تغير المناخ في قفص الاتهام: حرائق لوس أنجلوس تعكس تصاعد المخاطر البيئية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
وسط الدمار الذي تخلفه حرائق إيستون وباليساديس في لوس أنجلوس، والتي أودت بحياة العديد من الأشخاص ودمرت مئات المنازل، يطرح العلماء تساؤلات حول الأسباب التي جعلت شهر يناير هذا العام كارثيًا إلى هذا الحد.
وفقًا لتحليل صادر عن World Weather Attribution (WWA)، وهي مبادرة بحثية دولية، فإن تغير المناخ لعب دورًا رئيسيًا في تهيئة الظروف المواتية لاشتعال وانتشار هذه الحرائق.
وأكد التقرير أن "ثمانية من بين 11 نموذجًا مناخيًا تمت دراستها أظهرت زيادة في مؤشر طقس الحرائق خلال شهر يناير، مما يعزز الثقة في أن تغير المناخ هو المحرك الرئيسي لهذا الاتجاه".
ارتفاع الحرارة يزيد المخاطر
تشير البيانات إلى أن كوكب الأرض بات أكثر سخونة بمقدار 1.3 درجة مئوية مقارنة بما كان عليه قبل العصر الصناعي. ووفقًا لـ WWA، فإن هذا الارتفاع جعل الظروف الجوية المتطرفة أكثر احتمالًا بنسبة 35% في منطقة لوس أنجلوس. وإذا استمر الاحترار العالمي ليصل إلى 2.6 درجة مئوية، وهو الحد الأدنى المتوقع بحلول عام 2100 وفقًا للسياسات الحالية، فإن احتمالية حدوث هذه الظروف ستزيد بنسبة 35% أخرى.
ومع ذلك، يحذر الباحثون من أن العلاقة بين ارتفاع الحرارة وتزايد الكوارث ليست خطية، إذ تلعب عوامل أخرى دورًا في تفاقم الأزمة. فعلى سبيل المثال، تعاني لوس أنجلوس من جفاف طويل الأمد، حيث لم تسجل المنطقة أي أمطار كبيرة منذ مايو 2024، وهو سيناريو أصبح أكثر احتمالًا بنسبة 2.4 مرة بسبب تغير المناخ. كما ساهمت رياح سانتا آنا في تأجيج الحرائق ونشرها بسرعة، مما صعّب عمليات السيطرة عليها، وهو عامل لا تنعكس تأثيراته دائمًا بدقة في نماذج المناخ.
تحليل سريع لتقييم الأثر المناخي
تواصل World Weather Attribution تحليل الأحداث المناخية المتطرفة بهدف تقديم تقييم سريع لتأثير التغير المناخي في الكوارث الطبيعية. ويهدف الفريق البحثي إلى نشر نتائج دراساته بسرعة، لضمان أن تكون القرارات المتعلقة بإعادة البناء والاستجابة للكوارث مستندة إلى بيانات علمية موثوقة، بينما لا تزال آثار الكارثة ماثلة في أذهان الجمهور وصناع القرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تغیر المناخ لوس أنجلوس
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية في المغرب بـ3 في المائة لكن استيراد الكهرباء ما زال في تصاعد
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية الوطني ارتفع بنسبة 3 في المائة عند متم سنة 2024، بعد تسجيل ارتفاع قبل سنة بنسبة 2,4 في المائة.
وأشارت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، إلى أن هذا النمو يتأتى من ارتفاع في إنتاج الطاقات المتجددة المتعلقة بقانون 09-13 (زائد 25,2 في المائة)، مدعوما بنمو الإنتاج الخاص للكهرباء وإنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالنسبة ذاتها والبالغة 1,5 في المائة.
وفي ما يتعلق بالطاقة المسماة الصافية، فقد تنامت بنسبة 3,9 في المائة نهاية 2024، بعد ارتفاع بنسبة 4 في المائة قبل سنة.
وفي ظل هذه الظروف، ارتفع الحجم المستورد من الطاقة الكهربائية بنسبة 25,3 في المائة متم 2024، بعد ارتفاع بنسبة 23,8 في المائة قبل سنة، بينما تراجع الحجم المصدر بنسبة 22,9 في المائة، بعد تراجع بنسبة 35,1 في المائة المسجلة الشهر السابق.
وفي ما يهم حجم استهلاك الطاقة الكهربائية، فقد سجل نموا عند متم سنة 2024 بنسبة 1,9 في المائة، بعد تحسن بنسبة 3 في المائة السنة الفارطة، مما يغطي أداء بزائد 8,7 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
ويدعم هذا التطور الإيجابي المسجل عند نهاية سنة 2024، بالخصوص، نمو بنسبة 6,8 في المائة في استهلاك الطاقة ذات الجهد « العالي جدا، والعالي والمتوسط » بما فيه ذلك الخاص بالموزعين، بينما سجلت الطاقة ذات الجهد المنخفض انكماشا بنسبة 12 في المائة.