“الاقتصاد” توقف نشاط 50 منشأة لمدة 3 أشهر لعدم تسجيلها في نظام “goAML”
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أوقفت وزارة الاقتصاد خلال الربع الثالث من عام 2023، نشاط 50 منشأة من المنشآت العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمدة 3 أشهر، وذلك لعدم التزامها بأحكام المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 والقرارات ذات الصلة، بشأن التسجيل في نظام (goAML) التابع لوحدة المعلومات المالية بدولة الإمارات.
وتستقبل وحدة المعلومات المالية تقارير المعاملات المشبوهة من جميع المنشآت والمهن غير المالية المحددة العاملة بالدولة من خلال نظام (goAML) وتقوم بتحليل المعاملات والأنشطة التي قد تمثل جرائم غسل أموال أو عمليات تمويل إرهاب، أو أي أنشطة إجرامية مالية أخرى قد تؤثر على مساعي الإمارات للالتزام بمتطلبات مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) بما يصب في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني الإيجابية عالمياً.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطتها الإستراتيجية للرقابة والإشراف على “قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة” داخل الدولة وفي المناطق الحرة التجارية والذي يضم الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، وذلك من أجل ردع المخالفين لتحقيق أقصى درجات الامتثال بما يعزز من نزاهة بيئة الأعمال في الدولة ويرسخ ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد الوطني.
ونوهت الوزارة إلى أن قرار الإيقاف سيظل سارياً على المنشآت المُخالفة، لحين الالتزام بالتسجيل في نظام (goAML)، وأنه في حال عدم التزامها خلال المدة المقررة للإيقاف سيتم تطبيق جزاءات أخرى أشد وفقاً لأحكام القانون، داعية المنشآت التي تمارس أنشطة تندرج تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى ضرورة الالتزام بالتشريعات ذات الصلة، وتطبيق أعلى درجات الامتثال، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة حال وجود أي استفسارات أو لطلب المساعدة الفنية.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن حملتها الرقابية التفتيشية مستمرة لتعزيز مستوى الشفافية في قطاعات الأعمال، موضحة أنها تقوم بدور توعوي للعاملين في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بالتوازي مع جهودها الرقابية، حيث نظمت الوزارة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة 11 ورشة عمل خلال شهري يونيو ويوليو 2023، شهدت حضور أكثر من 13 ألف شخص من مختلف القطاعات، واستهدفت تعزيز تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، إضافة إلى المساهمة في رفع نسبة الامتثال بالمتطلبات التنظيمية بهذا الشأن.
وفي سياق متصل، فرضت وزارة الاقتصاد جزاءات إدارية على 225 شركة مخالفة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 76.9 مليون درهم منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، وذلك في إطار خطتها الرقابية الدورية، لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی قطاعات الأعمال وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
صحة غزة تستغيث وتحذر من توقف جميع المستشفيات لعدم توفر الوقود
الثورة نت../
أطلقت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، مناشدة عاجلة لحماية المستشفيات في القطاع، عقب تجدد القصف الصهيوني الذي طال الليلة الماضية، مستشفى كمال عدوان.
وحذرت الوزارة في بيان صحفي، من أن مستشفيات القطاع كاملة ستتوقف عن العمل أو تقلص من خدماتها خلال الـ 48 ساعة القادمة، بسبب عرقلة العدو لإدخال الوقود، ودعمه لقطاع الطرق الذين يمنعون إدخال المساعدات.
وجاء في البيان: “نكرر مناشدتنا للمؤسسات الدولية والإنسانية بضرورة توفير الحماية للمستشفيات والكوادر الصحية في قطاع غزة، بحسب ما كفلته ونصت عليه القوانين الدولية”.. معربة عن إدانتها للعمل الإجرامي المتكرر والمستمر على مستشفى كمال عدوان.
وأشارت إلى أنه في الساعات الأخيرة، أعادت قوات العدو استهداف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة ستة من الكوادر الطبية العاملة، بينها حالات خطيرة أدخلت إلى العناية المركزة.
وأكدت أن جيش العدو ينتقم من الطواقم الطبية في شمال غزة بشكل متعمّد، من خلال تدميره المستشفيات وأطلق النار على الطواقم الطبية فيها.
وقالت: إن الاستهداف أدى أيضا إلى تدمير المولد الكهربائي الرئيسي بالمستشفى وثقب خزانات المياه، لتصبح المستشفى من غير أكسجين ولا مياه، الأمر الذي ينذر بالخطر الشديد على حياة المرضى والطواقم العاملة داخل المستشفى”.. منوهة بأنه يوجد في المستشفى 80 مريضا وثمان حالات في العناية المركزة.
ودعت الصحة المؤسسات الدولية كافة “لاستغلال قرار محكمة الجنائية الدولية لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.
وطالبت بالعمل على إدخال كل ما يحتاجه قطاع غزة من وقود ودواء واحتياجات أساسية، وإرسال وفود طبية لقطاع غزة عامة وشماله خاصة، والحفاظ على استمرارية المستشفيات في تقديم الخدمة الإنسانية والصحية.