“التحريض على الفسق والفجور، وتعاطي المواد المخدرة”، تلك كانت الاتهامات الموجهة للراقصة سومة رضا الشهيرة بـ"دوسة".

وفي السطور التالية نرصد تفاصيل القضية من البداية بعدما قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة الراقصة سومة رضا الشهيرة بـ"دوسة" من اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتعاطي المواد المخدرة. 

الراقصة سومة

ودفع مينا ناجي، محامي الراقصة أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10 ونص بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بعدم وجود الحرز الذي ذكر محضر الضبط، بأنه تم استخراجه من حقيبة المتهمة وهو ما يؤكد غياب الدليل على اتهامها بحيازة مواد مخدرة، علاوة على ورود تقرير الطب الشرعي الذي أثبت خلو دمائها من عينة المخدرات وبالتالي عدم ثبوت تهمة تعاطي المواد المخدرة.

 

كما دفع المحامي، ببطلان إجراءات الضبط وعدم جدية التحريات لتصدر المحكمة حكما ببراءة المتهمة من الاتهامات المسندة إليها. 

كانت كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة عن التفاصيل الكاملة في تقديم الراقصة "دوسة" إلى محكمة الجنايات حيث تضمنت مذكرة الإحالة عدة اتهامات أبرزها التحريض على الفسق والفجور، وتعاطي المواد المخدرة.

وذكرت مذكرة الإحالة أن المتهمة، بتاريخ 4 يونيو 2024 حازت مواد مخدرة بغرض التعاطي، دون أي سند قانوني، و استنادًا إلى أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وضبط بحوزتها مواد مخدرة من نوع "ترامادول - حشيش" بغرض التعاطي.

وفقا لأمر الإحالة فإن الراقصة ارتكبت أفعالًا تمثل انتهاكًا للمبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، من خلال التحريض على الفجور والدعارة باستخدام الإغراء، وأنشأت وأدارت حسابًا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.

وألقت الأجهزة الامنية القبض على "س . ر. م"، في منطقة حدائق الأهرام، حيث كشفت التحقيقات أنها تدير حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتوى من شأنه إثارة الغرائز وهدم القيم المجتمعية.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمة أنشأت حسابات على "تيك توك" و"فيسبوك" و"إنستجرام" لبث مقاطع مرئية مسيئة، بهدف جذب أكبر عدد من المتابعين وتحقيق أرباح مادية من خلال المشاهدات والبث المباشر.

وأفادت التحريات التي أجراها ضابط بالإدارة العامة لمباحث الآداب بأن "دوسة" استخدمت تلك المنصات للترويج لمحتوى يتضمن إيحاءات جنسية واستعراضًا لمفاتنها بشكل متعمد.

وأقرت المتهمة في التحقيقات أنها تستخدم تطبيقات التواصل لإجراء محادثات مع متابعين راغبي المتعة المحرمة، وتصور مقاطع خاصة مع رجال مختلفين مقابل مبالغ مالية، لزيادة دخلها من هذه الأنشطة غير المشروعة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جنايات الجيزة محكمة جنايات الجيزة تعاطي المواد المخدرة الفسق والفجور دوسة الراقصة سومة المزيد التحریض على الفسق المواد المخدرة

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، حكما خاصا بأعضاء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن المعاش، وسمحت لهم بالجمع بين راتبه كقاضٍ والمعاش حتى بلوغه سن السبعين للتقاعد، انتصارا لهم في خدمتهم للعدالة.

الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة

وأكدت المحكمة أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.

وقالت إن عضو الهيئة القضائية يجمع بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.

وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.

الفصل الثاني عشر: انتهاء ولاية القضاة

63 المادة

تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية:

1- الوفاة.

2- الاستقالة.

3- بلوغ سن التقاعد.

4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.

5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.

6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.

64 المادة

تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.

65 المادة - معدل

تكون الإحالة إلى التقاعد للقضاة سعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.

وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة، ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.

مقالات مشابهة

  • مواد مخدرة.. تفاصيل معاقبة شاب بالسجن المشدد 15 سنة في الأزبكية
  • براءة راقصة مصرية من تهمة التحريض على الفسق وتعاطي المخدرات
  • براءة الراقصة دوسة من تهمة تعاطي المخدرات والتحريض على الفجور
  • المؤبد لعاملين لاتهامهما بترويج المواد المخدرة بشبرا الخيمة
  • الجنايات تبرئ الراقصة دوسة من تهم التحريض على الفسق وتعاطى المخدرات
  • ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري بابو الجود في الأقصر
  • براءة الراقصة دوسة من التحريض على الفجور وتعاطي المخدرات
  • الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة
  • تفاصيل سقوط تاجر الكيف قبل ترويجه أقراص مخدرة فى الوراق