قالت هيئة حماية البيانات الإيطالية يوم الخميس إنها حظرت نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك" بسبب نقص المعلومات حول البيانات الشخصية التي يجمعها.

وأوضحت الهيئة في مذكرة على موقعها على الإنترنت أن قرار حظر "ديب سيك" دخل حيز التنفيذ على الفور.

وكانت الهيئة قد ذكرت يوم الثلاثاء أنها تسعى للحصول على معلومات من شركة "ديب سيك" تتعلق بالبيانات التي يجمعها نموذجها للذكاء الاصطناعي.

وذكرت هيئة حماية البيانات الأيرلندية الأربعاء أنها وجهت خطابا مكتوبا إلى "ديب سيك" تعبّر فيها عن مخاوفها من احتمال انتهاكها لقانون حماية الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن غرافام دويل نائب رئيس الهيئة القول "كتبنا إلى ديب سيك لطلب معلومات بشأن معالجة البيانات التي تمت بشأن بيانات أطراف في أيرلندا".

جدير بالذكر أن "ديب سيك" أطلقت مطلع الأسبوع الحالي نموذج لغة جديدا للذكاء الاصطناعي بإمكانيات تفوق النماذج التي تقدمها الشركات الأميركية الكبرى مثل "أوبن إيه آي" وبتكلفة زهيدة للغاية.

ويعتمد نموذج "ديب سيك" على 2000 رقاقة فقط بتكلفة بلغت 5.6 مليون دولار ليحقق نفس النتائج التي تحققها نماذج الشركات الأميركية التي تحتاج إلى 16 ألف رقاقة بتكلفة تتراوح بين 100 و200 مليون دولار.

وتجري شركة "مايكروسوفت "وشركة "أوبن إيه آي" مالكة تطبيق "تشات جي بي تي" تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت مجموعة قرصنة مرتبطة بشركة "ديب سيك" قد حصلت على بيانات خاصة بتقنيات "أوبن إيه آي" بطرق غير قانونية، بحسب مصادر تحدثت لوكالة بلومبرغ.

ورصد باحثون في شؤون الأمن لدى "مايكروسوفت" قبل أشهر أفرادا يُعتقد أنهم مرتبطون بشركة "ديب سيك" وهم يستخرجون كمية كبيرة من البيانات باستخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـشركة "أوبن إيه آي"، حسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الأمر سري.

من ناحيته، أوضح ديفيد ساكس، مستشار الذكاء الاصطناعي للرئيس دونالد ترامب، أن هناك أدلة قوية على أن "ديب سيك" اعتمدت على مخرجات نماذج "أوبن إيه آي" للمساعدة في تطوير تقنيتها الخاصة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ديب سيك للذكاء الاصطناعي الاتحاد الأوروبي أوبن إيه آي مايكروسوفت تشات جي بي تي دونالد ترامب ديب سيك إيطاليا ديب سيك للذكاء الاصطناعي الاتحاد الأوروبي أوبن إيه آي مايكروسوفت تشات جي بي تي دونالد ترامب ذكاء اصطناعي أوبن إیه آی دیب سیک

إقرأ أيضاً:

الحبس سنتين عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي.

ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.

رئيسة القومي للمرأة تفتتح ورشة عمل جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأةحالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلوماتأخطار الجرائم الإلكترونية وآثارها على الشباب.. ندوة بكلية الخدمة الاجتماعية بني سويفالتصالح في عقوبة قضية الجريمة الإلكترونية بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة الاعتداء على  الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة

وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • إيران تحظر دبلجة وبث مسلسل معاوية لأنه ''يحاول تبرئة ساحة بني أمية''
  • روسيا تحظر تيليجرام في داغستان والشيشان لمواجهة تهديدات أمنية
  • الحبس سنتين عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • «الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: إطلاق أول مختبر بالشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي للصحة النفسية
  • دولة أوروبية تغازل ترامب بـ "حزمة تعاون اقتصادي"
  • اليرموك تحظر الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية لأعضاء هيئة التدريس
  • تحديات في رحلة أمازون لتطوير أليكسا معززة بالذكاء الاصطناعي
  • تطوير ثوري في Llama 4 لمنافسة عمالقة الذكاء الاصطناعي
  • الإمارات.. نموذج عالمي في تمكين المرأة وريادتها