وزير التربية والتعليم يبحث التعاون مع مفوض الحكومة الألمانية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم يورجن دوزيل مفوض الحكومة الاتحادية الألمانية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الألمانية "برلين"؛ لتعزيز التعاون في مجال تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية التعاون الدولي في مجال تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أهمية الاطلاع على التجارب والممارسات الناجحة بألمانيا والتى تسهم في تطوير البرامج المحلية وتوفير بيئات عمل دامجة.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن التجربة المصرية في مدارس الدمج، تستهدف بناء الشخصية المبدعة والمبتكرة، والتي تعتمد على تطوير مهارات الطلاب عبر مجموعة من الأنشطة، وفتح المجال أمامهم لاكتشاف قدراتهم وتطويرها، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدم منظومة متكاملة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة، في إطار توجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة سبل الدعم لهم، ودمجهم في المجتمع.
ورحب يورجن دوزيل مفوض الحكومة الاتحادية الألمانية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع مصر، مشيدًا بجهود الدولة المصرية المبذولة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.
وأكد أهمية الشراكة بين الدول في مواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالإعاقة، مشيرًا إلى حرص ألمانيا على تقديم الدعم الفني والمشروعات المشتركة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة لذوي الإعاقة في مصر.
وشهد الاجتماع مناقشة آليات الاستفادة من الخبرات الألمانية فى مجال تأهيل ذوى الاعاقة ودمجهم فى المجتمع، وتعزيز تبادل الخبرات وتطوير البرامج التي تساهم في تمكين ذوي الإعاقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف الحكومة الاتحادية الألمانية ذوي الإعاقة وزیر التربیة والتعلیم الاحتیاجات الخاصة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
إحقاق .. وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن حرق طفل في إحدى مدارسها
#سواليف
صدر عن #مركز_إحقاق للدراسات القانونية، #مطالعة_قانونية ، حول حادثة #إحراق #طالب ، من قبل زملاء له في إحدى #مدارس #وزارة_التربية والتعليم في مدينة #الرصيفة ، حيث حمل المركز وزارة التربية المسؤولية عن الحادثة .
وآتيا نصها:
لقد أقر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة في تصريحه لوسائل الاعلام أن حادثة #الاعتداء على طالب بحرقه من قبل زملاء له في إحدى المدارس غريبة ومستهجنة ولم تحدث في تاريخ مدارسنا الأردنية، وأقر أيضاً أن في الحادثة إهمالا من قبل بعض العاملين في المدرسة، حيث لا يجوز أن تكون هذه المادة الخطرة في متناول الطلاب، وإنما يجب أن تُحفظ في مكان آمن في غرف مغلقة، وأن وجود الطلاب في مثل هذه الغرفة أمر مستغرب وغير مقبول، حيث أن مكان وجودهم الطبيعي أثناء الحصص هو في #الغرفة_الصفية أو المختبر فقط، وقد أكد محافظة أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات أو #عقوبات بحق كل من يثبت إهماله أو تقصيره مما تسبب بوقوع هذا #الحادث_الأليم.
مقالات ذات صلة أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون نتنياهو بتنفيذ اتفاق غزة “بالكامل” 2025/03/08وكان وزير التربية والتعليم قد تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني ووجه سموه إلى ضرورة اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع حادثة تعرض الطفل (محمد الحميدي – 11 سنة) لحروق في مختلف أنحاء جسده، بعد تعرضه للاعتداء من قبل زميلين له في المدرسة في الرصيفة، بسكب مادة بترولية (كاز) وحرقه في الصدر والبطن، وقد تم تداول فيديو للطفل لاحقًا أثناء تلقيه العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.
لقد استقرت اجتهادات المحاكم الأردنية على أن أركان وعناصر المسؤولية التقصيرية تقوم على ثلاثة أركان هي:
1. الفعل غير المشروع والمتمثل بالإخلال بالواجب القانوني المفروض بعدم إلحاق الضرر بالغير حيث إن المشرع ألقى واجب على كل شخص بعدم الإضرار بالغير وفي حالة إخلاله بهذا الواجب فإنه ينجم عنه مسؤولية مدنية.
2. الضرر الذي يصيب المضرور من جراء الأفعال غير المشروعة والذي قد يكون مادياً والذي يصيب الذمة المالية للمضرور أو معنوياً والذي يصيب الكرامة والشرف والمركز الاجتماعي أو المالي.
3. العلاقة السببية التي تربط الفعل غير المشروع والضرر الذي يصيب المدعي المضرور بمعنى أن تؤدي الأفعال الصادرة عن المتسبب بالضرر بالمضرور حالاً ومباشرة ودون تدخل فعل الغير أو المضرور نفسه أو المسبب الأجنبي.
وعليه يتبين أن وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطفل (محمد الحميدي) بعدما ثبت من خلال إقرار وزيرها بأن هناك إهمال وتقضير من قبل بعض العاملين في الوزارة التابعين لها والذي أدى إلى حرق الطفل في المدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وبالتالي يحق لذوي الطفل المصاب رفع دعوى قضائية (في مواجهة وزارة التربية والتعليم، وفي مواجهة بعض العاملين في الوزارة الذين يثبت تقصيرهم ومسؤوليتهم الجزائية، وفي مواجهة أولياء أمور الطلبة الذي قاموا بفعل الحرق) للمطالبة بالتعويض العادل لقاء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بطفلهم.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة