«خبير اقتصادي»: سعر الدولارسينخفض أمام الجنيه المصري لو اتخذت الحكومة هذا الإجراء.. فيديو
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
هل يرتفع سعر الدولار مرة أخرى؟ سؤال أجاب عنه اللواء الدكتور محمد حافظ الرهوان، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة،
خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الخميس.
قال الرهوان، إنه «بمجرد امتناع الحكومة عن الاقتراض من البنوك التجارية سيحدث انخفاض للدولار وارتفاع سعر الجنيه»، مضيفا «الحكومات المصرية على مدار تاريخها تقترض من البنوك التجارية، لكن هذا أمر خاطئ».
وأضاف «حال السماح للمصريين العاملين بالخارج بإدخال جميع السلع بجمارك منخفضة سينخفض سعر الدولار أيضا، إضافة إلى أهمية تشجيع الاستثمار الخارجي خاصة في ظل وجود بنية تحتية مميزة، الطرق اللي اتعملت هي السبب في إيصالنا لمواقع الإنتاج»، مردفا «المشروعات القومية مهمة جدا وتأخرنا فيها لولا جهود الرئيس السيسي».
وواصل الرهوان «إذا طبقت هذه القرارات سينخفض سعر الصرف، 153 مليار دولار ليس حجم ديون كبير مقارنة بدول آخرى مثل فرنسا التي يصل حجم اقتراضها إلى 3 تريليون دولار».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقائق وأسرار الدولار سعر الدولار آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(100) مليار دولار سنوياً معدل الانفاق الحكومي والبلد ما زال يعتمد على بيع النفط
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 1:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، الاثنين، أن إجمالي إيرادات العراق خلال السنوات العشر الماضية بلغ 1028 ترليون دينار، فيما أشار الى أن الموازنة اعتمدت بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية التي شكلت 92% من إجمالي الدخل.وأشار العبيدي في حديث صحفي، أن “الإنفاق الحكومي بلغ 1007 ترليون دينار عراقي، إضافة إلى سلف غير مصفاة تتراوح بين 100-150 ترليون دينار، ليصل إجمالي الإنفاق إلى أكثر من 1100 ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 1 ترليون دولار أمريكي”.وأشار إلى أن “معدل الإنفاق السنوي للعراق يصل إلى 100 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز ميزانيات دول متقدمة مثل: الإمارات العربية المتحدة: 65 مليار دولار، وماليزيا: 82 مليار دولار، سنغافورة: 77 مليار دولار”.وأكد ايضا، أنه “رغم هذا الإنفاق الهائل، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط كمصدر رئيسي، في حين نجحت هذه الدول في تنويع اقتصاداتها، مما ساهم في رفع ناتجها المحلي إلى 500 مليار دولار سنويًا، رغم افتقارها للموارد الطبيعية التي يمتلكها العراق”، يقول العبيدي.وتابع العبيدي، أن “المشكلة ليست في الموارد، بل في طريقة إدارتها”، مشيرا إلى أن “العراق يعاني من البطالة المقنعة، الهدر المالي، والاعتماد المفرط على النفط، مما يعيق تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة”.ولفت إلى أن “الحل يكمن في إصلاحات اقتصادية عميقة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، تحسين كفاءة الإنفاق، ومكافحة الفساد المالي، محذرًا من استمرار الوضع الحالي الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية”.واختتم العبيدي حديثه بالتأكيد على أن “العراق بحاجة إلى حكومة مستقرة لتحسين إدارة التنمية”، مشددا على أن “فقدان أي عنصر من هذه المعادلة سيؤدي إلى إفشال جهود الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الأزمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها البلد”.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة