“الاقتصاد” توقف نشاط 50 منشأة لمدة 3 أشهر لعدم تسجيلها في نظام “goAML”
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أوقفت وزارة الاقتصاد خلال الربع الثالث من عام 2023، نشاط 50 منشأة من المنشآت العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمدة 3 أشهر، وذلك لعدم التزامها بأحكام المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 والقرارات ذات الصلة، بشأن التسجيل في نظام (goAML) التابع لوحدة المعلومات المالية بدولة الإمارات.
وتستقبل وحدة المعلومات المالية تقارير المعاملات المشبوهة من جميع المنشآت والمهن غير المالية المحددة العاملة بالدولة من خلال نظام (goAML) وتقوم بتحليل المعاملات والأنشطة التي قد تمثل جرائم غسل أموال أو عمليات تمويل إرهاب، أو أي أنشطة إجرامية مالية أخرى قد تؤثر على مساعي الإمارات للالتزام بمتطلبات مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) بما يصب في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني الإيجابية عالمياً.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطتها الإستراتيجية للرقابة والإشراف على “قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة” داخل الدولة وفي المناطق الحرة التجارية والذي يضم الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، وذلك من أجل ردع المخالفين لتحقيق أقصى درجات الامتثال بما يعزز من نزاهة بيئة الأعمال في الدولة ويرسخ ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد الوطني.
ونوهت الوزارة إلى أن قرار الإيقاف سيظل سارياً على المنشآت المُخالفة، لحين الالتزام بالتسجيل في نظام (goAML)، وأنه في حال عدم التزامها خلال المدة المقررة للإيقاف سيتم تطبيق جزاءات أخرى أشد وفقاً لأحكام القانون، داعية المنشآت التي تمارس أنشطة تندرج تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى ضرورة الالتزام بالتشريعات ذات الصلة، وتطبيق أعلى درجات الامتثال، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة حال وجود أي استفسارات أو لطلب المساعدة الفنية.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن حملتها الرقابية التفتيشية مستمرة لتعزيز مستوى الشفافية في قطاعات الأعمال، موضحة أنها تقوم بدور توعوي للعاملين في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بالتوازي مع جهودها الرقابية، حيث نظمت الوزارة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة 11 ورشة عمل خلال شهري يونيو ويوليو 2023، شهدت حضور أكثر من 13 ألف شخص من مختلف القطاعات، واستهدفت تعزيز تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، إضافة إلى المساهمة في رفع نسبة الامتثال بالمتطلبات التنظيمية بهذا الشأن.
وفي سياق متصل، فرضت وزارة الاقتصاد جزاءات إدارية على 225 شركة مخالفة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 76.9 مليون درهم منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، وذلك في إطار خطتها الرقابية الدورية، لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی قطاعات الأعمال وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
كهرباء عدن تحذر من توقف وشيك لمحطة “بترومسيلة” خلال الساعات المقبلة
يمانيون../
حذرت مؤسسة كهرباء عدن، مساء الثلاثاء، من أن محطة “بترومسيلة” قد تتوقف بشكل كلي بسبب قرب نفاد الوقود، وذلك عقب إغلاق قبائل أبين للطريق الدولي الرابط بين شبوة وعدن ومنع مرور ناقلات الوقود.
وأفادت المؤسسة أن احتجاز القاطرات وعدم السماح بمرورها قد يؤدي إلى توقف المحطة تماماً خلال الساعات القليلة القادمة.
وناشدت في منشور على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” قبائل محافظة أبين وكافة العقلاء في المحافظة للتدخل والسماح بمرور ناقلات وقود النفط الخام الخاصة بالمحطة، التي توقفت عن العمل منذ ثلاثة أيام بعد إغلاق الخط الدولي احتجاجاً على اختطاف المقدم علي عشال.
وأكدت المؤسسة أن توقف محطة “بترومسيلة” سيكون له تأثير سلبي كبير، حيث سيؤدي إلى زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي وتضرر المواطنين في محافظات عدن وأبين ولحج والضالع، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.
يُذكر أن قبيلة الجعادنة في محافظة أبين كانت قد أغلقت الطريق الدولي بين عدن وشبوة منذ عدة أيام، ومنعت مرور عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع والوقود.
ويأتي هذا الإغلاق ضمن احتجاجات قبائل أبين للمطالبة بالكشف عن مصير المقدم علي عشال، المختطف من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً في عدن منذ عدة أشهر، وذلك بعد تجاهل مطالب القبائل.
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى