البيئة: خفض معدلات التلوث للحفاظ على الصحة العامة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة على بذل الدولة جهودًا حثيثة لمواجهة التحديات البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى التقدم الذي حققته وزارة البيئة بدعم من القيادة السياسية في وضع ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة لتحقيق الاستدامة البيئية، وذلك من خلال دمج حقيقي للبعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وحماية الموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجى وتراثنا الثقافى والتاريخى فى إطار التنمية المتواصلة، هذا إلى جانب العمل الدؤوب من أجل خفض معدلات التلوث الحالية للحفاظ على الصحة العامة وااإرتقاء بنوعية الحياة، بل ورفع الوعى البيئى لدى قطاعات الشعب، وتحويل التحديات البيئية الى فرص استثمارية واجتماعية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية ومستقبل أفضل، هذا إلى جانب تدعيم دور مصر الريادي على المستوى الإقليمي والدولي في مجال البيئة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة في ورشة العمل التى نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول “برنامج رواد وعلماء مصر: تعزيز الشراكة مع القطاع العام”، بحضور الدكتورمحمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأستاذ روبرت باورز مدير مكتب التعليم بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأضاف د.على أبو سنة أن نجاح مصر في استضافة الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وحشد الجهود العالمية لمواجهة تحدي يهدد الكوكب بأسره، ورفع مطالب الدول الأفريقية النامية والمتضررة من آثار تغير المناخ، وتحقيق زخم سياسي كبير يساعد على دفع أجندة العمل المناخي وتسريع وتيرته، هو في حد ذاته تأكيدٌ على الدور الريادي لمصر والرغبة الحقيقية في الوصول إلى تنفيذ حقيقي على المستوى العالمي لإجراءات التصدي لآثار تغير المناخ، والذي دعمه الجهود التي تبذلها مصر طوعيا على المستوى الوطني لتهيئة المناخ الداعم للتغلب على التحديات البيئية ومنها تغير المناخ.
وأشار أبو سنة إلى أن إطلاق مصر لاستيراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050 أكد مساعيها من أجل درء مخاطر ظاهرة - باتت تؤرقنا صيفا وشتاءً ، وتأثيراتها على مختلف نواحي حياتنا وحياة الكائنات من حولنا؛ ظاهرة التغيرات المناخية، مشيرًا أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية تهدف بشكل واضح ومحدد إلى تفعيل العمل المناخي في مصر وذلك من خلال تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية للتمويل، وتحسين البحث العلمي وإدارة المعرفة و نقل التكنولوجيا ورفع الوعي في مجال مكافحة تغير المناخ، مؤكدًا على أنه مما لا شك فيه أن البحث العلمي والتكنولوجيات صديقة البيئة والبدائل المحلية سواء لخفض إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو التكيف مع ظاهرة تغير المناخ هو حجر الزاوية لتجنب الآثار السلبية المحتملة لتغير المناخ.
وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أنه في مجال نوعية الهواء فأن توالى نجاحات وزارة البيئة في إدارة ملف الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلاميًا "بالسحابة السوداء" عاما بعد عام، حيث استطاعت بالتعاون مع الجهات المعنية السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء وتحويل التحدي الكبير إلى فرصة اقتصادية من خلال الوعي وتقديم الدعم الفني للأهالي والمزارعين، وأثمرت الجهود المبذولة الحد من انبعاثات ملوثات الهواء.
وأضاف د. على أبو سنة أن وزارة البيئة بذلت جهودًا ملحوظة في مجال تحسين البيئة الصناعية؛ حيث تم توفيق الأوضاع البيئية للعديد من المنشآت الصناعية والزراعية والصحية والطاقة وغيرها ، كما تم اعتماد خطط الإصحاح البيئى، ومتابعة تقييم الوضع البيئي لأعداد كبيرة منها، كما قامت بالعمل على تقييم الوضع البيئي لمنشآت صناعية بالمدن الجديدة ومدى استخدام كفاءة الطاقة بها، مضيفًا إلى قيام وزارة البيئة برصد ومتابعة نوعية المياه؛ حيث يتم ربط عدد من المنشآت الصناعية بشبكة الرصد اللحظي لرصد نوعية مياه نهر النيل، وكذا البحيرات كالمنزلة وغيرها لقياس مؤشرات نوعية المياه بالمحافظات، إضافة إلى تنفيذ مشروع التكيف مع التغيرات المناخية لمنطقة الساحل الشمالي ودلتا النيل الممول من صندوق المناخ الأخضر من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وبالتنسيق والمتابعة مع وزارة الموارد المائية والري، و يهدف المشروع إلى تقليل مخاطر غمر السواحل الشمالية لمصر وخاصة بمنطقة الدلتا.
وأكد د.على أبو سنة أن وزارة البيئة استكملت جهودها لتطوير المحميات ودعم عمليات الاستثمار وتنمية السياحة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى بالإشتراك مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص وشركاء العمل البيئى من المجتمع المدني والوزارات و الجهات المانحة، وذلك من خلال عدة محاور رئاسية، الأول دعم وتطوير وصيانة البنية الأساسية للمحميات لدعم الاستثمار من خلال القطاع الخاص، والثاني إدارة وتنشيط السياحة البيئية، والثالث حماية التنوع البيولوجي.
وأشار أبو سنة إلى قيام وزارة البيئة بتنفيذ عدد من الحملات الإعلامية واستكمال فعاليات عدد من الحملات التي تم إطلاقها منذ أعوام، ومن أهمها استمرار تنفيذ حملة "احتضر للأخضر" لرفع الوعى البيئي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، استمرار حملة "رجع الطبيعة لطبيعتها" لرفع الوعى البيئي بقضية التغيرات المناخية، إضافة إلى استمرار حملة إيكو إيجيبت للتعريف بالمحميات الطبيعية، وإطلاق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار " ECO Sinai South "ضمن محلة ايكو اجييبت للترويج للسياحة البيئية فى مصر التابعة لمشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة بالوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الأهلي المصري، فضلاً عن استمرار مبادرة E Tadweer- للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، واستمرار حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالتعاون بين وزارتى البيئة والسياحة.
202497fc-8ad1-424a-bf23-34807e257791 60f6fa40-14fa-464a-9e9b-ec2d40fe2cbaالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة البیئة على المستوى تغیر المناخ على أبو سنة من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تسلم رئاسة المؤتمر نتائج قيادتها المشتركة مع نظيرها الاسترالي لتمويل المناخ
سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها الأسترالي كريس بوين نتائج قيادتهما للمشاورات الخاصة بالوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، في إطار تفويض الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 لهما بتولي هذه المهمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 للتقييم للوقوف على نتائج قيادة الفرق الوزارية الثنائية لموضوعات المناخ الملحة، ضمن فعاليات الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29، المقام بالعاصمة الأذربيجانية باكو، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن منذ توليها مهمة القيادة المشتركة مع نظيرها الأسترالي لتسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، وخلال الأيام القليلة الماضية من المؤتمر، أدارا المشاورات الخاصة بالبنية الأساسية للمساهمات ورقم التمويل من خلال مجموعة من اللقاءات مع المجموعات والأطراف المختلفة، حيث تم الاستماع إلى مختلف الاراء والتي شهدت تباينا واضحا فيما يخص البنية الأساسية للتمويل، رغم اتفاق كل الأطراف على حشد قدر من تمويل المناخ بالفعل.
واضافت د. ياسمين فؤاد ان بعض الأطراف ترى أن الوصول إلى حجم التمويل بتريليونات الدولارات من جميع المصادر سيكون اكثر حكمة، وفيما يخص قاعدة المساهمين اتفقت جميع الأطراف على ان الهدف لا يتمثل في اعادة النظر أو تغيير المادة ٩ من اتفاق باريس الخاصة بهذا الشأن وإعادة النظر في اتفاق باريس نفسه، وشددت كل المجموعات على اهمية المادة ٩، في حين اقترحت بعض البلدان ان يكون هناك وضوح في النص بحيث لا يكون هناك تغيير في القدرة على تلقي التمويل.
وكان رئيس مؤتمر المناخ COP29 السيد مختار باباييف، في إطار التزامه بتحقيق الشمول والشفافية، وقد دعا أزواجًا من الوزراء لقيادة المشاورات مع المجموعات والأطراف نيابة عنه بشأن القضايا العالقة في اجندة المناخ، لتعزيز المشاركة السياسية لكافة الأطراف لإيجاد طريقة متوازنة وشاملة للمضي قدمًا.
وكانت وزيرة البيئة المصرية قد تم اختيارها من قبل الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29، كممثلة عن الدول النامية للقيادة المشتركة مع نظيرها الاسترالي لمشاورات الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، الذي بدأت فكرة العمل عليه خلال مؤتمر المناخ COP21، انطلاقا من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنويًا، في حين تولى وزيرا أيرلندا وكوستاريكا مشاورات الهدف العالمي للتكيف، ووزيرا سنغافورة ونيوزلندا مشاورات
المادة 6 من اتفاق باريس، ووزيرا النرويج وجنوب إفريقيا لمشاورات التخفيف، بينما تولى وزيرا البرازيل والمملكة المتحدة مشاورات الحزم المتوازنة من النتائج التفاوضية عالية الطموح في باكو.