الكبسي: إنجاز 38 مشروعًا ضريبيًا والعمل جارٍ على استكمال 18 مشروعًا
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
يمانيون../
تواصل مصلحة الضرائب في صنعاء تنفيذ المشاريع الضريبية النوعية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكة مع المكلفين، من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل الضريبي.
وفي هذا السياق، أوضح القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، وحيد الكبسي، أن إجمالي المشاريع الضريبية المنجزة خلال الأعوام 1444-1446 بلغ 38 مشروعًا، بينما يجري العمل حاليًا على استكمال تنفيذ 18 مشروعًا، والتي من المتوقع إنجازها خلال العام 1446.
وأشار الكبسي إلى أن المصلحة، من خلال خطتها الاستراتيجية للأعوام 1444-1447، أطلقت 76 مشروعًا ضريبيًا، منها 20 مشروعًا مخططًا لتنفيذه في العام 1447، حيث تركز هذه المشاريع على تحسين نظام التحصيل الضريبي وزيادة كفاءته.
وأضاف الكبسي أن التحول الرقمي الذي يشهده العمل الضريبي حاليًا، والذي يتيح للمكلفين إتمام معاملاتهم إلكترونيًا، يُعد من أبرز إنجازات هذه المشاريع. وقد تم إطلاق أكثر من 15 مشروعًا تقنيًا في هذا الإطار، إضافة إلى أتمتة الخدمات عبر نظام النافذة الواحدة.
كما أكد أن المشاريع التي تم اعتمادها جاءت ضمن المبادرات الرئيسية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، التي تهدف إلى تحسين النظام الضريبي، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي، وبناء القدرات البشرية للمصلحة بما يواكب احتياجات المرحلة المقبلة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مشروع ا
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للمرأة.. مشروع قانون العمل الجديد يعزز حقوق العاملات
يأتي اليوم العالمي للمرأة هذا العام متزامنًا مع مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن العديد من المواد التي تعزز حقوق المرأة في بيئة العمل، وتحقق المساواة بين الجنسين، وتدعم دورها في المجتمع دون تمييز.
المساواة في الأجر والعملوفقًا للمادة (52) من مشروع القانون، فإن جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال تنطبق على النساء دون تمييز، مع ضمان حصولهن على أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما يشمل جميع صور الأجر والمزايا والعلاوات والحوافز.
كما تمنح المادة (53) المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ألا تقل فترة الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا، مع ضمان حصولها على أجر كامل خلال هذه الفترة.
وفقا لمشروع قانون العمل، تخفض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ويُحظر إلزامها بساعات عمل إضافية حتى ستة أشهر بعد الولادة.
حماية من الفصل التعسفيتنص المادة (54) على أنه يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع أو بعدها، ما لم يثبت صاحب العمل وجود سبب مشروع لذلك. في حالة إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، يحق للعاملة تقديم إخطار لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر للحفاظ على حقوقها الوظيفية.
تمنح المادة (55) ساعتين يوميًا للرضاعة خلال أول عامين من عمر الطفل، تُحسبان ضمن ساعات العمل دون تخفيض الأجر.
تتيح المادة (56) للعاملات في المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى سنتين لرعاية أطفالهن، ويمكن طلب هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة الخدمة.
يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب المنشآت التي تضم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دور حضانة أو التعاقد مع دور حضانة لرعاية أطفال العاملات.
يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب العمل بتوفير ساعات عمل مرنة أو العمل عن بُعد للأمهات اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة. ويجب على جميع أصحاب العمل تعليق لوائح تشغيل النساء في أماكن العمل لضمان وعي العاملات بحقوقهن القانونية.