طارق البشبيشي: الجماعة الإرهابية لم تكن فصيلا سياسيا وطنيا بل تنظيم مشبوه يسعى لنشر الفتنة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تجربته داخل الإخوان بدأت منذ الثمانينات وحتى أواخر التسعينات، 30 عاماً قضاها داخل التنظيم، عاصر فكرهم فى شبابه، استخدموا الدين كطعم لجذبه حتى كشف حقيقتهم.. طارق البشبيشى، القيادى الإخوانى المنشق والباحث المتخصص فى شئون الجماعات الإسلامية، كشف فى حوار لـ«الوطن»، أن تنظيم الإخوان لم يكن فصيلاً سياسياً وطنياً، بل جماعة مشبوهة تسعى لخلخلة وحدة المجتمع ونشر الفتنة داخل أوصاله بما يخدم أهدافها، فالتنظيم لا يعترف بحدود الدول السياسية ولا يقبل الانصياع للدستور والقانون ولا يخضع للمراقبة المالية ويستخدم الطرق التجنيدية لكسب الأنصار والانتشار فى المجتمع، وهو ما رصدناه حينما تحدى التنظيم تاريخ مصر وجغرافيتها وهويتها واصطدم بمؤسساتها وشعبها، فتلك الجماعة الخائنة ترغب فى تدمير مصر وتقزيمها لحساب مشروع غير وطنى.
كيف تتابع مخططات تشويه الدولة وبث الفوضى؟
- تنظيم الإخوان يعتمد على نشر الأكاذيب والشائعات كسلاح رئيسى فى حربه ضد الدولة، بهدف زعزعة الاستقرار وخلق الفوضى فى المجتمع، وتُدار تلك الحرب عبر لجان إلكترونية مُمولة تعمل على تضخيم المشكلات وتصويرها وكأنها أزمات كبرى، بهدف إفقاد الشعب ثقته فى مؤسسات الدولة.
«التنظيم» يغزو العقول من خلال رسائل وأفكار يتم نشرها عبر الفضاء الإلكترونىفتلك أساليب إخوانية معروفة تعتمد على غزو العقول، من خلال رسائل وأفكار يتم نشرها عبر الفضاء الإلكترونى، لتهيئة قطاع داخل المجتمع لدعم أفكارهم وتقبلها.
خلايا الإخوان الإلكترونية تضم ما يقرب من 5 آلاف شخص يملكون مئات الآلاف من الحسابات الإلكترونيةفهذه هى حرب الجيلين الرابع والخامس، وهى حرب لا تعتمد على السلاح، بل على التحكم فى الوعى والفكر، وتتكون خلايا الإخوان مما يقرب من 5 آلاف شخص، وهؤلاء الأشخاص يملكون مئات الآلاف من الحسابات الإلكترونية على منصات مختلفة، وكل شخص قد يمتلك آلاف الحسابات ويعمل عليها بشكل متواصل، وهى وظيفة مدفوعة، حيث يتلقون أموالاً مقابل العمل على نشر الأفكار المتطرفة.
الأعضاء يركزون على استغلال الأزمات لتوجيه ضربات ضد الدولةما أهم الملفات المستهدفة من قبل لجان الشائعات؟
- الإخوان يركزون على استغلال الأزمات الاقتصادية والتحديات العالمية لتوجيه ضربات ضد الدولة، ويتم ترويج تلك الشائعات عبر أبواق التنظيم الإعلامية وصفحات السوشيال ميديا التى تديرها تلك الخلايا وتعمل ضد الدولة، وأهم الفئات المستهدفة هى المرأة والشباب بشكل خاص، فيتم تضليل الرأى العام عبر تصدير الأزمات الاجتماعية والاقتصادية لتوجيه المجتمع نحو العداء لمؤسسات الدولة وبالتالى بث الفوضى، لذلك يجب أن ندرك أن الإخوان لا يتورعون عن استخدام تقنيات مضللة لنشر المعلومات المغلوطة، سواء عبر وسائل الإعلام التابعة لهم أو عبر أتباعهم على منصات التواصل الاجتماعى، فهناك شرعنة لهذا الكذب، فهم يحققون هدف الإخوان بخلق حالة من الفوضى فى المجتمعات، من خلال نشر أكاذيب عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية، لإضعاف الثقة فى الحكومات وإثارة الفتن بين فئات المجتمع، بما يحقق المخطط الإخوانى وبالتالى فكل ذلك مباح فى سبيل مشروع الإخوان.
الجماعة فقدت تأثيرها بشكل كبير مع تصاعد الوعى المجتمعى بمخططاتها التخريبيةكيف يتم نشر الأكاذيب؟
- لجان الإخوان الإلكترونية تعمل على مدار 24 ساعة لزعزعة الاستقرار فى مصر، من خلال أساليب خبيثة ومخططات مُحكمة تشمل إعادة تدوير مقاطع فيديو قديمة أو مفبركة، لتظهر وكأنها توثق مظاهرات حديثة تهدف لإيهام الرأى العام بوجود حالة من الغضب الشعبى الواسع، وخلق واقع وهمى يخدم أهداف الجماعة فى نشر الفوضى وتهيئة الساحة لتدخلات خارجية مشبوهة، وما يدعم هذه الحملات وجود دعم منظم يأتى من أطراف ودول تسعى للإضرار بمصالح مصر، فبعض الدول تحتضن العديد من قيادات الجماعة، وتوفر لهم بيئة مواتية لإدارة عملياتهم الإعلامية التخريبية، بما فيها إسرائيل، التى تسعى لتنفيذ دور تحريضى يستهدف عدم استقرار الدول العربية بشكل عام ومصر على وجه الخصوص، وهذا التعاون الإخوانى مع أطراف مختلفة المصالح، يكشف عن توافق استراتيجى يهدف إلى استغلال الأوضاع الإقليمية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الأمن والاستقرار المصرى، فيتم استخدام حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعى تُدار باحترافية عالية وتزعم الانتماء إلى دول عربية، تستهدف بث الخوف بين المواطنين من خلال نشر أخبار ملفقة وشائعات مغرضة، تُصوّر الواقع بطريقة مظلمة ومليئة بالأزمات فبضعة آلاف من الكوادر الممولة تنشئ مئات الألوف من الصفحات والحسابات المزيفة ويمكن ان نطلق عليها الميليشيات الإلكترونية.
وماذا عن باقى مخطط الإخوان؟
- مخطط الإخوان قائم على إضعاف منطقة الشرق الأوسط وتنفيذ مخططات الغرب نحو تحقيق توترات سياسية واضطرابات داخلية، وتحريك الشارع ضد مؤسسات الدولة الوطنية وزيادة الانقسام الاجتماعى، وهذه الاستراتيجية لا تقتصر فقط على المعركة الإعلامية، بل تمتد لتشمل تحركات سياسية وميدانية تهدف إلى إشاعة حالة من الاضطراب المستمر، فالإخوان يراهنون على إضعاف قوة الدولة واستغلال أى ثغرة قانونية أو أمنية لتحقيق مكاسبهم، لذلك من الضرورى نشر الوعى بمخططات الجماعة وأساليبها فى نشر الفوضى، وأهمية التصدى لهذه الحملات الدعائية عبر تعزيز ثقافة التحليل النقدى للمعلومات وتمكين المجتمعات من مواجهة محاولات التضليل، كذلك على الإعلام الوطنى والمؤسسات المعنية تعزيز حملات التوعية والتصدى لتلك الشائعات بحقائق مدعومة وشفافية تعزز ثقة المواطنين، فالدولة قادرة على مواجهة هذه المخططات بفضل تماسك مؤسساتها ووعى شعبها، و«الإخوان» أصبحت تفقد تأثيرها بشكل كبير مع تصاعد الوعى المجتمعى بمخططاتها التخريبية.
لماذا كل هذا العداء للمصريين؟
- ببساطة شديدة، «الإخوان» عبر سنوات سعت للسيطرة والتحول من تنظيم سرى للعلن، وحينما تمكنوا، فى غفلة من الزمان، على خلفية ما عرف بالفوضى الخلاقة التى ضربت المنطقة العربية، وصل الإخوان لحكم مصر بعد خديعة كبرى وتصويت عقابى حدث فى هذا التوقيت، وكعادة التنظيمات السرية التى لا تؤمن بالديمقراطية وتداول السلطة، سعت الجماعة إلى التمكين والسيطرة على كل مكونات الدولة المصرية ومؤسساتها بصورة مسعورة، سببت حالة من الهلع والخوف بين أبناء الشعب المصرى، وسعت الجماعة خلال عام واحد من حكمها لاستبدال كل ما هو مصرى بكل ما هو إخوانى بصورة مفزعة كأنها عملية سطو على مصر.
بدأ الإخوان مخطط التمكين مبكراً باستبدال القيادات الحكومية العليا والوسطى والصغرى بعناصرهم حتى لو كانوا يفتقدون الكفاءة، فكل مؤهلاتهم أنهم أعضاء فى تنظيم الإخوان، فكانت فترة حالكة من تاريخ مصر الحديث ولكن ارتدى الشعب المصرى ثوب مجده وصنع التاريخ مرة أخرى وانتزع وطنه المخطوف من عصابة إجرامية فى ثورة 30 يونيو.
لماذا تهاجم الإخوان رغم انتمائك لهم من قبل؟
- «الإخوان» لم تكن يوماً من الأيام فصيلاً سياسياً وطنياً، بل هى جماعة مشبوهة تسعى لخلخلة وحدة المجتمع ونشر الفتنة داخل أوصاله بما يخدم من أنشأها ودعمها، فالتنظيم لا يعترف بحدود الدول السياسية ولا يقبل أن ينضبط حسب الدستور والقانون، ولا يخضع للمراقبة المالية ويستخدم الطرق التجنيدية لكسب الأنصار والانتشار فى المجتمع، فـ«الإخوان» تتحدى تاريخ مصر وجغرافيتها وهويتها واصطدمت بمؤسساتها وشعبها، فتلك الجماعة الخائنة تحاول تدمير مصر وتقزيمها لحساب مشروع غير وطنى.
كيف يقتنع شباب الإخوان بتنفيذ مخططات الفوضى رغم فشل القادة؟
- «الإخوان» تربى قطيعهم وتابعيهم على هدف واحد مرحلى وهو السيطرة على كل شىء لتحقيق مشروع حسن البنا نحو أستاذية العالم والخلافة، لذلك لا بد من التمكين، ويتم فرض هالة دينية حول هذا المصطلح السياسى، فقادة التنظيم يقولون لشبابهم إنه إذا عاد الإخوان فسيعملون على نشر فكرهم عبر السيطرة على الدولة، ثم إلغاء الديمقراطية وتداول السلطة، والبقاء فى الحكم بالاستبداد والتسلط والقهر وتكفير كل من يعترض على ذلك، وصولاً للتهديد باستخدام القوة والإرهاب ضد المخالفين والمعترضين، وهذا اعتراف صريح من قادتهم من قبل، من منا ينسى تصريح مهدى عاكف أثناء وجودهم فى السلطة بأنهم يسعون لتسريح عدد كبير من القضاة واستبدالهم بآخرين إخوان حتى لو لم يكن الإخوان يمتلكون كل هذا العدد من القضاة فسيتم ترقية المحامين للقضاء.
هل يمكنك أن تروى لنا تجربتك مع التنظيم من بدايتها إلى النهاية؟
- مكثت داخل التنظيم ما يقترب من الـ30 عاما بدأت فى أواسط الثمانينات وانتهت على خلفية وصولهم للسلطة وانكشاف حقيقتهم عام ٢٠١٢.
كانت بداية الانضمام فى مرحلة الشباب، فى وقت كان فيه التنظيم يعتبر من أبرز القوى فى الشارع المصرى، ولم تكن هناك بدائل قوية فى ذلك الوقت، فكان لدى التنظيم ميزة كبيرة تتمثل فى أنه يروج لمفاهيم دينية جذابة للشباب، ويستخدم الدين كطعم لجذبهم، وللأسف الشعب المصرى بطبيعته يتأثر كثيراً بالحديث عن الدين، وهذا ما كان يجذبنا فى البداية.
وكيف تتم عمليات التجنيد؟
- كان التجنيد يتم بشكل فردى، حيث يتم استقطاب الشباب من خلال الحديث عن القيم الدينية مثل القرآن والسنة والأخلاق، أما الآن، فالتجنيد أصبح أكثر تطوراً ويحدث بشكل إلكترونى، فأصبحوا يستخدمون الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى لتوجيه رسائل دينية تتعلق بتقوية الإيمان وتحسين الإسلام الفردى، ثم يبدأون فى توجيه الشخص إلى أهداف أخرى، فأصبح هذا النوع من التجنيد أوسع وأكثر تأثيراً، خصوصاً من خلال الوسائل الإلكترونية، فيستخدمون الإنترنت لاختراق عقول الشباب وجذبهم بأيديولوجياتهم، وتتم هذه العملية عبر مئات الآلاف من الحسابات الإلكترونية التى تروج للأفكار المتطرفة.
شفاء المنتمين للجماعات الإرهابيةمن الصعب علاج الفكر المتطرف بشكل كامل، ولكن الأهم من ذلك هو أن نحاول عدم السماح لهذه الجماعات بتجنيد أفراد جدد، والتركيز على منعهم من استقطاب شباب آخرين، وتلك أولى خطوة العلاج، ولا أعتقد أن قوة مؤسسات الدولة اليوم تسمح بعودة العنف المسلح، لأن الدولة أصبحت أكثر قوة وصلابة، وكل محاولات العنف المسلح التى قد تسعى لها «الإخوان» ستكون محكومة بالفشل، خاصة فى ظل الاستقرار الذى حققته مصر فى السنوات الأخيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنظيم الإخوان الإرهابي نبيل نعيم مختار نوح ثروت الخرباوي ناجح إبراهيم إسلام الكتاتني فى المجتمع ضد الدولة حالة من من خلال
إقرأ أيضاً:
قصة حظر إخوان الأردن.. 71 عاما من مخالفة القانون
بعد مرور 71 عامًا على قرار الأردن القاضي بتصويب أوضاع الجمعيات لتماشى مع القوانين السارية، والتي تهدف لضمان السلم المجتمعي وحماية المصالح الوطنية، اختارت جماعة الإخوان طيلة هذه العقود العمل خارج إطار القانون.
ورفضت الجماعة الامتثال لمتطلبات التصويب وتمخض عن ذلك مخاطر كبيرة، لا سيما بعد توجيه اتهامات لبعض أفرادها بمحاولات تصنيع صواريخ ومواد متفجرة، لتهدد أمن المجتمع بأسره.
وأكد سياسيون لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أنَّ الأردن أصدر قانونا عام 1954 يقضي بحل الجمعيات كافة وتصويب أوضاعها بما يضمن العمل وفق الدستور والقانون، مشيرين الى أنَّ جميع القوانين والأنظمة في العالم تُجرِّم امتلاك أي فرد أو جماعة الأسلحة وأن تبقى حصرًا بيد الدَّولة، لكنَّ الجماعة بقيت تعمل حتى وصل العمل إلى حدود الإرهاب وتخطيط أفراد منتسبين لها بالتخطيط لتصنيع صواريخ ومتفجرات وطائرات بدون طيار.
تهديد الأمن والسِلم
وبين وزير العدل الأسبق إبراهيم العموش أنَّ القانون وضع لحماية المواطنين والأمن والسِلم المجتمعي وحماية مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، ومن بين هذه القوانين الهادفة لحماية كافة مكونات الدولة، قانون الأسلحة والذخائر وقانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الالكترونية.
وأكد أن جميع القوانين تجرم صناعة الذخائر والمتفجرات وحيازة الأسلحة إلا بعد الحصول على الترخيص من الجهات المختصة، مبينًا أن أجهزة الدولة الأمنية معنية بإنفاذ القانون وهذا واجبها القانوني للحفاظ على حياة المواطنين وأمنهم والحفاظ عليهم من الأفكار الهدامة والجماعات التي تحمل أجندات خارجية أو أفكار لا تخدم الوطن.
وبين أنه في عام 1946 تم ترخيص جمعية الإخوان، وفي عام 1954 صدر قانون يقضي بحل الجمعيات كافة، وعلى الجمعية التي ترغب بالاستمرار تقديم طلب لجهة الترخيص وتوفيق أوضاعهم وفق متطلبات وأحكام القانون، مؤكدًا أن جمعية الإخوان لم تقم بتوفيق أوضاعهم خلال المدة المحددة بالقانون وبالتالي اعتبرت منحلة حكما.
وأضاف أنه وبعد ذلك ودون ترخيص بدأنا نسمع بمصطلح جماعة الإخوان، وفي عام 2018 قررت محكمة التمييز اعتبار الجمعية التي أصبحت تعرف باسم الجماعة أو الجمعية منحلة منذ عام 1954.
وأكد أن قرار المحكمة هنا هو قرار كاشف للحل وليس منشئاَ له، وبالتالي إذعانا لقرار محكمة التمييز لا بد للدولة من إنفاذه فسلطات الدولة التنفيذية ملزمة بتنفيذ أحكام المحاكم القطعية.
قرار عام 1954
وأوضح أن جماعة الإخوان منحلة حكما منذ عام 1954 وأنَّ نشاطاتها تعتبر محظورة وبالتالي يعد الانتساب لها أو الترويج لها بأي صورة من الصور سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو المنابر أو الصحف محظورًا وموجبًا للمساءلة القانونية، ويحظر أيضا تمويل هذه الجماعة أو التوسط لتمويلها بأي صورة من الصور.
ونوه إلى أنه يقع على عاتق الإعلام توعية المواطنين إلى خطورة الانتساب أو الترويج او تقديم الدعم المالي أو غير ذلك لأي جماعة غير مشروعة.
وقال وزير الاتصال الحكومي الأسبق فيصل الشبول إنَّ واجب السلطة التنفيذية أن تطبق أحكام القضاء والقانون، ربما تأخرت الخطوة لكن جاء السبب المباشر لهذا الموضوع بعد اكتشاف الخلية الإرهابية وارتباط أعضائها بجماعة الإخوان.
وأضاف أن الأردن يمضي في مسارات التحديث السياسي والإداري والاقتصادي، والسياسي دور مهم جدا، مع وجود رسوخ مؤسسات الدولة من جهة ووجود حياه مجتمع مدني أساسية، مضيفا أننا نتكلم عن الحياة السياسية بشكل عام عن الأحزاب والنقابات والبلديات لكن ضمن إطار القانون وشفافية مطلوبة في تطوير الحياه السياسية.
وأكد أن القرار جاء بعد هذه التطورات الأخيرة فكان لابد للدولة أن تتمسك بالدستور وبإنفاذ القانون، وإنفاذ قرارات المحاكم وفي نفس الوقت حفظ السلم الأهلي، لأنَّ تعرض هذا السلم من أي جهة كانت مرفوض ومدان.
وأشار إلى أن الجميع يعمل على التماسك في اللحظة الخطيرة التي تعصف في المنطقة مبينًا أن الحفاظ عل شخصية الدولة الأردنية هو جزء من هويتها وتماسكها الوطني
وأوضح أن التعبير عبر وسائل التواصل متاح للجميع بشرط الالتزام بالقوانين والأنظمة، مبينًا أن جماعة الإخوان محظورة الآن بالقانون وأي نشر عنها في وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر مخالفا للقانون.
وبين أن الأردن تسامح في الكثير من الوسائل التي خالفت القوانين ونتذكر كيف كان يتم استدراج الشارع واستغلال مشاعر الناس لظروف سياسية ولكن هذا التسامح له حدود ويجب أن نتعامل كدولة بحزم وقوة وإنفاذ القانون
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مصطفى العماوي، وجب على الحكومات السابقة إنفاذ القانون، مؤكدًا أن ما صدر من قرارات باعتبارها جمعية غير مشروعة كان لابد من تنفيذ القانون وحظر الجماعة في وقته لأنه أي مخالفة للقانون يعاقب عليها القانون.
وأشار إلى أن القضاء أصدر قرارا بحل الجماعة وكان يجب على الحكومة تنفيذه، واحترام القضاء، مؤكدًا أن القرار غير قابل للطعن، لوضوحه وأخذه مراحله الإجرائية كاملة، فلا مجاملات في تنفيذ القرارات القضائية.
وأشار إلى واجب عدم استغلال المنابر والشوارع ومنصات التواصل الاجتماعي والمساجد ولا أي منبر كان إلا وفق أحكام القانون، لأنه أمر مرفوض لهم ولغيرهم، مؤكدًا أن التعبير عن الإرادة يكون ضمن وسائل مشروعة.
نهاية مسار قانوني
وقال الخبير الأمني والاستراتيجي بشير الدعجة إن مخالفة القانون مرفوضة وحق الدولة في إنفاذ القانون لحماية الوطن من الأفكار التي تُقطِّع أوصال المجتمع، موقف الدولة الحازم في مواجهة مخالفة القانون يعكس التزامها الراسخ بسيادة النظام العام.
وأضاف أن القضاء قال كلمته في جماعة الإخوان المنحلة والدولة تنفذ القرار، والحديث عن الإخوان لم يعد محصورًا في الجدل السياسي بل أصبح محكومًا بقرارات قضائية واضحة ومُلزمة وعلى رأسها قرار حل الجماعة غير المرخصة، وأن تنفيذ الدولة لهذه الأحكام ليس انتقائيًا أو موجَّهًا بل هو تعبير عن احترام مبدأ الفصل بين السلطات وتأكيد على هيبة القانون.
وبين أن وزير الداخلية في تصريحه شدد على أن ما صدر عن القضاء هو نهاية مسار قانوني طويل وأن الأجهزة المعنية لا تقوم إلا بتطبيق ما يصدر عن القضاء وهذا التطبيق لا يحمل استهدافًا بل تجسيدًا للعدالة ويقطع الطريق على من يحاولون إعادة تدوير تنظيمات تم حلّها قانونيًا تحت شعارات جديدة أو تحالفات مموّهة.
وأوضح أن استغلال المنابر والشوارع ومنصات التواصل لجماعة منعها القانون الأردني وأمر مرفوض باستخدام المساجد أو التجمعات العامة أو حتى منصات التواصل الاجتماعي لترويج أفكار تنظيم محظور هو تجاوز صارخ للسيادة القانونية ومحاولة لإعادة إنتاج نفوذ غير مشروع تحت ستار التعبير أو الدعوة أو النقد السياسي.
وذكر أن الدولة ترى في هذا النوع من النشاطات اختراقًا مباشرًا لقرارات قضائية وانتهاكًا لروح القانون، ومن هنا فإن التعامل معها سيكون بحزم ليس فقط لحماية القانون بل أيضًا للحفاظ على المسار الإصلاحي من أن يتم اختطافه من قبل جهات لها أجندات تنظيمية لا وطنية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية