لماذا السعودية والإمارات تغذيان الصراعات وجرائم القتل بين اليمنيين؟
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
يمانيون../
لم يعد الأمر نادرا أو استثنائيا في حدوث جريمة في مناطق سيطرة دول العدوان السعودي الإماراتي التي قالت أنها قدمت لأجل رفاهية اليمن واليمنيين. بل لقد صار الأمر مكررا بصورة شبه يومية مايثير كثير من التساؤلات وما خلق استياء شعبي واسع وفضح أجندات تلك الدول ومساعيها.
بعد أقل ثلاثة أيام من حادثة مقتل المواطن “عبدالحكيم السليط” بسبب وجبة عشاء رفض دفع تكاليفها مسلحون يتبعون مليشيات ما يسمى بالشرعية الزائفة عندما قدموا وهجموا على إحدى المطاعم في حارة النسيرية العليا بحي وادي المعسل وسط مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة الإخوان ودول العدوان السعودي – الإماراتي.
وايضا بعد اقل من أسبوع على حادثة اشتباكات مسلحة في مديرية جبل حبشي بتعز بين قيادات ما يسمى بشرعية القتل راح ضحيتها عبدالعليم السفياني ونعمان الراشدي واصابة خمسة اخرين جلهم منتسبون لما بسمى بألوية الشرعية الزائفة.. وفي ظل إنفلات أمني غير مسبوق في المناطق الواقعة تحت سيطرة دول العدوان السعودي – الإماراتي.. تتكرر الجرائم والحوادث المأساوية الخميس وفي حادثة جديدة وفي هذا الإطار أوضحت مصادر مصادر محلية عن مـقتل عامل في أحد المطاعم في مديرية مودية بمحافظة أبين على جنود يتبعون ما يسمى اللواء الثالث دعم وإسناد بعد رفضهم دفع الحساب.
وقالت المصادر أن المواطن صالح ناصر علي بافقير يعمل في بيع الحمام جوار مطعم الحميمة ما يعرف ب” الصفوة ” في مديرية مودية بمحافظة أبين قتـل على يد جنديين يتبعون ما يسمى اللواء الثالث دعم وإسناد.
وأضافت أن الجنديين طلبا من العامل بافقير أن يطبخ لهما حمام ورفضا دفع الحساب ما أدى إلى نشوب خلاف بينهما تطور إلى أن الجنود أطلقوا الرصاص الحي على العامل صالح بافقير وإصابته بجروح خطيرة أسفرت عن مقـتله على الفور.
حوادث كثيرة مماثلة وجرائم قتل واغتيالات وحرابة وسرقات واغتصابات باتت تتكرر مشاهدها المؤلمة في مناطق سيطرة دول العدوان ومرتزقتها ولا يمضي أسبوع أو بضعة أيام إلا وتحدث جريمة ضد أبرياء من قبل أشخاص ينتمون لما يسمى بشرعية القتل او مدعومون منها دون أن يتم إلقاء القبض على أي جاني او محاكمته.
مهتمون بالشأن المحلي يرون أن تكرار مثل هذه الحوادث وقتل المواطنين الأبرياء بدم بارد يعكس مدى الإنفلات الكبير الذي صار في مناطق تحالف دول العدوان على اليمن بقيادة السعودية والإمارات واللتان تعززان من تفاقم الصراعات وتغذية الخلافات في مناطق سيطرتهما حتى تتمكنان – بحسب مراقبين – من مواصلة الإحتلال لتلك المناطق وكي تنفذان أجنداتهما بكل يسر عملا بنظرية “فرق تسد” التي يلجأ إليها كل محتل وغازي.
ويكشف خبراء بالشأن اليمني بالتطابق مع تقارير محلية ودولية أن السعودية والإمارات تسعيان عبر أدواتهما بالداخل والخارج منذ اول يوم لبدء العدوان على اليمن لخلق الصراعات ونشر الجرائم بين اليمنيين بهدف خلط الأوراق وتمزيق النسيج الإجتماعي وخلق الفوضى التي تصاحبها انعدام للخدمات العامة وتدهور الإقتصاد الوطني ومن وأيظا زرع التنظيمات الإرهابية ودعم الإنفصال وكل ما من شأنه تعميق الجراحات بين أبناء الوطن الواحد ليتسنى لهما (السعودية،والإمارات) بسط نفوذهما الإحتلالي وتنفيذ أجنداتهما الاستعمارية ومخططاتهما وتحقيق الأطماع الإقليمية والدولية في اليمن سواء لهما أو بالوكالة عن سادتهما (أمريكا وبريطانيا والصهاينة).
ورغم وجود أصوات كاشفة لذلك تفضح التآمر السعودي – الإماراتي وحلفائهما لتمزيق اليمن وقتل اليمنيين إلا أن تلك الأصوات تواجه بالقمع ومن ذلك ثورة الجياع ومظاهرات تحقيق العدالة التي تخرج مابين الحين والاخر وتواجه بالقمع بمختلف ترسانات الأسلحة فيما يواجه الأشخاص المنادون بذلك والمؤثرون بالإعتقالات أو الإغتيالات كما حدث مع خطباء وقادة وسياسيين وإعلاميين وقيادات كثر، وهذا مايكشف تساؤل لماذا السعودية والإمارات تغذيان الصراعات وجرائم القتل بين اليمنيين!؟
26 سبتمبر: رفيق الحمودي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: السعودیة والإمارات دول العدوان فی مناطق ما یسمى
إقرأ أيضاً:
معهد أمريكي: لماذا لا يستطيع الغرب هزيمة الحوثيين دون تأمين موانئ اليمن؟
لقد كان ميناء الحديدة شريان حياة للمتمردين الحوثيين في اليمن لفترة طويلة. وفي حين يتلقى الحوثيون أيضًا أسلحة إيرانية عبر طرق التهريب عبر عُمان، فإن الأسلحة الإيرانية الأكثر تطورًا تدخل عبر الحديدة.
يعرف الحوثيون أن الميناء هو شريان حياتهم، ويعملون بشكل استباقي لضمان بقائه في أيديهم. ومع تكثيف السعوديين والإماراتيين لحملتهم لدعم الحكومة المعترف بها دوليًا ضد الحوثيين، دخلت الدعاية الحوثية في حالة من النشاط المفرط، وتضخمت من خلال المنافذ القطرية مثل الجزيرة التي أعطت الأولوية في ذلك الوقت لعداء قطر للسعودية والإمارات على الحقيقة. تقبل التقدميون في كل من الحزب الديمقراطي واليساريين الأوروبيين ومعظم المجتمع الإنساني على ظاهره خطهم القائل بأن تكلفة إخراج الحوثيين من الحديدة ستكون باهظة للغاية بحيث لا يمكن تحملها، خاصة إذا أوقف عمليات الموانئ وتسليم المساعدات الإنسانية.
دخلت الأمم المتحدة التي سعت إلى إشراك الأطراف المختلفة في الصراع في حوار لتخفيف المعاناة الإنسانية. وقد بلغت هذه العملية ذروتها في ديسمبر/كانون الأول 2018 في ما يسمى باتفاقية ستوكهولم التي تطلبت من الحوثيين، من بين أحكام أخرى، السماح لطرف ثالث محايد بإدارة الميناء، ثم استخدام العائدات من الميناء لدفع رواتب القطاع العام. وقد فشل الحوثيون منذ البداية في الالتزام بالاتفاقية. وطالبوا الميناء بالحفاظ على موظفيه، مما أدى فعليا إلى خلق وضع تدفع فيه الأمم المتحدة رواتب الحوثيين.
كان نظام التفتيش الذي بدأته الأمم المتحدة هو نوع الحل الذي يعطي الأولوية للرمزية على الفعالية والذي تخصصت فيه الأمم المتحدة: يمكن للسفن أن تذهب إلى جيبوتي للتفتيش قبل التوجه إلى الحديدة. ويمكن للأمم المتحدة بعد ذلك أن تؤكد أن مفتشيها وجدوا فقط سلعا إنسانية على كل سفينة. ومع ذلك، كانت الثغرة هائلة: إذا اختارت السفن عدم الإبلاغ للمفتشين، فلا يزال بإمكانها الذهاب مباشرة إلى الحديدة وتفريغ إمداداتها - غالبًا الأسلحة وغيرها من المواد المهربة - إلى عمال الموانئ الحوثيين الذين ينقلونها بسرعة بعيدًا.
كان لاتفاقية ستوكهولم وظيفة أخرى. لقد وفرت ذريعة لتجنب العمل العسكري. ولكن إذا كان بوسع العالم أن يزعم أن الاتفاق حل مشكلة تهريب الأسلحة عبر الحديدة وحل النقص الإنساني، فإنه قد يتجنب معركة وشيكة.
لكن رعاة الحوثيين الإيرانيين سعوا إلى التأمين. فقبل اتفاق ديسمبر/كانون الأول 2018، بدت قوات الإمارات العربية المتحدة متجمعة للسيطرة على المدينة. وكان للإماراتيين قوات في جنوب اليمن، وقاعدة عسكرية في بربرة، أرض الصومال، وسفينة قيادة بحرية قريبة.
في مايو/أيار 2019، بينما كانت الإمارات العربية المتحدة تستعد للاستيلاء على ميناء الحديدة الرئيسي الذي يسيطر عليه الحوثيون في اليمن لتوجيه ضربة قاضية للمتمردين الحوثيين، قام عناصر يشتبه في أنهم من الحرس الثوري الإسلامي بتخريب أربع سفن في المياه الإماراتية باستخدام عبوات تحت الماء. وفي الشهر التالي، قام عناصر يشتبه في أنهم من الحرس الثوري الإسلامي بربط ألغام لاصقة بسفينتين، مملوكتين لشركة يابانية وأخرى نرويجية على التوالي. ولم تعترف أبو ظبي قط بالصلة بحادثة الألغام اللاصقة، ولكنها ألغت الهجوم على الحديدة في تتابع سريع وسحبت معظم قواتها من أرض الصومال القريبة.
في ديسمبر/كانون الأول 2015، حدد علي فدوي، رئيس الحرس الثوري الإسلامي - البحرية، خليج عدن على أنه ضمن الحدود الاستراتيجية لإيران. بالنسبة للإماراتيين، كانت الرسالة واضحة: قد لا يوافقون على الرؤية الاستراتيجية التوسعية لطهران، ولكن إذا ضربت الإمارات العربية المتحدة مصالح إيران في الحديدة، فإن إيران ستضرب الإمارات العربية المتحدة في خاصرتها.
بدلاً من إحلال السلام، أدى التلاعب بالحديدة إلى تمكين الحوثيين وتفاقم التهديد الذي يشكلونه على الشحن. إذا كانت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والشركاء الدوليين الآخرين جادين في إنهاء التهديد الحوثي، فيجب عليهم إنهاء الوهم بأن اتفاق ستوكهولم يعمل وسد الثغرة التي تجعل التفتيش طوعيًا في الأساس. وبدلاً من إرسال إشارات الفضيلة عسكريًا بدوريات بحرية غير فعالة كما فعلت إدارة بايدن، يجب على الولايات المتحدة وشركائها حصار الحديدة، والسماح فقط للسفن التي تخضع لعمليات تفتيش حقيقية بالمرور.
يجب وقف جميع المدفوعات لعمال الموانئ التابعين للحوثيين؛ إن الحوثيين لا يتمتعون بشعبية في الحديدة، وسيطرتهم ضعيفة، وسيطرتهم سوف تنهار في المدينة الساحلية بشكل أسرع من انهيار حكم بشار الأسد في حلب ودمشق خلال الهجوم الأخير لهيئة تحرير الشام.
إن الضوابط الإنسانية مشروعة، ولكن طائرات أوسبري المتمركزة مؤقتًا في مطار بربرة في أرض الصومال يمكنها إسقاط الإمدادات جوًا، تمامًا كما فعلت الولايات المتحدة للأكراد السوريين أثناء حصار كوباني.
يرفض دونالد ترامب الانتشار الأمريكي المطول، ولكن كما تظهر حالة رئيس فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، فإنه ليس رافضًا لاستخدام الجيش بالكامل. ترامب محق في معايرة السياسة بالواقع بدلاً من التفكير التمني. اليمن سيكون مكانًا جيدًا للبدء.
البلاد مهيأة لبداية جديدة، واليمنيون مستعدون وينتظرون أن يتبع الحوثيون حزب الله إلى النسيان.
يمكن الرجوع للمادة الأصل على موقع معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة ( (aei
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية