«وطنية مواجهة غسل الأموال» تعقد ورشة عمل في شرطة دبي
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
دبي: «الخليج»
عقدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ورشة عمل تخصصية بعنوان «التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للقطاعين العام والخاص».
واستهدفت الورشة الخبراء والمتخصصين في النيابة العامة بدبي، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وجمارك دبي، الهيئة الاتحادية للجمارك، للوقوف على المخاطر والتحديات المستقبلية التي تواجه العاملين في مجال غسل الأموال وتقييمهـــا، وعــــــرض دراســــــات ومنهجيـــات عمـــل ذات علاقة.
شهد انطلاق ورشة العمل التي انعقدت في نادي ضباط شرطة دبي، الدكتور إبراهيم العلكيم الزعابي، مدير إدارة السياسات والمخاطر الوطنية في الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعميد الخبير الدكتور جمعة الرحومي، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال وعدد من الضباط والخبراء والمتخصصين.
وقال الزعابي: تسعى دولة الإمارات من خلال ورش العمل المتخصصة في تقييم المخاطر، إلى تعزيز الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن جانبه، أكد العميد جمعة الرحومي أن شرطة دبي، مستمرة في تعزيز جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، تحت مظلة اللجنة الوطنية وفقاً لاستراتيجيات وطنية متكاملة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات غسل الأموال شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
نيابة الأموال العامة بعدن تأمر بإعادة فتح مكاتب شركات النقل البري الدولي
شمسان بوست / متابعات:
أصدرت نيابة الأموال العامة الابتدائية بعدن، اليوم الخميس، قرارًا يقضي بإعادة فتح مكاتب شركات النقل البري الدولي التي تم إغلاقها سابقًا في مديرية المنصورة دون مسوغات قانونية.
وجاء القرار بعد التحقيق في الشكوى المقدمة من مكاتب شركات النقل البري الدولي ضد مدير مكتب السياحة في مديرية المنصورة وقد حضر التحقيق الممثل القانوني لمديرية المنصورة الذي قدم رده على الشكوى.
وأكدت نيابة الأموال العامة الابتدائية، في محضر التحقيق، أن إغلاق مكاتب شركات النقل لم يكن مدعومًا بأي مستندات قانونية تبرر هذا الإجراء, وعليه قررت النيابة إلزام السلطة المحلية بمديرية المنصورة بإعادة فتح مكاتب وشركات النقل البري المحلي والدولي بشكل فوري.
وشددت النيابة على ضرورة تنفيذ القرار فور استلام السلطة المحلية بمديرية المنصورة الخطاب الرسمي، مع تحذير من أي تقاعس في التنفيذ.