البيئة: خفض معدلات التلوث للحفاظ على الصحة العامة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة على بذل الدولة جهودًا حثيثة لمواجهة التحديات البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى التقدم الذي حققته وزارة البيئة بدعم من القيادة السياسية في وضع ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة لتحقيق الاستدامة البيئية، وذلك من خلال دمج حقيقي للبعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وحماية الموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجى وتراثنا الثقافى والتاريخى فى إطار التنمية المتواصلة، هذا إلى جانب العمل الدؤوب من أجل خفض معدلات التلوث الحالية للحفاظ على الصحة العامة وااإرتقاء بنوعية الحياة، بل ورفع الوعى البيئى لدى قطاعات الشعب، وتحويل التحديات البيئية الى فرص استثمارية واجتماعية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية ومستقبل أفضل، هذا إلى جانب تدعيم دور مصر الريادي على المستوى الإقليمي والدولي في مجال البيئة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة في ورشة العمل التى نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول “برنامج رواد وعلماء مصر: تعزيز الشراكة مع القطاع العام”، بحضور الدكتورمحمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأستاذ روبرت باورز مدير مكتب التعليم بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأضاف د.على أبو سنة أن نجاح مصر في استضافة الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وحشد الجهود العالمية لمواجهة تحدي يهدد الكوكب بأسره، ورفع مطالب الدول الأفريقية النامية والمتضررة من آثار تغير المناخ، وتحقيق زخم سياسي كبير يساعد على دفع أجندة العمل المناخي وتسريع وتيرته، هو في حد ذاته تأكيدٌ على الدور الريادي لمصر والرغبة الحقيقية في الوصول إلى تنفيذ حقيقي على المستوى العالمي لإجراءات التصدي لآثار تغير المناخ، والذي دعمه الجهود التي تبذلها مصر طوعيا على المستوى الوطني لتهيئة المناخ الداعم للتغلب على التحديات البيئية ومنها تغير المناخ.
وأشار أبو سنة إلى أن إطلاق مصر لاستيراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050 أكد مساعيها من أجل درء مخاطر ظاهرة - باتت تؤرقنا صيفا وشتاءً ، وتأثيراتها على مختلف نواحي حياتنا وحياة الكائنات من حولنا؛ ظاهرة التغيرات المناخية، مشيرًا أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية تهدف بشكل واضح ومحدد إلى تفعيل العمل المناخي في مصر وذلك من خلال تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية للتمويل، وتحسين البحث العلمي وإدارة المعرفة و نقل التكنولوجيا ورفع الوعي في مجال مكافحة تغير المناخ، مؤكدًا على أنه مما لا شك فيه أن البحث العلمي والتكنولوجيات صديقة البيئة والبدائل المحلية سواء لخفض إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو التكيف مع ظاهرة تغير المناخ هو حجر الزاوية لتجنب الآثار السلبية المحتملة لتغير المناخ.
وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أنه في مجال نوعية الهواء فأن توالى نجاحات وزارة البيئة في إدارة ملف الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلاميًا "بالسحابة السوداء" عاما بعد عام، حيث استطاعت بالتعاون مع الجهات المعنية السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء وتحويل التحدي الكبير إلى فرصة اقتصادية من خلال الوعي وتقديم الدعم الفني للأهالي والمزارعين، وأثمرت الجهود المبذولة الحد من انبعاثات ملوثات الهواء.
وأضاف د. على أبو سنة أن وزارة البيئة بذلت جهودًا ملحوظة في مجال تحسين البيئة الصناعية؛ حيث تم توفيق الأوضاع البيئية للعديد من المنشآت الصناعية والزراعية والصحية والطاقة وغيرها ، كما تم اعتماد خطط الإصحاح البيئى، ومتابعة تقييم الوضع البيئي لأعداد كبيرة منها، كما قامت بالعمل على تقييم الوضع البيئي لمنشآت صناعية بالمدن الجديدة ومدى استخدام كفاءة الطاقة بها، مضيفًا إلى قيام وزارة البيئة برصد ومتابعة نوعية المياه؛ حيث يتم ربط عدد من المنشآت الصناعية بشبكة الرصد اللحظي لرصد نوعية مياه نهر النيل، وكذا البحيرات كالمنزلة وغيرها لقياس مؤشرات نوعية المياه بالمحافظات، إضافة إلى تنفيذ مشروع التكيف مع التغيرات المناخية لمنطقة الساحل الشمالي ودلتا النيل الممول من صندوق المناخ الأخضر من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وبالتنسيق والمتابعة مع وزارة الموارد المائية والري، و يهدف المشروع إلى تقليل مخاطر غمر السواحل الشمالية لمصر وخاصة بمنطقة الدلتا.
وأكد د.على أبو سنة أن وزارة البيئة استكملت جهودها لتطوير المحميات ودعم عمليات الاستثمار وتنمية السياحة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى بالإشتراك مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص وشركاء العمل البيئى من المجتمع المدني والوزارات و الجهات المانحة، وذلك من خلال عدة محاور رئاسية، الأول دعم وتطوير وصيانة البنية الأساسية للمحميات لدعم الاستثمار من خلال القطاع الخاص، والثاني إدارة وتنشيط السياحة البيئية، والثالث حماية التنوع البيولوجي.
وأشار أبو سنة إلى قيام وزارة البيئة بتنفيذ عدد من الحملات الإعلامية واستكمال فعاليات عدد من الحملات التي تم إطلاقها منذ أعوام، ومن أهمها استمرار تنفيذ حملة "احتضر للأخضر" لرفع الوعى البيئي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، استمرار حملة "رجع الطبيعة لطبيعتها" لرفع الوعى البيئي بقضية التغيرات المناخية، إضافة إلى استمرار حملة إيكو إيجيبت للتعريف بالمحميات الطبيعية، وإطلاق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار " ECO Sinai South "ضمن محلة ايكو اجييبت للترويج للسياحة البيئية فى مصر التابعة لمشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة بالوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الأهلي المصري، فضلاً عن استمرار مبادرة E Tadweer- للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، واستمرار حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالتعاون بين وزارتى البيئة والسياحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة البیئة على المستوى تغیر المناخ على أبو سنة من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
مدير المعمل المركزي: قانون الزراعة العضوية خطوة للحفاظ على البيئة والتربة
أكد سعد عبدالخالق جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية، أن الزراعة العضوية تُعد نظامًا بيئيًا متكاملاً يهدف إلى الحفاظ على البيئة والتربة من التلوث.
وأوضح خلال ظهوره في برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، أن هذا النظام يركز على التداخل بين التربة والبيئة الطبيعية لضمان استدامة الموارد الزراعية.
وأشار عبدالخالق إلى أن توجيهات وزير الزراعة الأخيرة تضمنت إعداد تقارير لرصد الملوثات الكيميائية، سواء كانت ناتجة عن استخدام المبيدات الكيميائية أو الأسمدة المعدنية.
وأضاف أن هذه التوجهات تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الزراعة العضوية كبديل مستدام وصديق للبيئة.
وفي إطار دعم هذا التوجه، صدر قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2021، الذي يهدف إلى تنظيم هذا النوع من الزراعة في مصر، وتعزيز دوره في توفير غذاء آمن وصحي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023