القبض على مغني الراب التونسي سمارا بتهمة ترويج المخدرات
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تم إيداع مغني الراب التونسي سامح الرياحي، المعروف بـ"سمارا"، السجن بتهمة ترويج المخدرات، وذلك بعد أن تمكنت إحدى الفرق الأمنية من إلقاء القبض عليه ضمن حملة لمكافحة العصابات المتورطة في تجارة المخدرات.
وأعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس عن توقيف الفنان في حي ابن خلدون غربي العاصمة، حيث أصدر قاضي المحكمة الابتدائية قرارا بإيداعه السجن بتهمة استهلاك وترويج المخدرات في إطار حملة واسعة استهدفت شبكات الترويج.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، جاء القبض عليه بعد متابعة دقيقة ورصد تحركاته ليتم توقيفه برفقة عدد من أقاربه. وتمكنت قوات الأمن خلال العملية من ضبط كميات من المخدرات، إلى جانب سيارات فاخرة ودراجات نارية كبيرة، فضلا عن مبالغ مالية هامة.
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقة إيداع بالسجن في حق مغني راب شهير يدعى سامح الرياحي (سمارا) من أجل شبهات تتعلق باستهلاك وترويج المخدرات.#تونس #راب #سجن #مخدرات pic.twitter.com/Js5nxM5b6m
— North Africa News (@northafrikanews) January 30, 2025
وفي بيان رسمي، صرّح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 5 آلاف شخص متورطين في ترويج المخدرات خلال عام 2024، مقارنة بـ 3145 مروجًا تم توقيفهم في عام 2023.
إعلانوأشار الجبابلي إلى أن نسبة الموقوفين في قضايا المخدرات تشكل نحو ثلث إجمالي عدد السجناء.
وبعد انتشار خبر توقيفه، نشر المطرب الشاب عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الرسمي في إنستيغرام تعليقا مقتضبا جاء فيه "اللي ما يعرف يقول سبول".
في مايو/أيار 2024، وجّه مغني الراب التونسي سمارا نداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية عبر خاصية القصص المصورة على إنستيغرام، متحدثًا عن محاولات تلفيق تهمة ترويج المخدرات له، إلى جانب تلقيه تهديدات بالقتل.
وفي مقطع الفيديو، أوضح أن دخله الشهري من الحفلات يصل إلى 400 ألف دينار تونسي، مؤكدًا أن مصدر أمواله هو عمله في مجال الفن وليس تجارة المخدرات.
وزعم سمارا أن هناك مؤامرة تحاك ضده من قبل جهات تسعى لإعاقته وتوريطه، مشددًا على أن الجميع في تونس يعلم أنه لا علاقة له ببيع المخدرات وأنه لا يحتاج إلى التورط في مثل هذه القضايا، حيث يكرّس جهوده لمسيرته الفنية ويسعى للوصول إلى العالمية.
ويبلغ سمارا من العمر 30 عامًا، وبدأ مشواره الغنائي عام 2012، واشتهر بأسلوبه الجريء. وخلال مسيرته، أصبح أحد أبرز مغني الراب في تونس وحصل على عدة جوائز، من بينها جائزة أفضل مغني راب عام 2018 في مهرجان الكاف الدولي للموسيقى، وجائزة أخرى من مهرجان الهيب هوب فرانس في فرنسا عام 2019.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات موسيقى وغناء ترویج المخدرات مغنی الراب
إقرأ أيضاً:
اعتقال الرئيس الفلبيني السابق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
أعلنت الحكومة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، اعتقال الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي لدى وصوله إلى المطار الرئيسي في مانيلا، وذلك بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية للإنتربول.
وقالت المحكمة إنها "ستسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتعلق بدور دوتيرتي في الإشراف على الحرب الدموية على المخدرات التي أودت بحياة الآلاف من الفلبينيين".
وكان دوتيرتي قد صرّح في "هونغ كونغ" أنه مستعد للاعتقال إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية المذكرة بحقه، ودافع مرارا عن حملة مكافحة المخدرات، ونفى إصدار أوامر للشرطة بقتل المشتبه بهم في قضايا المخدرات ما لم يكن ذلك دفاعا عن النفس.
وندد الرئيس السابق في كلمة ألقاها أمام آلاف العمال الفلبينيين في الخارج، بدور محقّقي المحكمة الجنائية الدولية، وقال إنه "سيقبله" إذا كان الاعتقال هو مصيره.
وذكر مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن أنه "تلقى نسخة رسمية من مذكرة الاعتقال ونفذتها الشرطة بحق دوتيرتي"، مضيفا أن "دوتيرتي قيد الاحتجاز الآن".
وبحسب بيان الرئاسة الفيليبينية فإنّ "الرئيس السابق ومجموعته يتمتّعون بصحة جيدة، ويخضعون لفحص من قبل أطباء الحكومة".
ووفقا للشرطة، قُتل 6200 مشتبه به خلال عمليات مكافحة المخدرات، التي تقول إنها انتهت بتبادل لإطلاق النار.
لكن نشطاء يقولون إن الخسائر البشرية الحقيقية لهذه الحملة كانت أكبر بكثير، إذ قُتل الآلاف من متعاطي المخدرات في الأحياء الفقيرة في ظروف غامضة، والعديد منهم مدرجون في "قوائم المراقبة" الرسمية.
ودوتيرتي البالغ من العمر 79 عاما يواجه، وفقا للمحكمة الجنائية الدولية، تهمة "القتل العمد" بسبب تجريده حملة قمع تقدّر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الرجال الفقراء في الغالب قتلوا على أيدي عناصر الجيش والشرطة، غالبا دون دليل على ارتباطهم بالمخدرات.
وانسحبت الفيليبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناء على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيسا لبلدية البلدة، قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة