في موقف غريب: المجلس الانتقالي الجنوبي يطالب بعودة الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي إلى ممارسة مهامهما من العاصمة المؤقتة عدن
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
طالبت اليوم هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي خلال اجتماعها الدوري اليوم الخميس، بضرورة عودة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى ممارسة مهامهما من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، وطالبت إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه المواطنين.
وزعم الانتقالي الذي يسيطر على عدن ويعرقل تحركات قيادات الدولة من اجل تكريس الإنفصال في بيان له إطلع عليه موقع مأرب برس"أن استمرار الغياب لم يعد مقبولا، ويزيد من معاناة الشعب، ويتركه يواجه مصيره في ظل الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة.
الانتقالي ذاته هو الذي عمل جاهدا طوال السنوات الماضية على عرقله عمل الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي، ووضع العراقيل واصطنع المشاكل بهدف مغادرة الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي محافظة عدن.
وجددت الهيئة ترحيب المجلس بالدعوات للمنظمات والبعثات الدولية إلى نقل مقارها الرئيسية إلى العاصمة عدن، مؤكدة استعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة لضمان أداء مهامها.
ومنذ تشكيل المجلس الانتقالي في مايو 2017 بدعم إماراتي ضمن مساعي تحقيق الانفصال، يمنع الانتقالي تواجد قيادات الدولة في عدن ويعرقل تحركاتها ويمنعها من مزاولة عملها في استتباب الأمن والاستقرار، كما نفذت عدة اقتحامات لقصر "معاشيق" مقر الحكومة في عدن، كان آخرها نهاية ديسمبر الماضي، بالسيطرة على نقطة أمنية تابعة لقوات الحماية الرئاسية.
ورغم مشاركة الانتقالي في المجلس الرئاسي والحكومة إلا أنه يمارس ازدواجية بين الجلوس على طاولة السلطة، وتصعيد الشارع ضدها.
وعلى صعيد اخر جدد المجلس الانتقالي ترحيبه بالمنظمات والبعثات الدولية ودعوته لها لنقل مقارها الرئيسية إلى العاصمة عدن، مؤكدةً استعداد المجلس لتقديم التسهيلات اللازمة لضمان أداء مهامها بسلاسة، بما يسهم في تعزيز جهود الإغاثة والتنمية والاستقرار في العاصمة عدن وعموم المحافظات.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
هشام العيسوي: التوجيه الرئاسي بإلغاء تعدد الرسوم دفعة قوية لتمكين الحرف اليدوية
ثمن هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، التوجيه الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة تُحسب على صافي الأرباح، معتبرًا القرار تحولًا استراتيجيًا في مسار دعم الاقتصاد الوطني، وتحديدًا في القطاعات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الإبداعي.
وقال العيسوي إن هذا القرار يمثل خطوة محورية نحو تبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الأعمال، وهو ما نراه في المجلس التصديري دعمًا مباشرًا للمشروعات الصغيرة والورش الحرفية التي تعد العمود الفقري لهذا القطاع الحيوي، فالرسوم المتعددة وغير المنضبطة كانت تشكل عبئًا كبيرًا على الحرفيين، وتُعيق قدرتهم على التوسع أو حتى الاستمرار في بعض الأحيان، وهو ما سيعالجه هذا التوجيه بفعالية.
وأضاف أن توحيد الرسوم في ضريبة واحدة قائمة على صافي الأرباح يُحقق العدالة الضريبية، حيث يُربط ما تدفعه المنشآت بإيراداتها الحقيقية، بدلًا من تقديرات جزافية أو أعباء ثابتة لا تراعي طبيعة النشاط أو موسميته، مؤكدًا أن "منظومة كهذه تخلق مناخًا تنافسيًا صحيًا، وتدفع المستثمرين والمبدعين للعمل في النور دون خوف من الرسوم المفاجئة أو الإجراءات المعقدة".
وأوضح أن القرار من شأنه أن يعيد الثقة في بيئة الاستثمار، ويشجع العديد من الورش غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، لا سيما مع التوجه الحكومي نحو تفعيل منصة موحدة للكيانات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الحرفيين لتوسيع نشاطهم وتطوير منتجاتهم وفقًا للمعايير العالمية.
وشدد العيسوي على أن تقليل الأعباء المالية والإدارية عن الحرفيين والفنانين والمبدعين المصريين يُعزز من قدرتهم على المنافسة، ويُسهم في رفع جودة وتنوع المنتج المصري، وهو ما يدعم بدوره أهداف الدولة في تعظيم الصادرات، وزيادة مساهمة قطاع الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي.
وأكد على التزام المجلس التصديري الكامل بالتعاون مع الجهات المعنية، سواء في وزارة المالية أو التجارة والصناعة، لضمان التطبيق الأمثل لهذا التوجيه، بما يحقق تنمية مستدامة لقطاع الحرف اليدوية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويُسهم في خلق اقتصاد أكثر شمولًا ومرونة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو