“الاقتصاد” توقف نشاط 50 منشأة لمدة 3 أشهر لعدم تسجيلها في نظام “goAML”
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أوقفت وزارة الاقتصاد خلال الربع الثالث من عام 2023، نشاط 50 منشأة من المنشآت العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمدة 3 أشهر، وذلك لعدم التزامها بأحكام المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 والقرارات ذات الصلة، بشأن التسجيل في نظام (goAML) التابع لوحدة المعلومات المالية بدولة الإمارات.
وتستقبل وحدة المعلومات المالية تقارير المعاملات المشبوهة من جميع المنشآت والمهن غير المالية المحددة العاملة بالدولة من خلال نظام (goAML) وتقوم بتحليل المعاملات والأنشطة التي قد تمثل جرائم غسل أموال أو عمليات تمويل إرهاب، أو أي أنشطة إجرامية مالية أخرى قد تؤثر على مساعي الإمارات للالتزام بمتطلبات مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) بما يصب في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني الإيجابية عالمياً.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطتها الإستراتيجية للرقابة والإشراف على “قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة” داخل الدولة وفي المناطق الحرة التجارية والذي يضم الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، وذلك من أجل ردع المخالفين لتحقيق أقصى درجات الامتثال بما يعزز من نزاهة بيئة الأعمال في الدولة ويرسخ ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد الوطني.
ونوهت الوزارة إلى أن قرار الإيقاف سيظل سارياً على المنشآت المُخالفة، لحين الالتزام بالتسجيل في نظام (goAML)، وأنه في حال عدم التزامها خلال المدة المقررة للإيقاف سيتم تطبيق جزاءات أخرى أشد وفقاً لأحكام القانون، داعية المنشآت التي تمارس أنشطة تندرج تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى ضرورة الالتزام بالتشريعات ذات الصلة، وتطبيق أعلى درجات الامتثال، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة حال وجود أي استفسارات أو لطلب المساعدة الفنية.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن حملتها الرقابية التفتيشية مستمرة لتعزيز مستوى الشفافية في قطاعات الأعمال، موضحة أنها تقوم بدور توعوي للعاملين في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بالتوازي مع جهودها الرقابية، حيث نظمت الوزارة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة 11 ورشة عمل خلال شهري يونيو ويوليو 2023، شهدت حضور أكثر من 13 ألف شخص من مختلف القطاعات، واستهدفت تعزيز تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، إضافة إلى المساهمة في رفع نسبة الامتثال بالمتطلبات التنظيمية بهذا الشأن.
وفي سياق متصل، فرضت وزارة الاقتصاد جزاءات إدارية على 225 شركة مخالفة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 76.9 مليون درهم منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، وذلك في إطار خطتها الرقابية الدورية، لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی قطاعات الأعمال وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
«مباشر» لتداول الأوراق المالية تتقدم للحصول على رخصة نشاط أذون الخزانة والسندات
تقدمت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية إلى الرقابة المالية للحصول على رخصة التداول فى نشاط أذون الخزانة والسندات، وذلك بعد حصولها على موافقة وزارة المالية لممارسة نشاط التعامل فى أذون الخزانة والسندات كأول شركة تحصل على الموافقة.
قال هانى حمدى العضو المنتدب لشركة مباشر لتداول الأوراق المالية فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن هذا الاتجاه ضمن استراتيجية طموحة للشركة لإضافة كافة المنتجات المالية، والتى تعمل على تقديم منتجات متميزة للمستثمرين، وعملاء الشركة.
أضاف أن إضافة هذا النشاط سيعمل على استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين العرب، الراغبين فى تداول أذون الخزانة والسندات، خاصة فى دول الخليج.
كان «حمدى» قد أشار فى تصريحات سابقة لـ«الوفد» إلى أنه نجح مع مجلس إدارة الشركة فى تحقيق جزء كبير من الاستراتيجية، المحددة، ومنها إعادة الهيكلة، وتوفير التمويل لعملاء الشركة، وانتهاج فكر احترافى متميز.
كما تسعى الشركة إلى استكمال خططها المستقبلية، فى تعزيز ريادة الشركة عبر تحقيق 4 مستهدفات تتمثل فى تعزيز قاعدة العملاء الأفراد والمؤسسات، وكذلك العمل على زيادة فروع الشركة بحيث يصل إجمالى عدد الفروع إلى 21 فرعا، وكذلك الحصول على رخصة تداول سوق الكربون الطوعى.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية