذه المعادن والمنتوجات المرتبطة بها في الصراع بين البلدين. وتدرك الولايات المتحدة أنها إذا فقدت معركة المعادن النادرة، ستفقد ريادة العالم لصالح الصين، في ظرف أقل من عقدين.
ومن خلال المقارنة، يبدو أن الصين تتفوق على الولايات المتحدة في هذا القطاع الاستراتيجي جدا، بل إن خبراء من الدولة ومختلف مراكز التفكير الاستراتيجي في واشنطن، لم ينتبهوا منذ عقدين إلى أهمية هذه المعادن، وهو ما يفسر لماذا لم توقع الولايات المتحدة اتفاقيات كبيرة مع دول ثالثة، وتحاول الآن ربح الوقت الضائع. وعليه، تهيمن الصين على السوق العالمية لهذه المعادن، فمن جهة، تسيطر على حوالي 70% من استخراجها، ومن جهة أخرى تتحكم في 90% من معالجتها في جميع أنحاء العالم، وعلاوة على هذا، تنفرد الصين بقدرتها الفائقة على المعالجة المتطورة لهذه المعادن، التي تعد ضرورية لأن العناصر الأرضية النادرة، تتطلب تكريرا معقدا لتكون قابلة للاستخدام في التقنيات المتقدمة.
وإذا كان الغرب، خاصة الولايات المتحدة رهينة النفط العربي في الستينيات وحتى نهاية التسعينيات، قبل ظهور دول منتجة أخرى وارتفاع الإنتاج الأمريكي نفسه، وفقدان النفط العربي أهميته، فقد أصبح الغرب والولايات المتحدة رهينة مرة ثانية، وهذه المرة للمعادن النادرة التي تسيطر عليها الصين. في هذا الصدد، ووفق البيانات المتوفرة حتى الآن، تعتمد الولايات المتحدة اعتمادا كبيرا على الصين في وارداتها من هذه المعادن.
وعليه، فهي تستورد 70% من هذه المعادن ومركباتها من الصين بين عامي 2020 و2023. ولم تنجح الصناعة الأمريكية في إقامة مصانع لمعالجة هذه المعادن، على الرغم من التقدم الصناعي الأمريكي. وإذا قامت الصين بحظر أي معدن، فتكون النتيجة تعطل سلاسل التوريد وتأخر كبير في الإنتاج، بما في ذلك الصناعة الحربية.
ومن ضمن الأمثلة، تسيطر الصين على الديسبروسيوم والتيربيوم والإيتريوم والسكانديوم، وهي عناصر حيوية للصناعة العسكرية، وبرامجها الإلكترونية مثل، التطبيقات العسكرية في مقاتلات الشبح إف 35 والصواريخ مثل، هيمارس، وأنظمة الرادار المتطورة واعتراض الصواريخ مثل ثاد والطائرات من دون طيار.
وعمليا، بدأت الولايات المتحدة تخسر معركة المعادن النادرة مع الصين، ففي إطار الحرب الدائرة بين الطرفين بسبب الرسوم الجمركية، وهي الحرب التي بدأها ترامب بداية الشهر الجاري قبل التراجع عنها نسبيا، وتأجيل الرسوم باستثناء على الصين، فرضت سلطات بكين ابتداء من 4 أبريل الجاري شروطا وقيودا، إلا في حالة الحصول على تراخيص أولية، على تصدير سبعة من المعادن النادرة ومشتقاتها بعد المعالجة، التي تهم أساسا الصناعة العسكرية والسيارات والطاقة الخضراء والطيران، وكانت النتيجة التي بدأت تظهر فقط بعد مرور أسبوعين، اضطرابات في استيراد الشركات الأمريكية وبطأً في الإنتاج.
عندما يجري الحديث عن الطابع الجيوسياسي الراديكالي بين أكبر قوتين الصين والولايات المتحدة ومن يدور في فلكهما حول المعادن النادرة، هذا يعني على ضوء تاريخ الطاقة من نفط وغاز وحتى فحم حجري ومواد أولية أخرى، أن الصراع سيمتد الى الدول التي تمتلك احتياطيات من هذه المعادن. وتابعنا منذ سنوات الأزمة بين المغرب وإسبانيا، مدعومة من بعض الدول الأوروبية حول الحدود البحرية بين الصحراء وجزر الكناري، بسبب ما يفترض توفر منطقة جبلية في قاع البحر تحمل اسم «تروبيك» على بعض من هذه المعادن النادرة. ولا يمكن فهم جزء من النزاعات الجديدة في القارة السمراء ومنها، الكونغو سوى بوقوف القوى الكبرى وراءها للانفراد مستقبلا باستغلال هذه المعادن.
ويكفي تأمل ما صدر عن روبرت كابلان أحد كبار الخبراء الجيوسياسيين، الذي قال مؤخرا، إن البحث عن المعادن النادرة واستغلالها بدأ يتخذ طابعا إمبرياليا، في إشارة الى عودة سيادة التدخل في الدول الضعيفة، التي لديها هذه المواد الأولية والتحكم في سياساتها. ونظرا لتراجع القانون الدولي بعد حربي غزة وأوكرانيا وظهور طبقة جديدة من الحكام في الغرب يؤمنون بسمو الغرب والإنسان الأبيض، ونظرا لأهمية هذه المعادن في إطار الصراع العالمي حول الريادة، يبقى كل شيء واردا ومنها، عودة الإمبريالية في صيغة جديدة، الأمر الذي يحتم على أمم الجنوب التكتل الاستباقي لمواجهة ما قد يحمله المستقبل من استعمار جديد. إن تاريخ البشرية خلال القرون الأخيرة يقدم أمثلة كثيرة حول علاقة الاستعمار بالمواد الأولية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية