خبير: إسرائيل تسعى لتنفيذ التهجير القسري كوسيلة لتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن قضية التهجير القسري أو الطوعي التي حذرت منها مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر تمثل محاولة منهجية لتدمير القطاع بشكل كامل.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أوضح غباشي أن هذا التهجير يضع الفلسطينيين أمام خيارين صعبين: إما العيش في ظروف قاسية أو القبول بالتهجير.
وأشار إلى أن إسرائيل تسعى بجدية لتنفيذ هذا المخطط كوسيلة للتخلص من القضية الفلسطينية، وهو ما يتعارض تمامًا مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأضاف غباشي أن الحل الحقيقي لهذه الأزمة يكمن في تطبيق حل الدولتين، وهو الموقف الذي أكده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدة مرات، بالإضافة إلى التأكيدات المستمرة من الدبلوماسية المصرية.
وأوضح أن الحل القانوني المستند إلى القرارات الدولية يتطلب إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وأن أي مقترحات أخرى تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو الالتفاف عليها لن تحظى بقبول على المستويين العربي أو الإسلامي، نظرًا للأبعاد التاريخية والمظلومية التي تمتد لأكثر من سبعة عقود.
وشدد غباشي على رفض مبدأ التهجير القسري بشكل قاطع، مستشهدًا بتصريحات الرئيس السيسي التي أكدت على وجود جهود دبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة لإحلال السلام الشامل، والذي يعتمد على تنفيذ حل الدولتين. كما أشار إلى الموقف الأردني الرافض للتهجير، والذي عبر عنه وزير الخارجية الأردني بوضوح.
وأكد غباشي أن مصر تدرك أهمية أن تصل الولايات المتحدة إلى قناعة بأن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط لن يكون ممكنًا دون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
وأوضح أن هناك اتصالات مكثفة بين القاهرة وواشنطن لمناقشة آليات تنفيذ هذا الحل وإقناع الجانب الإسرائيلي بقبوله، مشددًا على أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الولايات المتحدة في هذا السياق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضية التهجير القسري التهجير الفلسطينيين مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: كلمة الرئيس بالندوة التثقيفية أكدت ثبات موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين للقوات المسلحة حملت رسائل واضحة بشأن الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية.
وأوضح أن الرئيس شدد على أن هذا الموقف لم ولن يتغير، إذ ترفض مصر أي حلول تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ورفض أي محاولات لتهجيره من أرضه.
إصرار مصر على التمسك بثوابتها الوطنيةوأضاف عبد العال، في تصريح صحفي اليوم، أن هذه الرسالة تأتي في ظل تزايد الضغوط الإقليمية والدولية، مما يعكس إصرار مصر على التمسك بثوابتها الوطنية دون أي مساومات.
وأشار إلى أن تأكيد الرئيس على دعم الفلسطينيين في "معركة البقاء والمصير" يعكس التزام مصر الأخلاقي والتاريخي تجاه هذه القضية، وليس مجرد موقف سياسي.
وشدد عضو مجلس النواب على أن الرئيس السيسي جمع في كلمته بين الرسائل الوطنية والإقليمية، موضحًا أن صلابة الجبهة الداخلية المصرية جاءت بفضل تضحيات الشهداء، وهي التي تمكن مصر من أداء دورها الإقليمي والدولي بفاعلية.
استقرار مصر ليس شأنًا داخليًا فقطواختتم عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أن كلمة الرئيس تعكس إدراكًا عميقًا بأن استقرار مصر ليس شأنًا داخليًا فقط، بل هو جزء أساسي من استقرار المنطقة، وأن ما تحقق من أمن وتنمية لم يكن ليحدث دون الوعي الشعبي بطبيعة التحديات والمخاطر المحيطة.
على جانب آخر، قال النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت في تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف "عمار"، أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة