المشري: لم يصدر ضدي حكم نهائي باتّ وتكالة من رفض حكم المحكمة
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أكد خالد المشري عدم صدور أي حكم نهائي وباتّ ضده في خلافه مه منافسه محمد تكالة على رئاسة المجلس الأعلى للدولة.
وقال المشري في مداخلة مع قناة ليبيا الأحرار، إن تكالة رفض حكم المحكمة الابتدائية بجنوب طرابلس ضده رغم أنه هو المشتكي، والتجأ إلى محكمتين في آن واحد، واصفا ذلك بأنه نوع من الاستهتار بالقضاء، على حد وصفه.
وأضاف المشري أن قاضي محكمة جنوب الجفارة أعطى تكالة أكثر من طلبه، مشيرا إلى أنهم يتجهزون لرفع قضايا ضده، ويؤكد أن محكمة الجفارة غير مختصة، حسب قوله
وأشار المشري إلى تقديمهم طعونا أمام المحكمة العليا وإلى الآن لم تفصل في أي طعن، لافتًا إلى أنهم سيحترمون القضاء إذا قالت المحكمة العليا كلمتها، وفق قوله.
واتهم المشري حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل في أعمال المجلس، مضيفا أن وزير الدولة للشؤون السياسية وليد اللافي هو أكثر شخص متدخل في أعمال المجلس بالأدلة القطعية، وهو ما يضع علامة استفهام حول تبعية مجموعة من المجلس الأعلى للحكومة، ليصبح كأنه إدارة من إدارات الحكومة، على حد تعبيره.
وأوضح المشري أن بعض أعضاء مجلس الدولة والبعثة الأممية وجهات دولية تدخلوا لمحاولة تجميع المجلس في جلسة توافقية، قائلا إنه شدد على نقطتين، وهما من يدعو إليها ومن يرأسها، وماذا سيحدث في الأعضاء الذين عليهم خلاف، وفق قوله.
وتابع المشري أنه قبل بجلسة توافقية قبل صدور أحكام المحكمة العليا، ولكن تكالة رفض، مشيرا إلى طلبه الدائم من جميع المتداخلين أن يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا، وأن يكون أصغر الأعضاء مقررا مع عدم حضور أي عضو أثير حوله جدل، بحسب قوله.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
المشريتكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المشري تكالة
إقرأ أيضاً:
ضربة لـ نتنياهو .. المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع حكومة الاحتلال من إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار.
وبموجب القرار يبقى "بار" في منصبه، بصلاحيات كاملة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في القضية، كما منعت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو من تعيين خلف له في الوقت الراهن، لكنها سمحت بمراجعة مرشحين محتملين كبدائل.
واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على حكومة نتنياهو ومكتب المستشار القانوني للحكومة التوصل إلى تسوية قانونية بشأن الخلاف القائم حول قرار الإقالة، ومنحوا الطرفين مهلة حتى 20 أبريل للوصول إلى اتفاق، وإلا ستصدر المحكمة حكمها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن إقالة بار في مارس الماضي، مشيرًا إلى "فقدان الثقة" به، إلا أن المحكمة علّقت القرار بعد فترة وجيزة عبر أمر قضائي مؤقت، ظل ساريا حتى جلسة المحكمة التي عُقدت الثلاثاء.
ويمثل القرار ضربة لمساعي نتنياهو في إقالة بار حيث اتهمه الأخير أن قرار الإقالة يهدف إلى تعطيل التحقيقات في ملفات الفساد.