“الأونروا” تعلن مغادرة موظفيها من القدس بعد إغلاق العدو مكاتبها
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
يمانيون../
اعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” اليوم إنها مضطرة لنقل موظفيها من القدس بعد قرار العدو الصهيوني إغلاق مكاتبها في المدينة.
وبحسب الموقع الرسمي للأونروا، “ينص القرار على منع الأونروا تشغيل مكاتب أو تقديم خدمات أو القيام بأي أنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر داخل الأراضي التي تسيطر عليه العدو الصهيوني “.
ورفضت المحكمة الاسرائيلية العليا أمس الأربعاء “طلب التماس”، قدمته مجموعات حقوقية للحصول على أمر مؤقت لتأجيل تنفيذ القرارات التي تحد من عمليات “الاونروا” في الأراضي المحتلة.
وأكدت مجموعتان لحقوق الإنسان هما “عدالة” و “جيشا” أن هذه “القوانين تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان وواجبات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال”، محذرتين من عواقب إنسانية وخيمة.
ومن المقرر أن يدخل قرار الاحتلال الإسرائيلي القاضي بحظر عمل وكالة الأونروا حيز التنفيذ اليوم الخميس.
ويشمل القرار إغلاق جميع مقرات الوكالة ووقف أنشطتها وهو ما يحرم أكثر من 100 ألف فلسطيني من تلقي خدمات التعليم والصحة ويهدد ملايين آخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أكدت “الأونروا” أن القرار الإسرائيلي يضر بالفلسطينيين في حين طالبت الأمم المتحدة “إسرائيل” بالتراجع عن قرارها.
يشار الى أن سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأنه يتوجب على الوكالة وقف جميع أنشطتها في مدينة القدس المحتلة وإخلاء مبانيها بحلول اليوم الخميس.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا