النواب يشكلون لجنة لمتابعة أزمة جامعة اليرموك: خطوة نحو الإصلاح الأكاديمي والإداري
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
#سواليف
في خطوة تعكس الاهتمام العميق بالأزمة التي تمر بها #جامعة_اليرموك، التقى وفد من الجامعة اليوم برئيس اللجنة القانونية في #مجلس_النواب، النائب مصطفى العماوي، ورئيس لجنة التربية والتعليم، النائب الدكتور محمد الرعود، ورئيس لجنة الاستثمار، النائب خالد أبو حسان، إضافة إلى عضو لجنة التربية، النائب هالة الجراح والنائب ينال فريحات.
خلال الاجتماع، عرض وفد الجامعة تفاصيل #الأوضاع_المالية، الأكاديمية، الإدارية والقانونية التي تعصف بالمؤسسة، مؤكدين أن ما تعانيه الجامعة هو نتيجة مباشرة لسوء الإدارة والتخبط في اتخاذ القرارات، فضلاً عن محاولات التغطية على الإخفاقات عبر حملات دعائية تتحدث عن تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية دون أن يكون لذلك انعكاس حقيقي على #جودة_التعليم أو البيئة الجامعية أو البنية التحتية.
مطالب أعضاء هيئة التدريس: إنقاذ الجامعة من التراجع
مقالات ذات صلة أسرة جامعة عمّان الأهلية تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون 2025/01/30أكد ممثلو هيئة التدريس خلال اللقاء على مطالب جوهرية تهدف إلى تحسين أوضاع الجامعة، وأبرزها:
سحب النظام المعدل المقدم من مجلس الوزراء، والموجود حالياً قيد الدراسة في ديوان التشريع، كونه يهدد حقوق وامتيازات أعضاء هيئة التدريس دون أن يحقق أي مكاسب فعلية للجامعة، بل يعزز من سلطات الإدارة دون مبرر.
إسقاط جميع القضايا المرفوعة ضد أعضاء هيئة التدريس أمام المحاكم، ووقف التعامل معهم بأسلوب استعلائي لا يليق بمكانتهم الأكاديمية.
ضمان احترام معايير الكفاءة والجدارة في التعيينات الإدارية داخل الجامعة، ووقف أي تلاعب بحقوق أعضاء هيئة التدريس.
إعطاء البحث العلمي أولوية حقيقية، باعتباره العمود الفقري للارتقاء بمستوى الجامعة وتعزيز مكانتها الأكاديمية.
تعزيز الحوار والانفتاح بين الإدارة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وضمان إشراكهم في القرارات التي تؤثر على حقوقهم ومصالحهم، إضافة إلى الانفتاح على المجتمع المحلي، كون الجامعة تمثل رافداً اقتصادياً هاماً لمحافظة إربد.
ضرورة التزام الجامعة بتوصيات الهيئات الرقابية، وأبرزها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، باعتبار الجامعة تخضع لرقابة هذه الهيئات، وذلك لضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية والإدارية، ومنع أي تجاوزات أو سوء استخدام للسلطة.
جامعة منقسمة: الولاء للمؤسسة أم للأشخاص؟
أحد أبرز التحديات التي تواجهها الجامعة اليوم هو الانقسام الحاد داخل الجسم الجامعي، حيث باتت الجامعة مقسمة بين مؤيدين لرئيسها الحالي ومعارضين له، مما أدى إلى خلق بيئة جامعية متوترة أثرت سلباً على الأداء الأكاديمي والإداري. في هذا السياق، شدد ممثلو هيئة التدريس على ضرورة تقديم الولاء والانتماء للمؤسسة الجامعية نفسها، وليس للأفراد، مؤكدين ولائهم للقيادة الهاشمية الرشيدة ،وأن المصلحة العليا للجامعة يجب أن تكون فوق أي اعتبارات شخصية أو ولاءات فردية، وأن الإدارة ينبغي أن تعمل على توحيد الصفوف بدلاً من تعزيز الانقسامات الداخلية.
تشكيل لجنة متابعة: خطوة نحو الحل
في ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة من أعضاء مجلس النواب، بالتنسيق مع ممثلين عن أعضاء هيئة التدريس، حيث ستعقد اجتماعات مع رئيس الجامعة، ووزير التعليم العالي، وكافة الجهات المعنية في الدولة، لبحث سبل حل الأزمة الراهنة وإيجاد مخرج لحالة الاحتقان التي تعيشها الجامعة.
جامعة اليرموك في مفترق طرق
باتت جامعة اليرموك أمام لحظة حاسمة تتطلب قرارات جريئة تعيد إليها دورها الريادي وتنتشلها من أزمتها الحالية. إن معالجة التحديات المالية والإدارية والقانونية التي تواجهها لن تتم إلا عبر شراكة حقيقية بين الإدارة وأعضاء هيئة التدريس والجهات المعنية، بما يضمن إعادة الاعتبار للمؤسسة الأكاديمية، واستعادة مكانتها كمنارة علمية تزهو بمخرجاتها التعليمية وتساهم في التنمية الوطنية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جامعة اليرموك مجلس النواب الأوضاع المالية جودة التعليم أعضاء هیئة التدریس جامعة الیرموک
إقرأ أيضاً:
المرأة الحديدية تطيح بمنشور رئيس جامعة الأزهر!
‘‘لم يشهد تاريخ الجامعات العتيقة والحديثة فى البلاد المتقدمة أو البلاد التى تركب الأفيال؛ أن تحصل عميدة كلية على أصل شكاوى مقدمة ضدها لرئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة؛ وتمزقها أمام أعضاء هيئة التدريس بالكلية؛ وتلقيها فى سلة المهملات مرددةً:"هذا مصير أى شكوى تقدم ضدى فى رئاسة الجامعة".. والأكثر إثارة أن نائباً لرئيس الجامعة ينحاز إليها إنحيازاً أعمى؛ ويتوعد كل من يقدم شكوى ضدها رغم تغيبها عن الكلية طوال فترة الفصل الدراسى الأول- باستثناء يومين فقط- ليس من بينها أيام إمتحانات(التيرم الأول)؛ وتدير المجلس الإستشارى للكلية كيفما تشاء؛ وتهيمن على لجنة الكتاب الجامعى والتصرف فى مواردها؛ بالمخالفة لمنشور الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر!!’’
كشف إعتذار الدكتورة فاطمة سلطان موافي أستاذ الأدب والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر-فرع بنى سويف؛ عن عضوية لجنة الكتاب الجامعى المختصة؛ بتسعير الكتب وتحصيل ثمنها وإعفاء غير القادرات من الرسوم وغيرها؛ تفاصيل مثيرة!!
أكدت فى حيثيات خطاب اعتذارها عن تمثيل قسم الأدب والنقد فى عضوية لجنة الكتاب الجامعى بالكلية؛ بأن قرارات اللجنة في الفترة الأخيرة؛ كانت قرارات فردية تصدر من رئيس اللجنة-وكيل الكلية الدكتورة منى عبدالله- دون الرجوع إلى أعضاء اللجنة كما حدث بعد التوزيع الأخير.
وأكدت عضو هيئة التدريس المعتذرة؛ إلتزام اللجنة إبان عضويتها لها؛ بآلية تضمن الشفافية بينها وبين أعضاء الكلية؛ بإصدار بيان يوضح ما تم تحصيله، وكيفية توزيعه بدقة.
وأضافت؛ وقد أعدت اللجنة بيانها كالمعتاد عقب التوزيع السابق؛ وأرسلته لرئيس اللجنة الدكتورة منى عبدالله وكيل الكلية؛ لنشره ككل مرة ولكن الأخيرة لم تفعل!!
وطالبت رئيس اللجنة بنسخة من البيان لتوزيعه على أعضائِها؛ فأجابت:"لن أنشر بيانات؛ واللي عايز يسأل عن حاجة يجيلي"!!
وتفاجأت، بإنهاء عمل اللجنة في مايو الماضى بدون سابق إنذار؛ موضحة بأنه بالتواصل مع رئيس اللجنة الدكتورة منى عبدالله وكيل الكلية أجابت" بأنه قرار العميدة"!!
كما تفاجأت؛ باللجوء للمجلس الإستشاري للكلية برئاسة عميدة الكلية؛ لتمديد عمل اللجنة دون أخذ رأي أعضائِها!!
ولفتت؛ إلى عرض مقترحاً مثيراً على المجلس الإستشاري؛ بأخذ جزء من حصة ٥٪ المخصصة للطالبات المحتاجات؛ وتوزيعها على الموظفين والعمال؛ بالمخالفة لمنشور الجامعة!!
وأكدت، إعتراضها وبعض أعضاء اللجنة على هذا المقترح، والمفترض مناقشته فى اجتماع اللجنة؛ وليس اجتماع المجلس الاستشاري!!
وأضافت، بأنّ القرار لم يعد نابعاً من إرادة أعضاء اللجنة؛ وأن وجودي في هذه اللجنة لا جدوى منه؛ خاصة وقد تدنت لغة الحوار؛ وغابت الموضوعية والشفافية!!
كما أضافت؛ ولا يخفي عليكم ما تحملته من الإتهام بالتآمر وإعلان الحرب على إدارة الكلية وإثارة الفتن؛ ومع ذلك تمسكت بموقفي (بعدم وقف التحصيل).
وقالت؛ رغم أن كثيراً من الزملاء من داخل الكلية وخارجها حذرني من التنكيل الذي قد يمارس ضدي؛ وكان ردي عليهم أن حسبي قول الله تعالى: (وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد).
وأضافت؛ وقد ثبت الآن صحة رأيي بعدم مشروعية إنهاء عمل اللجنة ووقف التحصيل!!
كما أضافت؛ وحرصا مني على المصلحة العامة أرى أن أترك مكاني لإحدى زميلاتي من القسم لمتابعة الأمر؛ وعدم الإستمرار في عضوية اللجنة.
وأشارت؛ إلى أن المجلس الإستشاري برئاسة عميد الكلية؛ الذى أنهى عمل اللجنة في ٣١ يوليو2024 بجلسته المنعقدة برقم ٣٥ بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٤؛ بحجة أن جميع اللجان تنتهي بانتهاء العام الجامعي بقوة القانون؛ هو ذات المجلس الذى قرر فى ٣١ يوليو 2024 العدول عن قراره ومد عمل اللجنة لأجل غير مسمى!!
وأضافت؛ فترتب على ذلك الكثير من النقاش حول لماذا كان قرار ١٩ لسنة 2024؛ رغم اعتراض جميع الأعضاء؟..ثم لماذا الرجوع فيه الآن ولم يتغير القانون سند القرار السابق؟!
وأيدت الشكوى المحررة من الدكتور مصطفى فاروق أستاذ الأدب والنقد بكلية الدراسات العربية والإسلامية ببنى سويف- قريب المستشار فاروق سيف النصر رئيس المحكمة الدستورية العليا ووزير العدل الأسبق- ضد عميدة الكلية الحالية؛ ما جاء فى خطاب إعتذار الدكتورة فاطمة سلطان موافى أستاذ الأدب والنقد بالكلية.
وأشارت؛ إلى ما نسب لعميدة الكلية من أمثال وأقوال لا تليق بجروب الواتس آب الخاص بالكلية؛ كقولها"السجن للجدعان"!!
وأوضحت؛ أنه وفقًا لصحيح أحكام القانون رقم 103 / 1961 ؛ أنه من الواجب على عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر؛ ألا يأتِ بفعلٍ من شأنّه ألا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم؛ أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة.
وأضافت؛ كما تنص المادة (58) من قانون الخدمة المدنية على أنّ: كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة بجازى تأديبًا.
وقالت؛ إنّ الإلتزام بمستوى من السلوك يتفق مع الإحترام وكرامة الوظيفة، واجب مفروض على الموظف لا يحتاج في تقريره إلى نص خاص به؛ بل إنه في نصوص قانون الخدمة المدنية الأخرى.
وأوضحت؛ أن مفاد النصوص القانونية تؤكد أن عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببني سويف-المشكو في حقها- قد جانبها الصواب فيما قامت بنشره على جروب الواتس آب الخاص بالكلية، ويعد تجاوزًا في حق الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في الكلية؛ مطالباً إدارة الجامعة بالتحقيق فى تجاوزات عميدة الكلية دون جدوى!!
وفى سياقٍ متصل؛ تتزايد حدة الغليان بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية؛ لخصم العلاوة الثالثة من الراتب لأكثر من ثمانين عضواً دون عميدة الكلية ووكيلة الكلية؛ رغم صدور حكم قضائي، وفتوى مجلس دولة، وعدم ممانعة الجامعة من التنفيذ وتوحيد المعاملة!!
وندد أعضاء هيئة التدريس بالإنحياز السافر لعميدة الكلية من جانب الدكتور محمد فكرى خضر نائب رئيس جامعة الأزهر لكليات البنات؛ عقب تفاجأهم بتمزيق العميدة لأصل شكاوى تحمل رقم وارد لمكتب رئيس جامعة الأزهر( 633 بتاريخ 13 أغسطس 2024)؛ ورقم وارد مكتب نائب رئيس جامعة الأزهر للبنات( 295 بتاريخ 13 أغسطس 2024)؛ وهو مالم يسبقها إليه أحد فى تاريخ الجامعات الإسلامية و العربية والأجنبية؛ ويشعل الإحتقان بالكلية ويثير الكثير من علامات الإستفهام!!
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها