“الاقتصاد” توقف نشاط 50 منشأة لمدة 3 أشهر لعدم تسجيلها في نظام “goAML”
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أوقفت وزارة الاقتصاد خلال الربع الثالث من عام 2023، نشاط 50 منشأة من المنشآت العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمدة 3 أشهر، وذلك لعدم التزامها بأحكام المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 والقرارات ذات الصلة، بشأن التسجيل في نظام (goAML) التابع لوحدة المعلومات المالية بدولة الإمارات.
وتستقبل وحدة المعلومات المالية تقارير المعاملات المشبوهة من جميع المنشآت والمهن غير المالية المحددة العاملة بالدولة من خلال نظام (goAML) وتقوم بتحليل المعاملات والأنشطة التي قد تمثل جرائم غسل أموال أو عمليات تمويل إرهاب، أو أي أنشطة إجرامية مالية أخرى قد تؤثر على مساعي الإمارات للالتزام بمتطلبات مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) بما يصب في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني الإيجابية عالمياً.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطتها الإستراتيجية للرقابة والإشراف على “قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة” داخل الدولة وفي المناطق الحرة التجارية والذي يضم الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، وذلك من أجل ردع المخالفين لتحقيق أقصى درجات الامتثال بما يعزز من نزاهة بيئة الأعمال في الدولة ويرسخ ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد الوطني.
ونوهت الوزارة إلى أن قرار الإيقاف سيظل سارياً على المنشآت المُخالفة، لحين الالتزام بالتسجيل في نظام (goAML)، وأنه في حال عدم التزامها خلال المدة المقررة للإيقاف سيتم تطبيق جزاءات أخرى أشد وفقاً لأحكام القانون، داعية المنشآت التي تمارس أنشطة تندرج تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى ضرورة الالتزام بالتشريعات ذات الصلة، وتطبيق أعلى درجات الامتثال، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة حال وجود أي استفسارات أو لطلب المساعدة الفنية.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن حملتها الرقابية التفتيشية مستمرة لتعزيز مستوى الشفافية في قطاعات الأعمال، موضحة أنها تقوم بدور توعوي للعاملين في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بالتوازي مع جهودها الرقابية، حيث نظمت الوزارة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة 11 ورشة عمل خلال شهري يونيو ويوليو 2023، شهدت حضور أكثر من 13 ألف شخص من مختلف القطاعات، واستهدفت تعزيز تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، إضافة إلى المساهمة في رفع نسبة الامتثال بالمتطلبات التنظيمية بهذا الشأن.
وفي سياق متصل، فرضت وزارة الاقتصاد جزاءات إدارية على 225 شركة مخالفة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 76.9 مليون درهم منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، وذلك في إطار خطتها الرقابية الدورية، لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی قطاعات الأعمال وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يرعى حفل اليوبيل الذهبي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”
تحت رعاية وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، احتفلت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) يوم 20 شعبان 1446هـ (الموافق 19 فبراير 2025م) في الرياض باليوبيل الذهبي لتأسيسها كأول هيئة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار في العالم.
وألقى وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الأستاذ خالد باوزير كلمة راعي الحفل نيابة عن معالي الوزير، وبين خلالها أن استضافة المملكة لهذا الحدث الاستثنائي تأكيد على التزامها الراسخ بدعم مؤسسات العمل العربي المشترك بشكل عام، وتعزيز دور مؤسسة “ضمان” في تطوير قطاعات الاستثمار والتجارة والتمويل والتأمين، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في منطقتنا العربية.
وأكد دعم المملكة المستمر لأعمال وخطط وبرامج المؤسسة سعيًا لتعزيز دورها لخدمة البلدان الأعضاء، وضمان استمرارها في تقديم خدماتها لتحقيق النماء والازدهار، إذ يعد هذا الدعم الذي تقدمه المملكة امتدادًا لكونها من أكبر المساهمين في رأس مال المؤسسة، كما تدعم المملكة توجهات إدارة المؤسسة لتوسيع نطاق أنشطتها قطاعيًا وجغرافيًا من مقرها الرئيسي في دولة الكويت ومكتبها الإقليمي في العاصمة السعودية الرياض.
إلى ذلك أشار باوزير إلى أهمية تعزيز التعاون والتكامل للجهود في الفترة المقبلة لتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في مختلف المجالات، الأمر الذي يتطلب تضافر دول المنطقة لمواكبة المستجدات الإقليمية والدولية بخطط مدروسة وموضوعية، وقابلة للتنفيذ على مختلف المستويات، ومن بينها تقوية وتعزيز المؤسسات المحلية والإقليمية لتمكينها من مواجهة التحديات، وتعزيز أدوارها في خدمة اقتصادات الدول العربية وشعوبها.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” تأسست عام 1974، ومقرها دولة الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف، تضم في عضويتها حكومات الدول العربية، وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية، ودعم الصادرات والواردات العربية.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة