العراق على أعتاب انتخابات 2025… بداية جديدة أم تكرار للتجارب السابقة؟
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: بدأت القوى السياسية العراقية في التحرك استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقرر في عام 2025، وسط أجواء من الترقب والتكتيكات المتغيرة.
وافادت تحليلات بأن تمديد عمل مفوضية الانتخابات، أثار جدلاً حول مدى استقلالية الهيئة وقدرتها على إدارة العملية الانتخابية بشكل نزيه.
وذكرت آراء أن التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، لم يحدد بعد موقفه النهائي من المشاركة في الانتخابات، سيما وانه قام بتغيير اسم التيار إلى “الوطني الشيعي”، في خطوة تفسرها بعض المصادر على أنها إشارة إلى عودته إلى العملية السياسية بعد فترة من المقاطعة.
وقال تحليل إن هذا التغيير قد يكون محاولة لاستقطاب قاعدة أوسع من الناخبين، خاصة في المناطق الشيعية.
من جهته، حاول نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، إقناع الأحزاب السياسية بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، لكنه واجه مقاومة من بعض القوى.
وتحدثت مصادر عن تحول المالكي نحو الضغط لتعديل القانون الانتخابي، وهو ما يعتبره مراقبون محاولة لخلق ظروف أكثر ملاءمة لفريقه السياسي ولمحاصرة رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني.
ووفق معلومات، فإن بعض القوى السياسية تسعى إلى تعديل القانون الانتخابي لفرض شرط يلزم أي مسؤول حكومي، بما في ذلك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بترك منصبه قبل ستة أشهر من موعد الاقتراع.
واعتبرت تغريدة أن هذا التعديل هو محاولة لتقليص فرص السوداني في الاستفادة من موقعه الرسمي خلال الحملة الانتخابية.
وفي سياق متصل، أفاد باحث سياسي على منصة اكس، بأن مخاوف من عزوف الناخبين عن المشاركة دفعت النائب عامر عبد الجبار إلى تقديم مشروع قانون يهدف إلى تقديم مكافآت وحوافز للمشاركين في الانتخابات.
وقالت تغريدة افتراضية على منصة “إكس” إن هذه الخطوة قد تكون ذات تأثير محدود في ظل تراجع الثقة العامة في العملية السياسية.
وذكرت الناشطة لمياء حسن من بغداد، على فيسبوك أن الاستعدادات للانتخابات بدأت تظهر بشكل واضح عبر الحملات الإعلامية المكثفة، والتي تشمل تسقيطاً سياسياً وإعلامياً بين الأطراف المتنافسة.
وقال مصدر سياسي إن إقالة محافظ ذي قار مؤخراً كانت واحدة من أوجه الصراع التي تم تسييسها بشكل كبير، مما يعكس حدة التنافس بين القوى السياسية.
وتحدث حسين السلطاني من النجف عن توقعاته بأن الانتخابات المقبلة ستشهد تصعيداً في الخطاب الطائفي، خاصة مع محاولة بعض الأحزاب تعبئة قواعدها عبر استغلال الانقسامات المجتمعية فيما أفادت تحليلات بأن هذه الاستراتيجيات سوف تؤدي إلى زيادة حدة التوترات في الفترة المقبلة.
ويتوقع مراقبون أن تكون الانتخابات القادمة محكاً حقيقياً لمدى قدرة العراق على تجاوز أزماته السياسية المزمنة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي لا تزال تلقي بظلالها على المشهد العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البيت السني أمام مفترق طرق قبل الانتخابات.. تشظٍ سياسي أم إعادة تشكّل؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد مقرر مجلس النواب السابق محمد عثمان الخالدي، اليوم السبت (1 آذار 2025)، أن البيت السني سيشهد قبل الانتخابات انقسامات حادة بسبب الرؤى المختلفة.
وقال الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوى السياسية التي تشكل البيت السني بشكل عام تعاني من خلافات داخلية، وهذا ما يبرز بين أقطابها، وسط مساعي كل قطب منها إلى أن يكون مستقلاً بتكتله وتياره، وبالتالي هنالك قراءات تشير إلى أن العديد من القوى ستشهد انقسامات أو ستنخرط في تكتلات جديدة بعيداً عن العناوين السياسية السابقة".
وأضاف، أن "العديد من العناوين فشلت في تقديم ما وعدت به جمهورها في المناطق والمدن المحررة، ولذلك هناك محاولة لإعادة تدوير الأسماء بهدف التخلي عن تركات بعض القوى السلبية".
لافتاً إلى أن "قوة ناشئة ستظهر إضافة إلى تكتلات جديدة، مما يعني أنه قد تنشأ متغيرات مهمة في مسارات البيت السني بشكل عام".
وأوضح، أنه "لا يمكن ترجيح كفة طرف سني على آخر، خاصة وأنه حتى هذه اللحظة ليس هناك تأكيد بنسبة 100% حول موعد الانتخابات أو ما إذا كان قانون الانتخابات سيشهد تغييرات، باعتبار أن كلا الأمرين مهمين جداً للقوى السنية، لأنهما سيحددان آليات التغيير والتفاعل في المحافظات ذات الغالبية السنية".
وأشار إلى أنه "لا يمكن الجزم بمن سيكون صاحب القرار في رسم خارطة البيت السني في الانتخابات المقبلة، ولكن بشكل عام هناك تأثير لدول معينة على بعض القوى، إلا أن الأصوات الانتخابية هي التي تعزز قوة هذا التكتل أو ذاك".
وتابع: "مهما كان دعم هذه الدول، فإنه لن يكون له تأثير خاص، لاسيما وأن انتخابات 2025 نتوقع أن تؤدي إلى الإطاحة بنسبة 50% من الأسماء الموجودة حاليا، خاصة في ظل استياء الشارع من دورها وعدم تفاعلها مع ما تعهدت به".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع