الشارقة: «الخليج»
نظمت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، حفلها السنوي لتكريم الموظفين المتميزين واللجان المتخصصة لعام 2024، تقديراً من قيادة الدائرة للجهود البارزة التي بذلوها في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، وما أظهروه من تفانٍ وإخلاص في العمل على مدار العام، وحرصهم على تقديم خدمات متميزة للمتعاملين وفق أفضل الممارسات الحديثة، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين والارتقاء بمنظومة العمل.


أقيم حفل التكريم في قاعة الجادة تحت رعاية «مصرف الشارقة الإسلامي» و«جمعية الشارقة التعاونية»، بحضور المهندس حمد جمعة الشامسي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، ولفيف من مديري الإدارات وموظفي المقر الرئيسي والفروع.
وأكد المهندس حمد جمعة الشامسي، أن تكريم الموظفين المتميزين يأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على تحفيز الموظفين على الإبداع والتميز في عملهم وتعزيز روح المنافسة، بما يطور من مهاراتهم الشخصية والوظيفية، ويحقق الأهداف الاستراتيجية للدائرة التي تصبّ جميعها في الارتقاء بجهود التخطيط الحضري المستدام بالإمارة، وتقديم أفضل الخدمات لمواطني إمارة الشارقة.
وأشار إلى أن التكريم السنوي لموظفي الدائرة يعد عاملاً محفزاً للهمم ومشجعاً لتحقيق المزيد من التميز للارتقاء بمستوى العمل، ويعكس التزام دائرة التخطيط والمساحة بدعم وتنمية مواردها البشرية. مبيناً أن هذا الحفل ليس مجرد تقليد عابر، بل هو شهادة تثمين واعتراف بالتميز والتفاني في أداء المهام الوظيفية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة، ويعكس قيم العمل الجاد والإبداع وروح المسؤولية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات التخطیط والمساحة

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.

 استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل

ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.

وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟

وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.

كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.

ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع  قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.

كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر

وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

مقالات مشابهة

  • افتتاح مسجد عمير بن أبي وقاص بالصجعة
  • ملتقى رمضاني بالشارقة يوصي بتعزيز أطر الاستدامة الرياضية
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
  • إسلامية الشارقة تفتتح مسجد الصحابي عمير بن أبي وقاص بالصجعة
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • 380 موقع إفطار صائم في الشارقة خلال رمضان
  • «دبي لخدمات الإسعاف» تكرّم الموظفين المتميزين
  • «إسلامية الشارقة» تفتتح مسجدين في كلباء والمدام
  • «أوقاف الشارقة» توزع 4000 وجبة إفطار صائم
  • النيابة العامة: رجال الشرطة الأكثر تعرضا لاعتداءات بين الموظفين المكلفين بتطبيق القانون في 2785 حادث خلال سنة واحدة