فضيل: توحيد المصرف المركزي سيطرح ملفات المقاصة وتعديل سعر الصرف وتعزيز قيمة الدينار
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
ليبيا – وصف خبير الاقتصاد عبد الحميد فضيل، إعلان توحيد المصرف بحد ذاته بأنها “خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح”، خاصة أن المصرف منقسم منذ أكثر من 8 سنوات، ولم يجتمع مجلس إدارته كاملاً إلا مرة واحدة عبر تطبيق “الزوم”.
فضيل وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أكد أن هذا الإعلان لا يكفي، ولا بد من أن تتلوه مجموعة من الخطوات الأخرى، وهي اجتماعات مجلس الإدارة والإجراءات الفنية في سبيل التوحيد، وعودة تبعية بعض المصارف من المركزي الموازي إلى المركزي بطرابلس، إضافة إلى الإشكاليات العالقة، خاصة المستعجلة منها كالمقاصة وتوحيد الحسابات بين المصرفين.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه سبق للصديق الكبير ونائبه سابقا علي الحبري إعلان توحيد المركزي، بعد أن قدمت شركة “ديولويت” للمراجعة المالية تقريرها، وساد التفاؤل حينها، لكن الانقسام استمر، متسائلا:” هل سيكون هذا الإعلان توحيدا فعليا على أرض الواقع من خلال إجراءات فعلية، خاصة اجتماع مجلس الإدارة؟”.
وتطرق فضيل إلى أن نتائج التوحيد لا شك أنها ستكون إيجابية، فالمصرف سيكون واحدا، ومجلس الإدارة سيطرح العديد من الملفات على الطاولة، وأهمها ملفات المقاصة، وتعديل سعر الصرف، وتعزيز قيمة الدينار الليبي، وبعض أرصدة المصارف غير التابعة للمركزي طرابلس، والعديد من الملفات الكبرى في الجانب النقدي إذا حدث التوحيد فعلياً.
وتساءل فضيل عن هذا الإعلان هل هو مبني على أسس سلمية أو هو لأسباب سياسية بالدرجة الأولى؟ وهل هو مقدمة لانفراج سياسي قادم؟ موضحا أن عملية التوحيد وحدها لا تكفي، فهي منظومة متكاملة تشمل وزارة المالية في مقابل وجود إنفاق من حكومة موازية على سبيل المثال، معربا عن خشيته من أن يصطدم التوحيد بمشكلة الانقسام السياسي من جديد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.
شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.
من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.
وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.
على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني