الاقتصاد توقف نشاط 50 منشأة لمدة 3 أشهر لعدم تسجيلها في نظام goAML
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أبوظبي في 21 أغسطس/ وام/ أوقفت وزارة الاقتصاد خلال الربع الثالث من عام 2023، نشاط 50 منشأة من المنشآت العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمدة 3 أشهر، وذلك لعدم التزامها بأحكام المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 والقرارات ذات الصلة، بشأن التسجيل في نظام (goAML) التابع لوحدة المعلومات المالية بدولة الإمارات.
وتستقبل وحدة المعلومات المالية تقارير المعاملات المشبوهة من جميع المنشآت والمهن غير المالية المحددة العاملة بالدولة من خلال نظام (goAML) وتقوم بتحليل المعاملات والأنشطة التي قد تمثل جرائم غسل أموال أو عمليات تمويل إرهاب، أو أي أنشطة إجرامية مالية أخرى قد تؤثر على مساعي الإمارات للالتزام بمتطلبات مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) بما يصب في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني الإيجابية عالمياً.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطتها الإستراتيجية للرقابة والإشراف على "قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة" داخل الدولة وفي المناطق الحرة التجارية والذي يضم الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، وذلك من أجل ردع المخالفين لتحقيق أقصى درجات الامتثال بما يعزز من نزاهة بيئة الأعمال في الدولة ويرسخ ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد الوطني.
ونوهت الوزارة إلى أن قرار الإيقاف سيظل سارياً على المنشآت المُخالفة، لحين الالتزام بالتسجيل في نظام (goAML)، وأنه في حال عدم التزامها خلال المدة المقررة للإيقاف سيتم تطبيق جزاءات أخرى أشد وفقاً لأحكام القانون، داعية المنشآت التي تمارس أنشطة تندرج تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى ضرورة الالتزام بالتشريعات ذات الصلة، وتطبيق أعلى درجات الامتثال، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة حال وجود أي استفسارات أو لطلب المساعدة الفنية.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن حملتها الرقابية التفتيشية مستمرة لتعزيز مستوى الشفافية في قطاعات الأعمال، موضحة أنها تقوم بدور توعوي للعاملين في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بالتوازي مع جهودها الرقابية، حيث نظمت الوزارة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة 11 ورشة عمل خلال شهري يونيو ويوليو 2023، شهدت حضور أكثر من 13 ألف شخص من مختلف القطاعات، واستهدفت تعزيز تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، إضافة إلى المساهمة في رفع نسبة الامتثال بالمتطلبات التنظيمية بهذا الشأن.
وفي سياق متصل، فرضت وزارة الاقتصاد جزاءات إدارية على 225 شركة مخالفة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 76.9 مليون درهم منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، وذلك في إطار خطتها الرقابية الدورية، لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.
أحمد البوتلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی قطاعات الأعمال وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وكيل أوقاف الفيوم يؤكد ضرورة الالتزام بالزي والمحافظة على الدروس وحماية المنابر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اجتماعًا، مع مديري الإدارات الفرعية، اليوم الخميس، بديوان عام المديرية، وذلك بحضور الشيخ يحى محمد، مدير الدعوة،، وذلك في إطار التواصل المستمر بين قيادات الأوقاف، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف.
وفي بداية كلمته رحب بالحضور جميعًا داعيًا الله (عز وجل) أن يتقبل منهم صالح الأعمال، مشيدًا بما تم إنجازه من جهد مشرف خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن هذه الجهود مستمرة ولا ينبغي أن تقف عند شهر أو حدث بعينه وإنما هي مسيرة عمل متواصلة.
وأكد ضرورة الالتزام بالزي والمحافظة على الدروس وحماية المنابر والانضباط التام، والالتزام بوقت الخطبة المحدد، وأن يكون الإمام وريثًا للنبوة في علمه وسمته وحركاته وسكناته وتعاملاته داخل المسجد أو خارجه، وأن يكون في منتهى الانضباط واللباقة، وأن يكون في مظهره معبرًا عن الشرع الحنيف، بحيث يكون في منتهى البهاء.
كما أشار،أن مشروع "صكوك الإطعام" أحد أهم أعمال وزارة الأوقاف فى مشروعات خدمة المجتمع، ويسهم فى توفر الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية، ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية فى تنفيذه، داعيا رجال الأعمال والمخلصين من أبناء هذا الوطن إلى المشاركة في هذا المشروع.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة