ما مخاطر الهواتف غير المعتمدة على البنية التحتية وصحة المستخدمين؟
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
يكشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفاصيل جديدة عن الهواتف المحظورة بدءًا من يوم السبت المقبل، حيث تتضمن الإجراءات الفنية حصر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، والتي تنص عليها الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول «GSMA»، اعتبارًا من الأول من فبراير.
وأشار إلى أن تلك الأجهزة المحظورة هي مجهولة المصدر والماركة، حيث تباع في السوق المصري بعيدًا عن الشركات المعتمدة التي تقدم ضمانات عند البيع والشراء، أو الأجهزة المستوردة بالطرق الرسمية الخاضعة للرسوم الجمركية.
من جانبه، أوضح الموقع الرسمي للجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول «GSMA» أن الهواتف غير المعتمدة دوليًا هي هواتف مضرة بجودة الخدمات المقدمة في مختلف البلدان، كما أنها تؤثر سلبًا على الشبكات وصحة مستخدمي تلك الأجهزة، والتي غالبًا ما تكون غير ملائمة من الناحية الفنية مع شبكات المحمول.
وأضاف الموقع أن الشركة يمكنها تقييم مدى قدرة جهاز محمول على العمل عبر شبكة الهاتف المحمول في أي بلد أو منطقة بشكل دقيق، وذلك من خلال تلقي تحليل فوري حول جودة مطابقة الجهاز مع الشبكة وترددات نطاقها، في شكل درجات التوافق بين الجهاز والشبكات التي ترسل له ترددات الإشارة.
وأكد الموقع أنه أطلق خدمة تكاملية تسمى «Device Check»، من خلالها يستطيع العميل البحث عن الأجهزة التي تم وضع علامة عليها في السجل بواسطة النظام البيئي، حيث إن مثل تلك الأجهزة غالبًا ما تستخدم في جرائم الاحتيال أو الأجهزة، بخلاف إضرارها بالشبكات العاملة في البلدان.
طريقة معرفة الهواتف غير المعتمدةوفي مصر، أعلن جهاز تنظيم الاتصالات في وقت سابق أن الهواتف غير المطابقة للمواصفات يمكن معرفتها من خلال فحص صاحب الهاتف لها باستخدام تطبيق «تليفوني». ومن خلال البرنامج، يستطيع الفرد معرفة ما إذا كان الجهاز معتمدًا دوليًا بعد إدخال الرقم الخاص به، حيث يظهر ما إذا كان لديه مشكلة تشغيلية من عدمه، كما يوضح ما إذا كان الجهاز معتمدًا أم لا، نظرًا لأن الأجهزة غير المعتمدة غالبًا ما تضر بالشبكات المشغلة.
وناشد الجهاز المستخدمين، عند شراء جهاز محمول جديد، بالتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء، وذلك من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق «تليفوني»، حيث سيتمكن العميل من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء. كما حث الجهاز المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز تنظيم الاتصالات هواتف الهواتف المحمولة الهواتف مجهولة المصدر تنظيم الاتصالات حظر الهواتف القومي للاتصالات شركات المحمول تطبيق تليفوني تليفوني من خلال دولی ا
إقرأ أيضاً:
سهيل المزروعي ووزير الأشغال البحريني يبحثان التعاون في البنية التحتية والنقل
بحث سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، مع المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال بالبحرين، سبل تعزيز آفاق التعاون بين الإمارات والبحرين، وناقشا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما في مجالي البنية التحتية والنقل.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بين الوزيرين، أمس الأربعاء في مقر وزارة الطاقة والبنية التحتية بأبوظبي.
وأكد سهيل المزروعي أن العلاقات الإماراتية البحرينية راسخة وتقوم على روابط أخوية متينة وتقدم نموذجاً يحتذى به، مشيراً إلى أن الإمارات تحرص بفضل توجيهات القيادة الرشيدة على تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات لا سيما الطاقة والبنية التحتية والنقل وأن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لتحفيز العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المزروعي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة، والتعاون المستمر في شتى القطاعات، لا سيما في مجالات البنية التحتية والنقل.
وأكد الحرص على تبادل الخبرات مع الأشقاء في البحرين، بما يسهم في تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع وتطبيق أفضل المعايير العالمية.
من جانبه، أعرب وزير الأشغال بمملكة البحرين عن شكره لدولة الإمارات، وفريق عمل وزارة الطاقة والبنية التحتية، مشيراً إلى العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، واستمرار التعاون والعمل المشترك؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة ويخدم مصلحة البلدين قيادة وشعباً.
وعلى هامش الزيارة استقبل المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمهندسين في الوزارة ، وزير الأشغال بالبحرين والوفد المرافق له، بديوان الوزارة بدبي، في زيارة تهدف إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات التي تتبناها الوزارة في مجال تشييد وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والطرق الاتحادية وجهود تصفير البيروقراطية الحكومية، باعتبار أن دولة الإمارات من الدول المتقدمة عالمياً في مجال البنية التحتية والطرق.
وأكد على أهمية مثل هذه اللقاءات في تبادل أفضل الخبرات والممارسات والتجارب الناجحة في البلدين في مجال تطوير البنية التحتية والطرق وتصفير البيروقراطية الحكومية، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات التي من شأنها تطوير منظومة العمل وفق مخطط واضح ومدروس يخدم الطرفين، وتعزيز التعاون في مجال البنية التحتية، والاستفادة من التجارب الناجحة. وخلال اللقاء، استعرض الطرفان أفضل الممارسات المتبعة في مجالات التخطيط والتنفيذ لمشاريع البنية التحتية والطرق، وناقشا سبل تعزيز التعاون المشترك بما يحقق التنمية المستدامة للبلدين الشقيقين ، وأبرز المشاريع الوطنية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والاستدامة البيئية، والتي تتماشى مع التوجهات المستقبلية.
وشملت الزيارة تعريف الوفد بأبرز المبادرات والمشاريع التي تتبنها الوزارة، وجهودها الرامية بذلك المجال، كما تم خلال اللقاء الوقوف على آلية عمل الوزارة وسبل إدارتها لأصول البنية التحتية والممتلكات، وغيرها من المشاريع المتميزة التي تعمل وفقها.
كما أطلعت وزارة الطاقة والبنية التحتية الوفد البحريني على أفضل ممارسات البنية التحتية وإدارة أصولها، والمبادرات والمشاريع المطبقة والرامية إلى تعزيز منظومة السلامة المرورية، وسبل المحافظة على المكتسبات التي تحققت في ذلك المجال.