رئيس وزراء العراق يؤكد السعي لتعزيز التعاون والشراكة مع مصر
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، بتواجد شركات مصر الشقيقة في إطار رسمي وشعبي ومؤسساتي، بحكم العلاقة والمحبة والمنفعة للبلدين، مؤكدًا السعي لتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين، لتحقيق صالح البلدين، من خلال دراسة بعض الأمور المتعلقة بهذا الشأن بين صندوق التنمية العراقي والقطاع الخاص في البلدين.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقي محمد شياع السوداني.
كما رحب رئيس وزراء العراق، بالدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له، ورجال الأعمال، لهذه الزيارة الكريمة للعراق، التي شهدت عقد اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة في جلستها الثالثة، وتعد من أفضل اللجان المشتركة فعالية ومتابعة، والتوصل إلى تفاهمات عبر توقيع عدة مذكرات تفاهم، لافتًا إلى أن ما لدى البلدين من روابط مشتركة وإسهامات حضارية يفرض عليهما ضرورة العمل والمبادرة، لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، فضلًا عن تحقيق طموحات الشعبين العراقي والمصري في تعزيز العلاقات الثنائية.
وقال رئيس وزراء العراق: "هناك شريك أساسي معنا في تنفيذ كل السياسات والبرامج والخطط التي يتم العمل عليها، وهو القطاع الخاص، ونقول بكل ثقة أن القطاع الخاص العراقي يضم رجالا شجعان، تحملوا أصعب الظروف، وشهدوا انتقال فلسفة الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد السوق الحر، وما رافقه من تحديات الوضع الأمني، وكانوا دومًا في المقدمة للبناء والإعمار، كما أننا في المقابل أمام تجربة رائدة نعتز بها كعرب وهو القطاع الخاص المصري، بجهوده في مختلف القطاعات والمجالات، بما يدفع الجانبين إلى السعي لتطبيق التكامل، وبذل المزيد من العمل المشترك في مختلف المجالات.
وأوضح السوداني، أن حكومته نجحت منذ توليها المسؤولية في تعزيز دور القطاع الخاص العراقي، الذي كان دومًا مساندًا في تنفيذ مختلف الخطط في البرنامج الحكومي، وتم تحقيق الكثير من المستهدفات، وتم مضاعفة بند الموازنة الاستثمارية المخصصة لمشاريع البنى التحتية، وهو أحد المؤشرات الإيجابية التي تدعم القطاع الخاص العراقي.
كما أشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أن مستوى الأمن والاستقرار الذي تحقق في العراق دفع نحو إنشاء وتشييد المزيد من مشاريع الإسكان وإقامة المجتمعات العمرانية، وكان بمثابة دافع للحكومة العراقية لتحقيق تنمية واضحة خلال الفترة القصيرة الماضية.
وأوضح "السوداني"، أن العراق مؤهل لجذب مشاريع استراتيجية، وهذا سبب الإعلان عن مشروع طريق التنمية حيث أن إنشاء هذا الممر الاقتصادي يمثل فرصة في إنشاء صناعات وطنية على طول الطريق، وليس فقط لنقل البضائع، بما يعزز أهمية الموارد الطبيعية والمشاريع الموجودة بالعراق، لتستفيد منه جميع دول المنطقة، وهي فرصة كبيرة لكل الشركات ورجال الأعمال المصريين للمشاركة في هذا المشروع التنموي الضخم.
كما أشار رئيس وزراء العراق، إلى أن موازنة العراق شهدت العديد من الخطوات الإيجابية، حيث استعرض جانبًا منها، كما تم إبرام تعاقدات واتفاقيات مع مؤسسات مالية كبرى، وشركات أخرى عالمية، لافتًا إلى أن قانون الاستثمار العراقي يُعد أفضل بعد تعديلاته، كما تم وضع الإصلاحات الجمركية والضريبية بمشاركة مع القطاع الخاص، كما تم اتخاذ العديد من القرارات في حزم مختلفة لمزيد من التسهيلات والمعالجات التي تشجع الاستثمار، وتحقق المزيد من خطى الإصلاح المالي والمصرفي.
وأكد السوداني، أن هناك إصلاحا لتشريعات اقتصادية عديدة تم تحقيقها، نظرًا لتحول نمط الاقتصاد العراقي، ومن ثم كان هناك ضرورة لإجراء تعديلات على مجموعة من القوانين، وهناك قانون حاليا في مجلس النواب قيد التشريع، لافتا في هذا السياق إلى توقيع سوق أبو ظبي للأوراق المالية، مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية العراقية، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجموعة من المبادرات الرئيسية، تمهد الطريق للبلدين لمنصة تبادل للتداول الرقمي، باعتبارها أول منصة تبادل رقمية تعتمد على آلية الوصول المتبادل للأسواق، وتعزيز الاتصال وفتح آفاق جديدة لفرص الاستثمار لمختلف البلدين.
وفي الوقت ذاته، أشار إلى اللقاءات التي تعقد مع رجال الأعمال بهدف دعم التصدير، إضافة لما يتعلق بحماية المنتج، وكذا صندوق العراق للتنمية، الذي يمثل رؤية جديدة لتدخل الدولة كمنظم وكعامل مساعد للدخول إلى السوق العراقية، وتنظيم الاستثمارات في الدولة.
وأكد "السوداني"، أن هذه الإجراءات تم العمل عليها خلال العامين الماضيين، مع شركائنا من القطاع الخاص في المشورة والأعمال، وكذلك في تحمل الصعوبات، حتى نمهد الطريق لبيئة جاذبة للاستثمارات، واجتياز أفضل السبل لتحقيق ذلك.
وخلال فعاليات المنتدى، ألقى المهندس محمد سعدة، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، كلمة، قال خلالها: يشرفني بالإنابة عن اتحاد الغرف التجارية المصرية وأعضائه أن أتواجد في هذا الجمع المتميز من قيادات الحكومة والمال والأعمال من مصر والعراق الشقيق، وباسمهم جميعًا أتقدم بجزيل الشكر لمعالي دولتي رئيسي وزراء البلدين الشقيقين، لتشريفهما اليوم وهو ما يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع دولة رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة".
وتابع: "تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوى الثنائي ثم الإقليمي، وانطلاقًا من هذه الغاية يعقد اليوم اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ونفعل سويًا هذه التوصيات كمجتمع أعمال حيث سنتحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض ويُلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم".
وأضاف المهندس محمد سعدة قائلًا: "ويسعى اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهدًا بالتعاون مع أخي العزيز رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية تجارتنا البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة".
وبدأ عبد الرزاق الزهيري، رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، كلمته بالترحيب برئيسي وزراء الدولتين والحضور من المسؤولين المعنيين والقطاع الخاص، في العاصمة بغداد.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية إن العالم يمر بمتغيرات كثيرة؛ من الحروب والأزمات الاقتصادية والتحولات المالية السريعة، مشيرًا في هذا الصدد إلى حاجة رجال الأعمال العرب إلى التكامل الاقتصادي، قائلًا: "هناك مصر بموقعها الجغرافي ومكانتها العالمية، وهناك الخليج ببنيته التحتية والاقتصادية وصناديقه السيادية المنتشرة في كل دول العالم، وهنا العراق بموقعه وأرضه بعد أن ظهر طريق التنمية الذي سيشكل مع قناة السويس قوة كبيرة في النقل العالمي".
ووجه عبد الرزاق الزهيري حديثه إلى القطاع الخاص المصري قائلا: "نحن في أمسّ الحاجة للمشاركة معكم؛ لأنكم بالفعل شركات متمكنة، والقطاع الخاص المصري له حضور عالمي ومكانة، ونحن ندرك كعراقيين حجم وقوة الشركات المصرية، وأنتم أيضا تدركون مكانة القطاع الخاص العراقي".
وأضاف: "هذا القطاع الخاص العراقي القوي بمنشآته ومعامله، وبمصانعه وجامعاته ومؤسساته في كل القطاعات، وخاصة القطاع السكني الذي يعمل بكل اجتهاد، يعود إلى جهود الحكومة العراقية في تعزيز القوانين والأنظمة بالتعاون مع القطاع الخاص".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العراق محمد شياع السوداني مصر القطاع الخاص اتحاد الغرف التجاریة القطاع الخاص العراقی رئیس وزراء العراق إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف المدارس الفنية المتخصصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف المدارس الفنية المتخصصة، لاسيما المدارس الفنية الصناعية؛ وذلك بحضور كل من محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس هشام طلعت مصطفي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك، والمهندس أحمد عز، رئيس مجموعة عز الصناعية، وحنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتعليم التكنولوجي.
شراكة القطاع الخاص في المدارس الفنية المتخصصةوفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المدارس الفنية بصفة عامة لدورها المهم في توفير العمالة الماهرة المدربة لسوق العمل، مُشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتطوير التعليم الفني من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية بصفة عامة لاسيما المدارس الفنية الصناعية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى جهود الوزارة في تطوير التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن هناك رغبة لدى الشركات الدولية كذلك للدخول في شراكة مع الحكومة في تطوير المدارس الفنية الصناعية.
وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتعاون مع عدد من الدول المُتقدمة والشركات الكبري الدولية لتطوير المدارس الفنية مثل اليابان وإيطاليا بما يساعد على توفير عمالة فنية ماهرة للعمل بالشركات الدولية، بالإضافة إلى السعي للدخول في شراكات مُماثلة مع عدد من الدول العربية الشقيقة.
واقترح الوزير النظر في الدخول في شراكة مع القطاع الخاص المصري لتطوير المدارس الفنية، مع وضع إطار منظم كذلك للشراكة مع المؤسسات والشركات الدولية في هذا الصدد، بما يسهم في تطوير تلك المدارس الفنية ويوفر العمالة الماهرة المدربة للسوق المصرية والدولية.
من جانبه، تناول المهندس أحمد السويدي، الفرص الواعدة التي تتميز بها مصر في حال تطوير المدارس الفنية لتوفير العمالة الماهرة للسوق المصري والدولي، وما يمكن أن تسهم به الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إعطاء دفعة في هذا المجال.
كما اقترح العمل على تحديد أهداف للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الصدد، ومن ثم العمل على تنفيذ تلك الأهداف من خلال رؤية واضحة للتعاون بين الجانبين.
بدورها، قدّمت حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي للسويدي للتعليم التكنولوجي، عرضًا حول رؤية شركة السويدي للارتقاء بكفاءة الأجيال القادمة وتأهيلها لسوق العمل.
وأوضحت "الريحاني" أن مجموعة "السويدي" تعمل منذ ما يزيد على 12 عاما على الارتقاء بقدرات وكفاءة الشباب المصري بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل في القطاع الخاص والتطورات التقنية الحديثة.
وأضافت: رؤيتنا ترتكز على إعداد قوة بشرية عاملة مؤهلة لحقبة التطور التقني الهائل التي نعيشها، عبر تبني مجموعة متميزة من المبادرات المعتمدة على التعليم المتطور والتكنولوجيا الحديثة، كما نهدف إلى سد الفجوة القائمة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل.
واستعرضت الرئيس التنفيذي للسويدي للتعليم التكنولوجي مبادرة تتبناها مجموعة "السويدي" تحت عنوان "The need is now" (تعليم – مهارات – توظيف – تصدير عمالة)، بمقتضاها يتم إنشاء 100 مدرسة ثانوية متخصصة في مجال التكنولوجيا على غرار جامعة السويدي للتكنولوجيا، بحيث تضم كل مدرسة من 500 إلى 1000 طالب على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون بين مجموعة السويدي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما تناولت بالعرض خبرة شركة السويدي اليكتريك في إنشاء وإدارة عدد من المدارس والأكاديميات الفنية التي تسهم في توفير تعليم فني مُتقدم يوفر احتياجات سوق العمل.
من جانبه، تناول المهندس أحمد عز، التجارب السابقة للشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التعليم الفني، مُنوهاً بإمكانية الشراكة ما بين الجانبين تحت مظلة وزارة التربية والتعليم لتوفير العمالة الماهرة للسوق المحلية والدولية مع إمكانية الاعتماد على توفير احتياجات القطاع الخاص المصري والدولي بالنسبة للتخصصات المطلوبة.
فيما أشار المهندس هشام طلعت مصطفى إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية، منوهًا إلى ضرورة وضع الإطار المنظم للشراكة في تطوير المدارس الفنية بما ينظم تلك الجهود بالصورة الأمثل وفقًا للأولويات المطلوبة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بقيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع الإطار المنظم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية في مختلف التخصصات المطلوبة لسوق العمل المصري والدولي وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص، مؤكدًا اهتمام الحكومة بتقديم مختلف الحوافز اللازمة لتشجيع رجال الأعمال للدخول في تلك الشراكة مع الحكومة.