الحامي: الكثير من أعضاء مجلس الدولة يطالبون بعرض مخرجات لجنة 6+6 لمناقشتها وإبداء المقترحات حولها
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي، أنه وفقا لنص اللائحة الداخلية فإن يوم 3 من سبتمبر ستكون هناك جلسة تعتبر هي الأولى للرئاسة الجديدة لمجلس الدولة.
الحامي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”،أضافت:” لا نعلم حتى اللحظة ما سياسية مكتب رئاسة المجلس الجديدة تجاه لجنة 6+6 ومخرجاتها”.
ونوهت إلى أن لقاءات رئيس مجلس الدولة محمد تكالة بالفئات المختلفة دليل انفتاحه على الجميع حيث أكد خلالها على ضرورة أن تكون هناك انتخابات بقوانين يتوافق عليها الأطراف ذات الاختصاص.
وأكدت أن رئيس لجنة 6+6 عمر بوليفة طالب أعضاء المجلس بإبداء رأيهم حول المقترحات والملاحظات على القوانين وتسليمها إلى لجنته.
الحامي أشارت إلى أن كثيرا من أعضاء مجلس الدولة يرون بضرورة عرض مخرجات اللجنة في جلسة رسمية لمناقشتها وإبداء المقترحات حولها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يستعرض إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية
الثورة نت|
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير حول مستوى إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وتضمن التقرير عرضا موجزا لأهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة في الجوانب القضائية والتنظيمية والإدارية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بهدف إنجاز أعمالها وتطوير أدائها وآليات عملها بما يكفل سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها المحكمة العليا في سبيل سرعة الفصل في القضايا وتطوير وتجويد أعمالها، وإصدار عدد من التعاميم القضائية لتنظيم العمل وضبط سير الإجراءات في المحاكم المختلفة.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة، وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لصياغته بصورة نهائية بعد استيعاب جميع الملاحظات المقدمة عليه من بعض أعضاء المجلس، وتقديمه للمجلس في اجتماع قادم لإقراره.
كما ناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وكلف وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش، بإعداد مصفوفة تستوعب الملاحظات والآراء والمقترحات المقدمة بشأن هذه التعديلات والرفع للمجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.