السعودية تهنئ الشرع بتوليه رئاسة سوريا
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
هنأ ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، أحمد الشرع، غداة تعيينه رئيسا انتقاليا لسوريا بعد حوالي شهرين على الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأوردت الخارجية السعودية، عبر حسابها على منصة إكس، أنّ الملك سلمان وولي عهده بعثا "برقية تهنئة لفخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية".
#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يهنئان الرئيس أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية. pic.twitter.com/xkfphaGWza
— وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) January 30, 2025
وتمنى الملك سلمان للشرع "التوفيق والنجاح في قيادة بلدكم الشقيق نحو مستقبل مزدهر يحقق تطلعات الشعب السوري"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وكانت الإدارة السورية الجديدة أعلنت، الأربعاء، تعيين الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، ضمن سلسلة قرارات واسعة تضمنت حلّ كل الفصائل المسلحة، إضافة إلى الجيش والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، وإلغاء العمل بالدستور، وحل مجلس الشعب وحزب البعث، الذي حكم البلاد على مدى عقود.
إعلانوتأتي التهنئة السعودية للشرع، بعد تعيينه رئيسا انتقاليا لسوريا، إثر قيادته هجوما عسكريا مباغتا أفضى إلى سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.
وقد كانت العاصمة الرياض وجهة أول زيارة خارجية لوزير الخارجية في الإدارة السورية أسعد الشيباني مطلع الشهر الجاري.
كما أطلقت السعودية جسرا جويا يحمل مساعدات إنسانية من إمدادات طبية وغذائية وإيوائية "للتخفيف من الأوضاع الصعبة" على السوريين.
والجمعة الماضي، أكّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان من دمشق وقوف بلاده إلى جانب الإدارة السورية الجديدة ودعمها في مسألة رفع العقوبات الغربية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الدستوري السوري: الإعلان وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية
أصدرت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري اليوم الاثنين بيانا أوضحت فيه أن الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الدائم.
وأشارت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري إلى أنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وأضافت اللجنة في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان الدستوري السوري، هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وأشارت اللجنة إلى أن الإعلان الدستوري يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها.
وقالت اللجنة إنها تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.
وأكدت اللجنة حرصها على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأضافت اللجنة: مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا