المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته التالية يوم 5 فبراير
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم “الأربعاء” الموافق 5 فبراير 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، وموضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون الاتحادي، تعديل بعض القوانين الاتحادية المرتبطة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء واختصاصها، وهي القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية، والقانون الاتحادي (9) لسنة 2020 في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات.
وطبقا لجدول أعمال الجلسة؛ توجه سعادة العضو سمية عبد الله السويدي، سؤالا إلى معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حول المبادرة الوطنية للوجبات الصحية، وتوجه سعادة العضو مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، سؤالا إلى معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حول العمل عن بعد لمن ترعى أطفالاً من أصحاب الهمم وأطفالاً دون سن المدرسة.
ويطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع إستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، وعلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى المتضمن توصيات موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، لرفعه إلى الحكومة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل من الخارجية بشأن إعادة طفلة مصرية من الإمارات
أشاد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمواطنين في الخارج، بالجهود التي أسفرت عن النجاح في إعادة طفلة مصرية إلى أرض الوطن من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأعرب مساعد وزير الخارجية عن التقدير لتعاون الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى رأسها شرطة دبي، والنيابة العامة الإماراتية، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وذلك لتوفير الرعاية اللازمة للطفلة طوال فترة بقائها في دبي، وكذلك التنسيق مع كافة الجهات المصرية، والتي أسفرت عن النجاح في إعادة الطفلة إلي أرض الوطن برفقة مسئولة من القنصلية العامة المصرية بدبي.
وأكد مساعد وزير الخارجية على أن هذا النمط من التعاون في المجال القنصلي إنما يأتي امتداداً للعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين شعبي وحكومتي البلدين الشقيقين.
يذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، أعلن السبت الماضي اتخاذه الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإعادة طفلة مصرية الجنسية تبلغ من العمر ست سنوات إلى جمهورية مصر العربية، بعد أن تركتها والدتها في دولة الإمارات العربية المتحدة دون أوراق ثبوتية.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه فور علم المجلس بالواقعة، تم إبلاغ مؤسسة دبي لرعاية النساء والفتيات، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة المصريتين، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة