5 أيام فقط للتقديم.. فُرص عمل في الإمارات والسعودية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عن توفير 95 فرصة عمل للعمل بدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم ، موضحًا أن هذه الفُرص الجديدة تلقتها الإدارة العامة للتشغيل بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.
ووجه الوزير الشباب المصري الذي تنطبق عليه الشروط التقديم، مُؤكدًا أن هذا يأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب في الخارج .
وأوضح الوزير أن الفرص المطلوبة لمجموعة ماجد الفطيم للعمل بالسعودية بالتخصصات الأتية: عدد 3 خباز حلواني، عدد 3 شيف جزارة، عدد 2 شيف أجبان، عدد 2 شيف أسماك، برواتب تتراوح ما بين 3100 و 3600 ريال سعودي، والوظائف المطلوبة بدولة الإمارات العربية بالتخصصات الأتية: عدد 25 خباز حلواني، عدد 20 شيف جزارة، عدد 20 شيف أجبان، وعدد 20 شيف أسماك، برواتب تتراوح ما بين 3000 و 3900 درهم إماراتي .
وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة أنه على الشباب الراغب في الالتحاق بهذه الفرص التقديم من خلال الينك الآتي :
https://forms.office.com/r/UKxtCtPikK.
مع العلم أن الشروط المطلوبة :- أن يكون المُتقدم حاصل على مؤهل لا يقل عن مؤهل متوسط.
- السن لا يقل عن 18 عاما، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال الوظيفة، وتوفير تأمين صحي وتأمين على الحياة، وتذاكر سفر كل عامين.
وأكدت على فترة التقديم تبدأ من اليوم الخميس الموافق 30 يناير 2025 ،ولمدة 5 أيام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملكة العربية السعودية التقديم الشروط الإمارات 95 فرصة المزيد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة الأسبق، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر.
تفاصيل القضية
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
ووفق أمر الإحالة في القضية، تبين أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه