الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل إجرامي زوّر مستندات حكومية لتسهيل الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على تشكيل إجرامي تخصص في تزوير مستندات حكومية بغرض تسهيل الهجرة غير الشرعية باستخدام مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات حكومية وخاصة للحصول على تأشيرات دخول من السفارات الأجنبية بمصر.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية فى بيان لها :
ضبط تشكيل إجرامي زور مستندات حكومية لتسهيل الهجرة غير الشرعيةفي ضوء التوجيهات الرئاسية الصادرة بشأن مراعاة اتخاذ إجراءات استباقية لمكافحة جريمة الهجرة غير الشرعية والحفاظ على أمن وكرامة المواطن والمقيمين بمصر وكذا الوفاء بالتزامات مصر الدولية في هذا الصدد، تمكنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية من رصد تشكيل إجرامي منظم سعى إلى تسهيل هجرة عدد من المواطنين والمقيمين من عدة محافظات بطرق غير شرعية إلى بعض الدول الأجنبية باستخدام مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات حكومية وخاصة للحصول على تأشيرات دخول من السفارات الأجنبية بمصر.
وبالعرض على السيد المستشار النائب العام، أذن بضبط وتفتيش المتهمين حيث تمكنت الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية من ضبط كافة أعضاء التشكيل والبالغ عددهم 9 متهمين قبل إتمام سفر العديد من المواطنين للخارج وكذا تم ضبط المعدات والأجهزة والأختام المستخدمة في تزوير المستندات والمحررات الرسمية ومبالغ مالية بعملات مختلفة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس المتهمين احتياطيًا واستكمال التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الرقابة الادارية هيئة الرقابة الادارية المزيد الرقابة الإداریة تشکیل إجرامی الهجرة غیر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية في القضايا التي يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات، ويكون ذلك الطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، وذلك في القضايا التي تحقيق فيها النيابة الإدارية.
أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة