إيقاف خدمة الإنترنت لشركة كورك في العراق
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، الموافقة على إيقاف خدمة الإنترنت لشركة "كورك" في العراق.
وقالت اللجنة في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "نعلن نجاح الجهود في إيقاف خدمة الإنترنت لشركة "كورك" التي عوقبت في وقت سابق بقطع خدمة الترابط البيني في خدمة الاتصال مع الشركات الأخرى، بسبب عدم تسديدها ما بذمتها من أموال مستحقة للحكومة العراقية والتي تُقدر بنحو 1.
وبحسب البيان، أوضح رئيس اللجنة زياد الجنابي "استمرارهم بملاحقة الفاسدين وسراق المال العام، والحرص على إيقاف الهدر بأموال الدولة، مثمناً في الوقت ذاته جميع الجهود التي أسهمت بحسم ملف القضية".
وفي العام 2023، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، 4 قرارات بحق شركة كورك للاتصالات.
وذكرت الهيئة في بيان حينها، أنه "بناءً على انتهاء رخصة شركة كورك في 30-8-2022 والقرارات القضائية الصادرة من المحاكم المختصة، وقرارات مجلس المفوضين في الهيئة، والمبالغ المالية الكبيرة المترتبة بذمة الشركة وعدم تسديدها لهذه المبالغ حتى اللحظة رغم كل المفاوضات والحوارات التي جرت مع الشركة".
وتابعت: انها تود إحاطة الرأي العام العراقي بالتالي:
أولاً- وجهت هيئة الإعلام والاتصالات بإيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تخص شركة كورك للاتصالات.
ثانياً- تهيب الهيئة بالمواطنين الكرام بعدم شراء أي شرائح جديدة تخص شركة كورك.
ثالثاً- تؤكد الهيئة على الوكلاء ونقاط البيع بعدم بيع أو تداول أي شرائح جديدة للشركة وخلاف ذلك سيتعرضون للمساءلة القانونية.
رابعاً- نعلن للرأي العام أن هيئة الإعلام والاتصالات بصدد قطع الترابط البيني بين شركة كورك تيليكوم وشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد خلال عشرة أيام من تاريخ هذا البيان، لحين إيفاء الشركة بالتزاماتها المالية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: شرکة کورک
إقرأ أيضاً:
خوري: ناقشنا مع هيئة الرقابة والنائب العام قضايا الفساد وحقوق الإنسان
ليبيا – خوري: الإصلاحات الاقتصادية ضرورية لمكافحة الفساد وتعزيز الاستقراراجتمعت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، ونائب الممثل الخاص/المنسق المقيم/المنسق الإنساني، أينياس تشوما، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، لبحث الإصلاحات الاقتصادية والمالية في ليبيا.
أهمية الميزانية الموحدة والإصلاح الماليوبحسب المكتب الإعلامي للبعثة، ناقش الجانبان أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتوفير خدمات عالية الجودة في جميع أنحاء ليبيا، كما اتفقا على ضرورة وجود ميزانية موحدة لضمان استقرار البلاد.
وأكدت خوري أن هذه الإصلاحات أساسية لمكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، مشيرةً إلى أن هيئات الرقابة، مثل هيئة الرقابة الإدارية، تلعب دورًا محوريًا في هذه العملية، مع ضرورة ضمان استقلاليتها.
مناقشات حول حقوق الإنسان ومكافحة الفسادوأضافت خوري أنها أجرت نقاشًا بنّاءً مع النائب العام، تطرق إلى تعزيز حقوق الإنسان، قضايا المساءلة، ومذكرة التوقيف الصادرة مؤخرًا عن المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى مخاوف تتعلق بالاحتجاز التعسفي وتفشي الفساد.
وأشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة تدعم الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدةً أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية لتعزيز الشفافية والعدالة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها