بعد وقف ترامب المنح الأميركية.. هذا ما جرى لـضحايا القرار في مصر؟
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
لم يكن طلاب المنحة الأميركية في القاهرة يتوقعون أن المعسكر الذي جمعهم من مختلف أنحاء الجمهورية داخل أسوار الجامعة الأميركية بالقاهرة سيشهد لحظة مفصلية في مسيرتهم الأكاديمية، وذلك بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف المنح الفدرالية والمساعدات الخارجية.
بدأت القصة عندما استدعت إدارة المنحة جميع الطلاب إلى قاعة باسيلي في مقر الجامعة بمنطقة التجمع الخامس.
"تم تجميد أنشطة الوكالة الأميركية لمدة 90 يوما، وعلى الجميع مغادرة المكان فورا. يجب على الوافدين من المحافظات العودة إلى فنادقهم وتسجيل المغادرة، وعلى المقيمين بالسكن الجامعي حزم أمتعتهم فورا والمغادرة قبل منتصف الليل، وإلا سيتعين عليهم دفع 27 دولارا مقابل ليلة إضافية".
لكن الصدمة لم تتوقف عند هذا الحد، فقد تبع القرار سلسلة من المواقف الدرامية التي واجهها طلاب المنحة، وهذا جعلهم في حالة من الارتباك والقلق بعد الإعلان المفاجئ.
في حين أفادت تقارير بأن إدارة دونالد ترامب أوقفت نحو 60 مسؤولا رفيع المستوى في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بدعوى "تجاهل الأوامر"، يواجه موظفو الوكالة مستقبلا غامضا عقب هذه القرارات. ووفقا لمذكرة اطلعت عليها رويترز، صرّح القائم بأعمال مدير الوكالة جيسون غراي قائلا: "نتيجة لذلك، منحنا عددا من موظفي الوكالة إجازة إدارية بأجر ومزايا كاملة حتى إشعار آخر، بينما نستكمل تحليلنا لهذه الإجراءات".
إعلانلكن تبعات القرار لم تتوقف عند الموظفين وحدهم، فبينما يمكنهم لاحقا البحث عن فرص عمل جديدة مع استمرار رواتبهم، يواجه طلاب المنحة الأميركية خطر ضياع عام دراسي كامل، خاصة أولئك الذين لا يزالون في عامهم التمهيدي، ما يعرض مسيرتهم الأكاديمية لمصير مجهول.
محاولات للمساعدة لم تشمل الجميعأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر بيانا رسميا أعلنت فيه عن عقد اجتماع طارئ لمناقشة وضع طلاب منح الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وأوضح البيان أن وزير التعليم العالي توصّل إلى حل لمشكلة جميع الطلاب المصريين المسجّلين في برامج المنحة على مستوى مرحلة البكالوريوس، والبالغ عددهم 1077 طالبا، منهم 877 طالبا موزعين بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، و200 طالب في الجامعة الأميركية بالقاهرة.
ووفقا للبيان، التزمت الجامعات المصرية بتغطية جميع المخصصات والمصروفات الدراسية التي كانت تمولها الوكالة حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني. من جهتها، تعهدت الجامعة الأميركية بالقاهرة بتحمّل نفقات 200 طالب مصري مسجّلين ضمن المنحة خلال الفصل الدراسي ذاته.
ورغم هذه الحلول، ظهرت مبادرات إضافية، حيث أعلن رجل الأعمال المصري أحمد طارق عن تبنّيه طلاب برامج الوكالة لمساعدتهم في استكمال مشوارهم الأكاديمي. ومع ذلك، لم تُحل المشكلة بالكامل، إذ بدا أن هناك فئة سقطت من حسابات الجميع. فقد ركّزت الجهود على طلاب البكالوريوس، وفقا لبيان الوزارة، من دون الإشارة إلى طلاب السنة التمهيدية، الذين كانوا قد بدؤوا مشوار المنحة حديثا، لكنها توقفت قبل أن تكتمل.
"فرحة ما تمت".. هذا ما جرى لطلاب السنة التمهيدية
منذ أن كانت طالبة في المرحلة الإعدادية، راود (أ. ش) حلم الحصول على منحة دراسية عقب إتمام الثانوية العامة، لكن مع رفض أسرتها لفكرة السفر إلى الخارج، ركزت بحثها على الفرص المتاحة داخل مصر. وبعد بحث مكثّف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجدت أخيرا المنحة التي لطالما تمنتها، فتقدمت على أمل الحصول على ما وصفته بـ"فرصة تعليم مميزة".
إعلانعندما تم قبولها، انتقلت من محافظتها البحيرة إلى السكن الجامعي في القاهرة، حيث التحقت بالسنة التمهيدية، التي كانت شرطا للحصول على شهادة الأيلتس قبل بدء الدراسة الجامعية. بعض زملائها اجتازوا الاختبار وتم تسجيلهم رسميا، في حين كان آخرون -ومن بينهم هي- لا يزالون يعملون على اجتيازه استعدادا للعام الدراسي الجديد. ولكن فجأة، انهار كل شيء.
وتروي (أ. ش) للجزيرة نت: "كنت أنوي دراسة علوم الكمبيوتر، وكنت على وشك إنهاء السنة التمهيدية، حين تم استدعاؤنا إلى قاعة باسيلي. سرت إشاعة بين الطلاب الأكبر سنا عن وقف المنحة، لكننا لم نصدق. توقعت ربما تقليص الأنشطة أو تخفيض الدعم، لكن لم يخطر ببالي أن يخبرنا مدير المنحة بأن إشعارا وصل من المركز الرئيسي في واشنطن بتجميد المعونات المقدمة للعالم بأسره، وليس لمصر فقط. لم يقل لنا إن الأمر سيستغرق 90 يوما كما ذكرت الأخبار، بل قال: لحين إشعار آخر. عندها، انهار البعض بالبكاء، وانفعل آخرون، وغادر البعض القاعة غاضبين، أما أنا فبقيت مصدومة، عاجزة عن استيعاب ما يحدث.. وما زلت كذلك حتى الآن".
بعد تخرجها من الثانوية العامة عام 2024، باتت (أ.ش) اليوم تواجه مستقبلا غامضا، حيث توضح: "تم حل المشكلة بالفعل للدفعات الأكبر، لكن وضعنا نحن لا يزال قيد البحث من قبل اتحاد الطلاب في الجامعة الأميركية. وصلت للطلاب الأكبر سنا رسائل بريد إلكتروني تؤكد استمرار دراستهم على نفقة الجامعة، بينما لم يصلنا سوى إشعارات بوقف المنحة، أو إمكانية استكمال الدراسة مقابل دفع الرسوم، والتي تبلغ حوالي 15 ألف دولار سنويا، وهو مبلغ يفوق إمكانياتي تماما".
والآن، بعد 3 أيام من رحيلها عن السكن الجامعي، تعيش (أ. ش) في حالة من الضياع الكامل، كما تصف: "نحن بلا أي وضع قانوني.. لا ننتمي لأي جامعة حكومية أو خاصة، ولم نحصل على المنحة التي كان يفترض أننا حصلنا عليها. لم نصل إلى أي حل.. نمضي الوقت في منازلنا بين القلق والاكتئاب، بلا هدف واضح".
إعلان من المستقبل الواعد إلى المجهول.. "احزموا أمتعتكم"يعيش (أ.م)، أحد طلاب السنة التمهيدية، المصير ذاته. الشاب الذي جاء من محافظة الفيوم إلى القاهرة بحثا عن مستقبل مختلف، كان يعتقد أن معدله المرتفع في الثانوية العامة، إلى جانب اجتيازه المقابلات والاختبارات واستيفائه كافة شروط المنحة، سيضمن له الطريق الذي حلم به. لكن كل شيء انهار فجأة؛ فلا هو التحق بكلية الطب بإحدى الجامعات الحكومية، رغم أن مجموعه كان يؤهله لذلك، ولا تمكن من دراسة إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية كما كان يطمح.
يقول (أ.م) للجزيرة نت: "نحن خريجو مدارس حكومية، لذلك كان علينا اجتياز عام تمهيدي لدراسة اللغة الإنجليزية قبل البدء في التخصصات الجامعية. كنا على وشك إنهائه، لكن كل شيء توقف فجأة. الآن، أنا وزملائي مهددون بضياع عام كامل من أعمارنا، فلا نحن التحقنا بالجامعات الحكومية، كأقراننا الذين سيبدؤون الفصل الدراسي الثاني قريبا، ولا حصلنا على المنحة التي كنا ننتظرها".
لا يفارق ذهنه مشهد الرحيل المفاجئ عن المعسكر، ويستعيد تفاصيله قائلا: "قيل لنا فجأة: احزموا أمتعتكم وعودوا إلى محافظاتكم. لم نكن قد أمضينا سوى يوم واحد فقط في المعسكر. غادر طلاب الجامعات الأخرى الفنادق، بينما وجدت نفسي مضطرا لحزم أمتعتي العديدة بسرعة في ساعة متأخرة. وقفت أبحث عن وسيلة تقلني إلى الفيوم، محملا بـ4 صناديق و3 حقائب. كان الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لزملائي من المحافظات البعيدة، مثل الأقصر وأسوان. دفعت مبلغا كبيرا لأتمكن من العودة، ولا أدري الآن ما العمل.. ننتظر قرارا يحسم مصيرنا كطلاب للسنة التمهيدية".
وفي محاولة للتمسك بأي أمل، تواصل أحمد وزملاؤه مع رجل الأعمال أحمد طارق، الذي أعلن تبنيه بعض طلاب برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لكن المساعدة المطروحة لم تكن لتنقذ عامهم الذي يوشك على الضياع أيضا يقول: "هو بالفعل رحب باستقبالنا ولكن في جامعته الجديدة التي سوف تفتح أبوابها لأول مرة مع العام القادم ما يعني أن هذا العام سوف يضيع أيضا".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تعليمي الجامعة الأمیرکیة الوکالة الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
التمويل الفدرالي سلاح ترامب لإخضاع الجامعات الأميركية
واشنطن- جاءت عبارات "هارفارد تهديد للديمقراطية" و"مؤسسة يسارية معادية للسامية" و"فوضى ليبرالية"، ضمن موجة من التصريحات التصعيدية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في سياق هجوم مباشر على واحدة من أعرق وأغنى الجامعات الأميركية، متّهما إياها بـ"احتضان الكراهية" و"الفشل في حماية الطلاب اليهود"، ومتوعّدا بقطع التمويل الفدرالي عنها.
ورغم أن عداء ترامب لما يصفه بـ"اليسار الأكاديمي" أو "الجامعات الليبرالية" يعود إلى حملاته الانتخابية، فإن الإجراءات التنفيذية بدأت فعليا منذ الأيام الأولى لدخوله البيت الأبيض، حيث كثّف استخدامه للأوامر التنفيذية لإعادة صياغة العلاقة مع مؤسسات التعليم العالي، مستعينا بسلاح المساعدات والمنح الفدرالية التي تُحرّك عجلة النظام الجامعي الأميركي.
التمويل الفدرالي وقنواتهوترتبط الجامعات الأميركية بالحكومة الفدرالية عبر شبكة معقدة من التمويل العام، وتعتبر المنح والمساعدات الفدرالية أهم عنصر في هذه الشبكة وموردا لا غنى عنه لمؤسسات التعليم العالي. فمن دون هذا الدعم تتوقف مشاريع بحثية وتتقلص برامج أكاديمية ويتأثر آلاف الطلبة من ذوي الدخل المحدود.
وتقدم الحكومة الأميركية هذا التمويل من خلال قنوات متعددة أبرزها:
إعلان منح الأبحاث العلمية من مؤسسات كالمعاهد الوطنية للصحة والمؤسسة الوطنية للعلوم. المساعدات الطلابية لذوي الدخل المحدود مثل برنامج "بيل غرانتس" والقروض المدعومة. التمويل المخصص للكليات التي تخدم فئات مجتمعية محرومة كالجامعات التاريخية التي أسست لخدمة الأميركيين من أصل أفريقي المعروفة اختصارا بـ"إتش بي سي يو". التمويل المشروط بالتزام الجامعات بقوانين مكافحة التمييز والشفافية والتقارير السنوية.وحسب بيانات وزارة التعليم، فقد بلغ حجم التمويل الفدرالي لقطاع التعليم العالي للسنة الماضية أكثر من 160 مليار دولار لدعم الطلبة والجامعات، مما يؤكد أن أي تهديد بقطع هذه الموارد يهدد البنية التحتية الأكاديمية بشكل مباشر.
ورغم امتلاك بعض الجامعات الكبرى، مثل هارفارد وييل، احتياطات مالية ضخمة، فإن الغالبية العظمى من مؤسسات التعليم العالي، خاصة الجامعات العامة، تعتمد بشكل جوهري على التمويل الفدرالي لتسيير عملياتها اليومية من دفع أجور هيئة التدريس وتشغيل المختبرات وتمويل البرامج الأكاديمية.
وفي أحيان كثيرة، يُشكل هذا الدعم الفارق بين استمرار برنامج علمي أو إلغائه، أو بين بقاء طالب من محدودي الدخل على مقاعد الدراسة أو انسحابه مضطرا.
كما تُعتبر الجامعات التي تستقطب أعدادا كبيرة من الطلاب الدوليين أو تركز على تخصصات ذات تكلفة مرتفعة مثل العلوم والتكنولوجيا المؤسسات الأكثر عرضة للتأثر إن انقطع هذا التمويل.
أداة عقابويثير أسلوب ترامب الصارم في مخاطبة الجامعات تساؤلات قانونية ودستورية حول مدى صلاحية الرئيس في اتخاذ قرارات تمويلية من شأنها أن تفتح الباب أمام أزمة غير مسبوقة بين الإدارة الفدرالية ومؤسسات التعليم العالي.
وتقول الخبيرة في القانون الإداري وقانون التمويل الفدرالي إلويس باساشوف -للجزيرة نت- إن "دور السلطة التنفيذية في إدارة المنح الفدرالية لم يكن يوما تقنيا بحتا، بل أصبح يتخذ طابعا سياسيا متزايدا".
إعلانوتضيف "التمويل لم يعد مجرد وسيلة دعم، بل تحوّل تدريجيا إلى أداة سياسية تُستخدم لصياغة أجندات أو لمعاقبة الخصوم".
وأطلعت باساشوف الجزيرة نت على دراسة أكاديمية موسّعة توضّح فيها أن الخطورة لا تكمن في آليات التوزيع بذاتها، بل في توظيف التمويل لتوجيه السياسات، أو معاقبة الجهات التي تتخذ مواقف معارضة للإدارة الحاكمة. وهي ممارسات تهدد مبدأ الفصل بين السلطات، وتُقوِّض استقلالية الجامعات، حسب الخبيرة القانونية.
وفصّلت البروفيسورة -في الدراسة- الأدوات التي تمتلكها السلطة التنفيذية للسيطرة على التمويل الفدرالي، مشيرة إلى أن التأثير يظهر في 3 مراحل حاسمة:
مرحلة صياغة السياسات، حيث يتم تفسير شروط التمويل بطريقة توسّع صلاحيات الإدارة. مرحلة تخصيص التمويل؛ التي قد تخضع لاعتبارات سياسية لا تمت بصلة إلى الحاجة أو الكفاءة. مرحلة إنفاذ العقود والبرامج، إذ يمكن أن تُستخدم آليات الرقابة والامتثال كوسيلة للضغط أو لمعاقبة جامعات تتخذ مواقف لا تتماشى مع توجهات الإدارة.وترى باساشوف أنه ورغم أن هذه الأدوات ليست جديدة تماما، فإن "إدارة ترامب أعادت استخدامها بجرأة غير مسبوقة، متجاوزة بذلك الأعراف السياسية والإدارية السابقة".
وتشدّد على أن ما يثير القلق ليس وجود هذه الصلاحيات، بل غياب الضوابط التي تمنع استغلالها لفرض الانضباط السياسي على مؤسسات التعليم.
وأوصت الباحثة، في ختام دراستها، بضرورة تبني إصلاحات تشريعية وتنفيذية عاجلة، من شأنها أن تُعزِّز الشفافية وتفرض حدودا قانونية أكثر وضوحا على صلاحيات السلطة التنفيذية في إدارة المنح الفدرالية، وتضمن بقاء المال العام في خدمة الوظيفة التعليمية والبحثية، لا للأجندات السلطوية أو للترهيب السياسي.
وكان الرئيس ترامب قد أصدر سلسلة أوامر تنفيذية تشمل:
إعلان تجميد التمويل عن الجامعات التي "تفشل في اتخاذ إجراءات لحماية الطلبة". فرض مزيد من القيود على البرامج المرتبطة بالتنوع والإنصاف والشمول. إلزام الجامعات بالكشف التفصيلي عن التبرعات الأجنبية تحت طائلة فقدان الاعتماد والتمويل.وفي المقابل، رفضت نقابات أكاديمية بارزة وبشكل قانوني ما وصفته بـ"الابتزاز السياسي عبر التمويل"، وفي 25 مارس/آذار الماضي، تقدمت الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات والاتحاد الأميركي للمعلمين بدعوى قضائية مشتركة ضد إدارة ترامب، بسبب تهديدات لقطع التمويل عن جامعة كولومبيا.
ووصفت الدعوى الإجراءات بأنها "محاولة لإخضاع المؤسسة أكاديميا وسياسيا"، وخرق مباشر للحريات التعليمية.
وفي منتصف أبريل/نيسان الجاري، رفع فرع الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات في جامعة هارفارد دعوى منفصلة، اعتبرت فيها أن استخدام التمويل وسيلة ضغط يشكل "تهديدا وجوديا لاستقلال الجامعات"، ودعت إلى تدخل عاجل.
كما دعت مجموعة جامعات منضوية تحت تحالف "بيغ تن" في 24 من الشهر ذاته، إلى إنشاء ميثاق دفاع مشترك، لتوفير شبكة دعم قانوني ومؤسسي في حال تعرض أي مؤسسة أكاديمية إلى إجراءات فدرالية "انتقامية"، لمواجهة ما وصفوه بـ"الضغوط الفدرالية غير المشروعة على الجامعات".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية