بوابة الوفد:
2025-04-03@05:52:18 GMT

مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سقالة

تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT

سقط عامل من سقالة بالطابق الثاني داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل مصنع تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر.

بإجراء التحريات تبين أن عامل اختل توازنه، وسقط من أعلى سقالة بالطابق الثاني، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.


تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وفى سياق آخر امرت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "م.ع.ع" عامل 30 سنة عامل ومقيم بمركز البلينا،  بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل "ع.ف"و"خ.ع" و"م.ف" والشروع في قتل المجني عليهما "م.ح"و"ط.ع" بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حازم شوقى عقيل وعضوية المستشارين مصطفى كمال وبلال فتحى  ، بأمانة سر عصام حسانين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة مركز البلينا، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين إثر حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية بين المتهم والمجنى عليهم، وكشفت التحريات أن سبب المشاجرة خلافات سابقة بسبب الأطفال مما أثار حفيظة المتهم فقام بإطلاق النار من سلاح آلى على المجنى عليهم مما تسبب في مقتل المجنى عليهم الثلاثة وإصابة 2 آخرين تم نقلهما إلى المستشفى للعلاج.

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت احالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية من الحشيش والأفيون

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية من الحشيش والأفيون المخدر وسلاح وذخيرة في قرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بشن حملة أمنية لضبط تجار المخدرات في قرية السمطا.

وأسفرت الحملة، عن ضبط تاجر مخدرات وبحوزته 130 فرش حشيش و2 كيلو أفيون وبندقية آلية في قرية السمطا بمركز دشنا.

تم ضبط المتهم، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وفى سياق آخر فقد كواليس إحالة طالب للمفتى لاتهامه بقتل والده

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمد الأمين إبراهيم ومحمد جاد الحق، وأمانة سر جابر عبد المحسن، إحالة طالب لاتهامه بقتل والده بسلاح أبيض، وذلك أثر خلافات سابقة بينهما، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، وحدد جلسة اليوم الثالث من دور شهر مارس القادم للنطق بالحكم.


وتضمن أمر الإحالة القضية رقم 6331 لسنة 2024 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 187 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "فؤاد ع ف ح"، 25 سنة، طالب، مقيم منطقة الزرايب الخصوص، لأنه فى يوم 10 / 12 / 2023، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل عمدًا مع سبق الإصرار والده المجنى عليه "علوان فؤاد حسنين"، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أعد لهذا الغرض سلاح أبيض سكين وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة قسية بالسلاح المار بيانه استقرت بجيده قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاح أبيض (سكين) بدون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وفى سياق آخر فقد لقيت طفلة مصرعها؛ إثر سقوطها غارقة داخل حوض مياه بناحية العزازي بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القرين المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى القرين المركزي بوصول الطفلة "ر ا" عمرها عامين، مقيمة بناحية العزازي بمدينة القرين، جثة هامدة، تم التحفظ عليها في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفلة التي أودت بحياتها إثر سقوطها غارقة داخل حوض مياه بناحية العزازي بمدينة القرين، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

وفى سياق آخر فقد أوضحت تحريات الأجهزة الأمنية حول تشكيل عصابي مكون من 8 متهمين تخصصوا في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى دول الاتحاد الأوروبى "فرنسا- إيطاليا- إسبانيا"، مقابل مبالغ مالية.

جاء في أقوال رائد شرطة بإدارة الجوازات بميناء سفنكس الدولي، أنه حال إنهاءه إجراءات السفر الخاصة بالشهود من الأول حتى الثالث تشكك بهم، لعدم تطابق وجوههم مع الصور المتواجدة بجوازات السفر وبطاقات الإقامة خاصتهم وبسؤالهم عن البيانات المدونة بجوازات السفر تبين جهلهم بها، فتحفظ عليهم وأبلغ جهة البحث المُختصة.

كما جاء فى اقوال رائد شُرطة بمباحث الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ورئيس مباحث ميناء سفنكس الدولي، بأنه علم من سابقه بتشككه في صحة بيانات الشهود من الأول حتى الثالث حال سفرهم إلى دولة إيطاليا، وبمناقشة سالفي الذكر أقروا له بأن جوازات السفر وبطاقات الإقامة المضبوطة حوزتهم غير خاصتهم وأنهم تقابلوا مع المتهم الثالث، فإصطحبهم للإرشاد عنه وتمكن من ضبطه وبرفقته الشاهدين الرابع والخامس، وبمواجهة المتهم المضبوط، أقر له بمروره بضائقة مالية علي إثرها إتفق مع المتهم الأول علي تهجير المهاجرين بطريقة غير شرعية نظير مبالغ مالية، وبإجرائه لتحرياته دلته على صحة الواقعة بأن أسس المتهمين جماعة إجرامية منظمة لإستقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية، وتهجيرهم باستخدام جوازات سفر وبطاقات إقامة دولة إيطاليا خاصة بالمتهمين من الرابع حتى الثامن مع علم المُتهمين بذلك نظير مبالغ مالية تترواح من 200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه تُقسم فيما بينهم ومن بين هؤلاء المهاجرين الشهود من الأول.

وأضافت تحرياته، أن المتهمين تمكنوا من تهجير أربعة مهاجرين أخرين معلومين له من خلال ميناء القاهرة وسفنكس الدولي باستخدام جوازات سفر المتهمين وبطاقات إقامة التابع والخامس نظير مبلغ مالي وقدره ثلاثمائة ألف جنيها.

وجاء فى اقوال  نقيب شرطة ومُفتش بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، إن تحرياته دلته على صحة الواقعة علي النحو الوارد بشهادة سابقيه

بينما جاء في أقوال عقيد شُرطة ورئيس قسم التحريات بمباحث الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية،  يشهد بأنه نفاذًا للإذن الصادر من النيابة العامة إنتقل إلى حيث أيقن تواجد المُتهمين الثالث والرابع وتمكن من ضبطهما وحوزة الثاني هاتف محمول وبفحصه عثر به علي مُحادثة مع شخص مُسمي أيمن تحوي علي صور لجواز سفر المتهم الرابع المضبوط، وبمواجهتهما أقرا له بارتكابهما الواقعة على النحو الوارد بشهادة الشهود وأضاف بأن تحرياته دلته على تهجير المتهمبن لاربعه مهاجرين الى دول الاتحاد الاوروبى باستخدام جوازات سفر وبطاقات اقامة المتهمين الرابع والخامس من خلال ميناء القاهرة وسفنكس الدولى.

كانت قد قررت جهات التحقيق إحالة تشكيل عصابي مكون من 8 متهمين تخصصوا في تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة من جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الاوروبى "فرنسا-ايطاليا- اسبانيا"، في مقابل مبالغ مادية للمحاكمة امام الجنايات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المستشفى الإجراءات القانونية مديرية أمن الجيزة مدينة 6 أكتوبر مصنع تحت الإنشاء ثلاجة المستشفى النيابة محكمة جنايات سوهاج سفر وبطاقات أن المتهم

إقرأ أيضاً:

هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟

تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.

ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.

ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.

ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.

فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.

أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.

وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.

كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:

• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.

• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.

• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.

• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مقاطع فيديو حميمية تتسبب في مق.تل شاب بأكتوبر
  • مقاطع إباحية وزواج عرفي.. مقتل عامل بعد ابتزازه على يد قاتله بأكتوبر
  • مصرع شخص فى حريق مزرعة مواشى بالخانكة.. وقرار من النيابة
  • شاهد.. تعطل الحركة أعلى كوبري الشون بالمحلة بسبب حادث تصادم
  • اختل توازنه.. كواليس سقوط طفل من أعلى سلم أثناء اللهو بالوراق
  • هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
  • النيابة تطلب التحريات في التعد.ي على طفلة أبو النمرس
  • بعد اعترافه بالجريمة.. النيابة تقرر بحبس أب قتل ابنه بسبب سوء سلوكه إدمان المخدرات في الفيوم
  • المتهم تحر.ش بها.. قرار عاجل من النيابة بشأن فتاة المعادي
  • سقوط شاب سقط من أعلى عقار في البساتين والنيابة تصرح بدفنه