العرفي: باتيلي لم تعجبه القوانين الانتخابية التي أصدرها البرلمان
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن جلسة البرلمان اليوم الإثنين ستتمحور حول اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر وأيضا لقطع الطريق على المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بخصوص اللجنة رفيعة المستوى التي سيقوم بتشكيلها.
العرفي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”،أوضح أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لم تعجبه القوانين الانتخابية التي أصدرها البرلمان وهذا ما يجعله يتوجه إلى تشكيل اللجنة رفيعة المستوى.
ونوه إلى أن اجتماع مجلس النواب القادم سيؤكد أن الحل يجب أن يكون ليبي عن طريق مجلس النواب ومجلس الدولة وستتم مناقشة القوانين الانتخابية في جلسة الإثنين لأن جميع الملاحظات أحيلت للجنة 6+ 6.
وقال العرفي:”استمعنا لتصريح عماد السائح بخصوص طلب التواصل مع لجنة 6+ 6 لإدراج الملاحظات والاتجاه نحو حكومة تنفيذية مصغرة للمضي نحو الانتخابات”.
العرفي أكد في ختام تصريحه أن اللجنة ماضية في عملها ما لم تتدخل البعثة الأممية في الأزمة الليبية،منوها إلى أن الأمور تسير نحو الأفضل بعد دمج مصرف المركزي وتوحيده.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: الرئاسة البرلمانية المعرقل الرئيسي لاستجواب الوزراء الفاسدين
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 1:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية ، الخميس ، عن اكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لـ 9 ملفات استجواب لوزراء ورؤساء هيئات عامة حاليين ، مشيرا الى انه تم ارسال تلك الملفات الى رئاسة مجلس النواب بانتظار تحديد موعد لتلك الاستجوابات .وقال عضو اللجنة النائب هادي السلامي في تصريح صحفي ، ان ” اللجنة استكملت كافة الجوانب الادارية والقانونية لاستجواب 9 ملفات لوزراء ورؤساء هيئات عامة حاليين” ، مشيرا الى ان ” الاستجوابات تشمل وزراء الدفاع والتجارة والنفط والبلديات والنقل وهيئة الاتصالات وغيرها”.واضاف ان ” اللجنة بعد ان استكملت تلك الملفات دفعت بها الى هيئة رئاسة مجلس النواب لغرض تحديد مواعيد خلال جلسات المجلس لهذا الفصل”.النزاهة النيابية: اشارت الى ان مجلس النواب ، عقبات كثيرة تمنعه من ممارسة دوره الرقابي في إستجواب المسؤولين ممن أشرت عليهم ملفات إخفاق في العمل والأداء وشبهات فساد وغيرها، إذ أنه لم يجر إلا استجوابات بنطاق محدود جدا، على الرغم من التصريحات المتكررة من قبل نواب عن تقصير وفساد في مفاصل الحكومة، والسعي لاستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين.