الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 809 ملايين دولار اليوم.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أعلن البنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس، عن قبول الحكومة لاستثمارات غير مباشرة بقيمة تبلغ 40.625 مليار جنيه بما يساوي 809 ملايين دولار.
قال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه إن تلك الاستثمارات قد استقبلتها الحكومة المصرية اليوم من 251 مستثمرا ومؤسسة مالية ومصرفية.
. ويحذر من ضعف الاقتصاد
تضمنت تلك الاستثمارات طرح أدوات دين من أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما بقيمة 80 مليار جنيه استهدفت الحكومة الحصول عليها اليوم.
تضمن الاستثمارات التي قبلتها الحكومة من بيع أجل 182 يوما نحو 18.175 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه كانت تخطط الحصول عليها شملها 127 طلبا مقبولا قدمه المستثمرون.
ووصل متوسط سعر الفائدة المقبول لذلك الطرح نحو 26.52% وأقل سعر بنسبة 26.82% و أعلي عائد بنسبة 26.923%.
حجم طلبات التمويلفي المقابل وصل حجم طلبات الاستثمار في أجل 264 يوما المقبولة من الحكومة نحو 124 طلبا بقيمة تبلغ 22.45 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة.
وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبول للطرح نحو 24.9% و أعلي سعر بنسبة 25.27% وأقل سعر نسبته 24.44%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية اخبار مصر مال واعمال البنك المركزي المصري الفجوة التمويلية أذون خزانة استثمارات غير مباشرة أدوات الدين المزيد البنک المرکزی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه