سياسات «ترامب» تزيد التوتر فى العالم!!
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
يأتى الحديث عن أن«ترامب» تعلم من الفترة الرئاسية الأولى له، ولكن ما يحدث هو استمرار لنفس طريقة إدارته فى الفترة الرئاسية الأولى، والاعتقاد أنه تعلم أن يطبق بأسرع وقت ممكن القرارات التى اتخذها، فهو يحاول من خلال توقيع أكثر من 70 قرارا فى يوم تنصيبه فقط توجيه رسالة مهمة للشعب الأمريكى الذى انتخبه بأنه لن يرتكب نفس الأخطاء فى الفترة الرئاسية الأولى وسيعمل على تلبية رغباتهم.
ومن الواضح خلال فترة قصيرة منذ تولى «ترامب» الرئاسة رسميا فى 22 يناير الجارى وحتى الآن، أن كمية القرارات التى اتخذها والتصريحات التى أدلى بها فى هذه الفترة تبين أن هناك الكثير من الاختلاف حول مصداقية وشرعية وقانونية مثل هذه القرارات على المستوى السياسى فى الداخل الأمريكى وأيضا على مستوى السياسة الخارجية، بتصريحاته بالنسبة للدول المجاورة لأمريكا بداية من بنما وكندا وجرين لاند والمكسيك وأيضا كولومبيا يؤشر على أنه سيكون أكثر توترا فى العلاقات الأمريكية مع الدول المجاورة ومع دول العالم بشكل عام.
وفيما يتعلق بسياسة «ترامب» الداخلية نلاحظ أنه فى القرارات التى اتخذها خلال الفترة الماضية، وبعضها يرتبط بالقرارات الخارجية، بداية من مسألة تأشيرات الطلبة الذين قاموا بمظاهرات ويتهمهم بأنهم داعمين لحماس أو متعاطفين معها، رغم أن المظاهرات لم ينم ذكر حماس فيها من الأساس، بل كانت بسبب غزة وما يحدث فيها واعتراضهم بسبب الناحية الإنسانية ومواطنى غزة وليس حماس، وهذا الأمر يثير القلق والتوتر فلم يكن إعلان أو دعم لحماس أو دعم ل السياسية أو الدينية، وهذا يثير لدينا تساؤلات عن المقاييس التي سيتم من خلالها توضيح من الذى يدعم أو يدعم مواطنى غزة، هل التضامن مع الشعب الفلسطينى والتضامن ضد سياسة التجويع التى يمارسها الكيان الصهيونى وحكومته والممارسات والتدمير الكلى والجزئى للمستشفيات والمدارس وجميع المرافق الفلسطينية فى غزة، دعم لحماس؟.
ومثل هذه التصريحات أو الشعارات إنما الهدف منها هو التحريض وتنفيذ سياسات نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة من خلال المسئولين والمستشارين فى إدارة «ترامب» الجديدة والذين يحاولون تمرير هذا الأسلوب وهو خطير جدا، ليس فقط على الصراع الفلسطينى مع الكيان الصهيونى، وإنما على مصالح أمريكا نفسها فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، ومع هذا الاتجاه الذى تبنته إدارة «ترامب» يأتى تصريحه بتهجير الفلسطينيين، وهو أحد الأمور التى عليها إجماع فلسطينى عربى إسلامى ودول أخرى فى العالم، بأنه لن يحدث أبدا.
و «ترامب» هو الوحيد من بين الرؤساء السابقين الذى لا يعترف بحل الدولتين أو حتى يتحدث عنه، ولكنه بشكل مباشر قال إن هذا أمر غير وارد، فسياسة «ترامب» بشكل عام تخضع لعدة مبادئ، منها، إن تصريحاته دائما تكون فردية إلى حد كبير وغير متوقعة، فهو فى البداية يحاول أن يصدمك فى تصريحاته وأيضا فى حلوله وذلك فى الكثير من القضايا وليس فى قضية الشرق الأوسط وفلسطين فقط، وأيضا يريد أن يعزل أمريكا عن العالم وعن علاقاتها وتأثيرها العالمى والذى يكلفه أموال كثيرة، ويختار فقط المناطق التى يريد أن تدخل فيها السياسة الخارجية الأمريكية.
والمبدأ الأهم والأخطر هو الدعم المطلق واللانهائى للكيان الصهيونى وخاصة حكومته الحالية اليمينية المتطرفة، وعدم الاهتمام بالتيار المعتدل داخل الكيان، أو بالشراكات مع الدول العربية فى المنطقة وكيفية تأثير هذا الدعم عليها.
وظهر جلياً دعمه فى الفترة الرئاسية الأولى بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، والتى كانت الإدارات الأمريكية السابقة قد استغرقت أكثر من 30 عاما لمناقشة نقل السفارة، ولم تفعل، وجاء «ترامب» فى خلال سنة واحدة ليتخذ قرار نقل السفارة وقرار ضم الجولان السورية إلى الكيان، وهو الأمر الذى يوضح لنا الصورة فى الوقت الحالى لإمكانية اتخاذه أو دعمه لضم الضفة الغربية إلى الكيان الصهيونى ووعده لنتنياهو بذلك مقابل توقيعه على وقف إطلاق النار قبل تنصيب «ترامب» مباشرة، ضمن عدة وعود أمريكية للكيان والتى منها قضية توسيع استيطان الكيان فى الضفة الغربية.
ومن مبادئه أيضا قضية «أمريكا أولا» فهو من الأساس يعتمد على الاقتصاد ويعيد التفكير فى جميع الاتفاقيات التى كانت مع الاتحاد الأوروبى أو الناتو أو المؤسسات المالية العالمية من أجل توفير الأموال وعودتها إلى أمريكا لاستثمارها فى مشاريع يرى أنها مهمة.
أما عن حديثه وتصريحاته الصادمة على موضوع تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن والتى كانت ردود أفعالهم قوية ورافضة تماما لمجرد الحديث فى هذا الشأن، فهو يحاول إنهاء القضية الفلسطينية من وجهة نظره المتحيزة بالكامل للكيان الصهيونى وسياسته التى تهدف إلى إبقاء الاحتلال وعدم إقامة دولة فلسطينية، والذى فشل فى هذا منذ أكثر من 75 عاما، ثم يأتى «ترامب» بهذا الحل المتطرف والاقتراح اللا إنسانى بأن يهجر أكثر من مليون فلسطينى من غزة إلى مصر والأردن، وهذا أيضا لن يحدث أبدا ولن يتم قبوله سياسيا ولا شعبياً تحت أى مسميات أو ضغوط، وفى رأيى أن هذا الاقتراح ليس جديا ولكنه داعم للاقتراحات والمفاوضات الأخرى للضغط على الدول العربية لاتخاذ دورا أكثر فاعلية فى موضوع إدارة غزة فى المراحل المقبلة.
وفى رسالة قوية ورافضة وواضحة لـ«ترامب» على هذا التصريح، رأينا عودة أكثر من 600 ألف فلسطينى مشيا على الأقدام ووجودهم بين أنقاض بيوتهم، بأن الشعب الفلسطينى لن يقبل بهذا المقترح نهائيا.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصحيح مسار ترامب
إقرأ أيضاً:
سياسات ترامب التجارية.. تهديد للاستثمار والنمو الاقتصادي
تعيش الشركات الأمريكية حالة تخبط، بفضل سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية غير المنتظمة، وإعلانه حرب التعريفات الجمركية المتغيرة باستمرار مع أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: المكسيك وكندا والصين.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس"، أنه بعد يومين من فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك، والتهديد بتفجير أكثر من 1.3 مليار دولار من التجارة الأمريكية السنوية في أمريكا الشمالية، أعلن ترامب أنه سيعلق قراراه لمدة شهر.
Trump's erratic trade policies are baffling businesses, threatening investment and economic growth https://t.co/qIBWbFx7YD
— The Independent (@Independent) March 6, 2025وكان هذا بمثابة توسع لإعلانه، أول أمس الأربعاء، عندما أعفى واردات السيارات من كلا البلدين لمدة 30 يوماً، كما يأتي بعد إعفاء سابق لمدة شهر من الرسوم الجمركية لكندا والمكسيك، قبل أن تدخل حيز التنفيذ في 4 فبراير (شباط) الماضي.
وقال النائب الديمقراطي دون باير، من ولاية فرجينيا: "إن ترامب يعبث بقارة أمريكا الشمالية بأكملها الآن، إنه أمر غبي ويجب أن يتوقف". وأضاف "اليوم هناك شركات لا تعرف حتى ما إذا كانت السلع التي تتاجر بها خاضعة لرسوم ترامب الجمركية. يبدو أن كل ما يفعله بشأن التجارة مصمم لتعظيم الفوضى وعدم اليقين".
وحسب الوكالة الأمريكية، فإن الرسوم الجمركية تسبب ألماً اقتصادياً جزئياً لأنها ضريبة يدفعها المستوردون، والتي غالباً ما تنتقل إلى المستهلكين، مما يزيد من الضغوط التضخمية. كما أنها تستدعي ردود فعل انتقامية من الشركاء التجاريين، وهو ما قد يلحق الضرر بجميع الاقتصادات المعنية.
وأوضحت أن الضرائب على الواردات قد تتسبب في أضرار اقتصادية بطريقة أخرى: من خلال تعقيد القرارات التي يتعين على الشركات اتخاذها، بما في ذلك اختيار الموردين الذين يجب التعامل معهم، ومكان إنشاء المصانع، والأسعار التي يجب فرضها. وقد يؤدي هذا الغموض إلى تأخير أو إلغاء الاستثمارات التي تساعد في دفع النمو الاقتصادي.
وقال إسوار براساد، الخبير الاقتصادي بجامعة كورنيل،: "إن هذا يخلق قدراً هائلاً من عدم اليقين للشركات المتعددة الجنسيات التي تبيع المنتجات في جميع أنحاء العالم، والتي تستورد من بقية العالم، والتي تدير سلاسل التوريد المعقدة هذه عبر بلدان متعددة". وأضاف أن "عدم اليقين سيكون مقلقاً للغاية للشركات. وسوف يضر بالاستثمار التجاري".
ووفقاً لأسوشيتد برس، خلال ولاية ترامب الأولى، ضعف الاستثمار التجاري في الولايات المتحدة أواخر عام 2019، ما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة القياسي 3 مرات في النصف الثاني من العام، لتوفير بعض التحفيز الاقتصادي التعويضي.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، أمس الخميس، لدعم الاقتصاد الأوروبي المتعثر: إن "التهديد بزيادات الرسوم الجمركية والانتقام المحتمل، يكبح الاستثمار وقرارات الاستهلاك والعمالة والتوظيف وكل شيء آخر".
كما أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كندا والمكسيك، من شأنها أن تفجر فعلياً اتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية عام 2020، التي تفاوض عليها ترامب بنفسه قبل 5 سنوات.
ويقول دوغلاس إروين، الخبير الاقتصادي في كلية دارتموث،: "إن اتفاقيات التجارة السابقة لا تعني الكثير، إذا كان بوسع الرئيس أن ينتهكها من جانب واحد، ويفرض رسوماً جمركية، دون أي ضوابط على الإطلاق".
وأضافت الوكالة أن "ما يزيد من حالة عدم اليقين، أن ترامب ليس واضحاً ما الذي يحاول تحقيقه من خلال فرض التعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين الأمريكيين. ففي بعض الأحيان يستشهد بأمن الحدود. وفي أحيان أخرى يؤكد على الإيرادات التي يمكن أن تدرها التعريفات الجمركية على الخزانة (الأموال التي يمكن أن تساعد في تمويل التخفيضات الضريبية التي يقترحها)، وفي أحيان أخرى يشير إلى العجز التجاري الكبير الذي تعاني منه أمريكا مع أغلب البلدان الأخرى".
وأشارت أسوشيتد برس "بما أن الأهداف غير واضحة، فمن الصعب أن نرى ما الذي سوف يتطلبه الأمر لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب".
وباتت الشركات اليوم في حيرة من أمرها. ويقول جريجوري هوزيسيان، المحامي التجاري في شركة فولي آند لاردنر للمحاماة: "لقد تحدثت إلى العديد من الشركات، على الأقل في فترة ولاية ترامب الأولى كانوا يعرفون ما هي القواعد الأساسية. والآن لا يعرفون ما إذا كنا نلعب لعبة المونوبولي أم لعبة التك تاك تو".
وأعرب المستجيبون لاستطلاع معهد إدارة الإمدادات حول التصنيع، والذي صدر يوم الإثنين الماضي، عن شكواهم بشأن عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية.
وقالت شركة لمعدات النقل: "لا توجد توجيهات واضحة من الإدارة بشأن كيفية تنفيذها، لذا فمن الصعب التنبؤ بكيفية تأثيرها على الأعمال". فيما أعربت شركة كيماوية عن استيائها من القرار، قائلة: "لقد خلقت بيئة التعريفات الجمركية، فيما يتعلق بالمنتجات من المكسيك وكندا، حالة من عدم اليقين والتقلب بين عملائنا".
وقال جون جاليفر، رئيس مجلس الأعمال في نيو إنجلاند وكندا: "في الوقت الحالي، تضع الرسوم الجمركية الجميع في حالة من عدم التوازن، بسبب عدم القدرة على التنبؤ بها وعدم اليقين".
وعلى نحو مماثل، قالت سانديا داندامودي من شركة "جي آي ستون"، وهي شركة لتوريد الأحجار في شيكاغو، إن "شركات البناء أصبحت مضطرة إلى إعادة النظر في خططها".
وأضافت أن "مطوري المشاريع التجارية مثل ناطحات السحاب والفنادق يضعون ميزانياتهم قبل عامين، وبالتالي لا يأخذون في الحسبان التعريفات الجمركية الجديدة، وبالتالي فإن هذه الميزانيات سوف تتضخم". وأوضحت "ستكون الرسوم الجمركية مدمرة للشركات الصغيرة مثل شركتنا. وفي المستقبل، لن نتمكن من توقيع أي عقود جديدة ما لم يقم العملاء بمعالجة الرسوم الجمركية".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة