أوقفت وزارة الاقتصاد خلال الربع الثالث من عام 2023، نشاط 50 منشأة من المنشآت العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمدة 3 أشهر، وذلك لعدم التزامها بأحكام المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 والقرارات ذات الصلة، بشأن التسجيل في نظام (goAML) التابع لوحدة المعلومات المالية بدولة الإمارات.

وتستقبل وحدة المعلومات المالية تقارير المعاملات المشبوهة من جميع المنشآت والمهن غير المالية المحددة العاملة بالدولة من خلال نظام (goAML) وتقوم بتحليل المعاملات والأنشطة التي قد تمثل جرائم غسل أموال أو عمليات تمويل إرهاب، أو أي أنشطة إجرامية مالية أخرى قد تؤثر على مساعي الإمارات للالتزام بمتطلبات مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) بما يصب في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني الإيجابية عالمياً.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطتها الإستراتيجية للرقابة والإشراف على “قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة” داخل الدولة وفي المناطق الحرة التجارية والذي يضم الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، وذلك من أجل ردع المخالفين لتحقيق أقصى درجات الامتثال بما يعزز من نزاهة بيئة الأعمال في الدولة ويرسخ ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد الوطني.

ونوهت الوزارة إلى أن قرار الإيقاف سيظل سارياً على المنشآت المُخالفة، لحين الالتزام بالتسجيل في نظام (goAML)، وأنه في حال عدم التزامها خلال المدة المقررة للإيقاف سيتم تطبيق جزاءات أخرى أشد وفقاً لأحكام القانون، داعية المنشآت التي تمارس أنشطة تندرج تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى ضرورة الالتزام بالتشريعات ذات الصلة، وتطبيق أعلى درجات الامتثال، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة حال وجود أي استفسارات أو لطلب المساعدة الفنية.

وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن حملتها الرقابية التفتيشية مستمرة لتعزيز مستوى الشفافية في قطاعات الأعمال، موضحة أنها تقوم بدور توعوي للعاملين في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بالتوازي مع جهودها الرقابية، حيث نظمت الوزارة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة 11 ورشة عمل خلال شهري يونيو ويوليو 2023، شهدت حضور أكثر من 13 ألف شخص من مختلف القطاعات، واستهدفت تعزيز تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، إضافة إلى المساهمة في رفع نسبة الامتثال بالمتطلبات التنظيمية بهذا الشأن.

وفي سياق متصل، فرضت وزارة الاقتصاد جزاءات إدارية على 225 شركة مخالفة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 76.9 مليون درهم منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، وذلك في إطار خطتها الرقابية الدورية، لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: فی قطاعات الأعمال وزارة الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان يتابع تنفيذ فنادق منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع ممثلي شركة أكور العالمية المتخصصة في إدارة الفنادق والتي تمتلك أكثر من علامة تجارية في عالم الفنادق، لمتابعة الأعمال بفنادق منطقة الأعمال المركزية بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة. 

تكثيف الأعمال طبقاً للبرامج الزمنية المحددة

وأشار وزير الإسكان إلى أنَّ الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذي للفنادق بأبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والوقوف على المستجدات المتعلقة فيما يخص التشطيبات والتأثيث.

واستعرض «الشربيني» موقف الأعمال الجارية بالمشروع، بجانب خطة تنسيقات واعتماد وتنفيذ والتأثيث طبقاً لمتطلبات المشغل «أكور» صاحب العلامة التجارية لفندقي «فيرمونت» و«رافلز» للتنفيذ وتكثيف الأعمال طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، بجانب الوقوف على كافة الاحتياجات الخاصة بالمشروع لدفع عجلة العمل به والانتهاء منه بالمواعيد المقررة.

الإسراع من الاعتمادات الخاصة بالنماذج

ووجه وزير الإسكان، بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من كافة الأعمال الجارية والإسراع من الاعتمادات الخاصة بالنماذج التي لم يتم اعتمادها، مشيرا إلى ضرورة التنسيق أيضا مع المشغل ليكون متواجدا باستمرار بالموقع للتواصل مع الشركة المنفذة للمشروع.

ومن جانبهم، اعرب ممثلو شركة «أكور» العالمية عن سعادتهم باللقاء بجانب فخرهم بالعمل بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين الالتزام بكافة التوقيتات المحددة للأعمال المطلوبة.

مقالات مشابهة

  • “إي آند” و “IBM” تتعاونان لإطلاق منصة حوكمة الذكاء الاصطناعي
  • ترامب يكشف كيفية “عقاب” روسيا ما لم توقف الحرب
  • عرض “مُغري” من إتصالات الجزائر لمدة 6 أشهر!
  • “التجارة”: قطاع المعلومات والاتصالات يحقق نموًا بـ19% خلال العام 2024
  • وكيل وزارة المالية: استمرار صرف نصف راتب والتوسُّع فيه ينعش الاقتصاد ويحسّن مستويات المعيشة
  • “التجارة” تعزز التشريعات بصدور وتطوير لوائح جديدة
  • “وزير الاقتصاد” يجتمع مع رئيس مجلس إدارة مجموعة إتش إس بي سي
  • “وزير الاقتصاد” يجتمع مع وزير الاقتصاد والرقمنة وريادة الأعمال والسياحة في رومانيا
  • تعزيزًا للثقة بمنظومة التشريعات التجارية.. “التجارة”: إصدار وتطوير 5 أنظمة ولوائح خلال عام 2024
  • وزير الإسكان يتابع تنفيذ فنادق منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية