مايا مرسي في احتفالية توزيع تجهيز 250 عروسة بالشرقية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إحتفالية «يدوم الفرح» والمقامة من قبل مؤسسة حياة كريمة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع المحافظة والبنك الزراعي المصري والبنك المركزي المصري، لتأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق.
حضر الاحتفالية كل من: السفيرة نبيلة مكرم المدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة غادة توفيق مستشارة محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية، وسامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري، والدكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الإجتماعي للإتصال الإستراتيجي والإعلام، والعقيد أ.ح أحمد المهدي مدير مكتب مؤسسة حياه كريمة بالشرقية، وعدد من التنفيذيين ومسؤولي حياه كريمة بمحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد ونواب البرلمان.
بدأت الإحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحيم، ثم عرض فيديو توثيقي يبرز جهود مؤسسة حياة كريمة في تأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج ومساعدتهن في إتمام زفافهن، وإستكمال ما ينقصهن لتجهيز منزل الزوجية، ولإدخال الفرحة علي قلوبهن، بجانب عرض فيديو أخر يوضح الأنشطة التنموية والخدمية التي قامت بها المؤسسة منذ تأسيسها عام 2019 في مختلف المجالات والمحافظات.
أعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي عن تشرفها بالمشاركة في هذه الإحتفالية المبهجة التي تعكس أسمى معاني التضامن والمحبة تحت شعار «بدوم الفرح»، وقالت: نحتفل معا بزفاف وتجهيز 250 عروسة وعريسًا في مبادرة كريمة تعكس روح التكافل والإهتمام برسم البهجة على وجوه أبنائنا وبناتنا.
وأوضحت وزيرة التضامن الإجتماعي أن إحتفالية اليوم رسالة أمل وتجسيد حي لما يمكن أن يتحقق عندما تتضافر جهود الخير من الدولة ومؤسساتها والمجتمع المدني والقطاع الخاص، فمؤسسة «حياة كريمة» تواصل بإصرار دعم الفئات الأولى بالرعاية، لتساهم ليس فقط في تحسين حياتهم المعيشية، بل أيضاً في بناء أسر مصرية متماسكة ومزدهرة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تؤمن أن تكوين الأسرة هو اللبنة الأساسية لنهضة المجتمع، ومن هنا يأتي حرص الوزارة على دعم مثل هذه المبادرات التي تجمع بين التمكين الإقتصادي والإجتماعي وتوفير الإستقرار النفسي والمعنوي لشبابنا، وتضع وزارة التضامن في مقدمة كافة برامجها ومبادراتها تكوين الأسرة، فتقدم الدعم النقدي تكافل كإستحقاق للأسرة، وتعمل على النهوض بها من خلال برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل، وتحث المرأة على زيادة الدور الإنتاجي في مقابل تخفيض الدور الإنجابي، وتقدم برنامج تنمية الطفولة المبكرة لتأهيل وتنمية الأطفال في سن الطفولة.
وتابعت: كما تقدم مكوناً هاماً داعية الجميع للإستفادة منه وهو برنامج مودة لتأهيل المقبلين على الزواج، موضحة أنه في إطار مبادرة "يدوم الفرح"؛ نفذ برنامج "مودة" دورات تدريبية لـ 422 شاباً وفتاة في محافظات السويس والوادي الجديد وجنوب سيناء والمنيا، ويجري التخطيط التشاركي حالياً مع مؤسسة حياة كريمة لتوسيع نطاق هذه الدورات لتشمل جميع المستفيدين من المبادرة على مستوى جميع المحافظات، حيث ستشهد الفترة المقبلة تدريب المستفيدين بمحافظات الشرقية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد، بالإضافة إلى ذلك، يوفر البرنامج منصة رقمية متطورة وتفاعلية، هي منصة "مودة "، تتيح للمستخدمين الوصول إلى محتوى تعليمي وتوعوي قيم، كما يقدم البرنامج خدمة "اسأل مودة" للإجابة على استفسارات الشباب الذين استفادوا من مبادرات البرنامج البالغ عددها 16 مبادرة.
وتوجهت وزيرة التضامن الإجتماعي بخالص التهنئة للحضور،متمنية لهم حياة مليئة بالحب والتفاهم والإستقرار، كما تقدمت بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة الرائعة التي تمثل نموذجاً ملهماً للعمل التنموي المسؤول، متابعة: «معًا نستطيع أن نصنع الفارق، ومعًا نؤسس لمستقبل عنوانه الإنسانية..من إنسان إلى إنسان… معًا نصنع حياة كريمة».
وألقى محافظ الشرقية كلمة أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في احتفالية «يدوم الفرح» والتي تعد أحد ثمار مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإهداء الفتيات المقبلات على الزواج أجهزة كهربية لمساعدتهن في إتمام زواجهن وبدء حياة زوجيه سعيدة.
أكد محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعد من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية في تاريخ الدولة المصرية والتي نجحت في توحيد صفوف كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل المشاركة في أنشطة المبادرة وتقديم صورة إيجابية لما يجب أن يكون عليه العمل المجتمعي.
وأضاف المحافظ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لم تقتصر على توفير الخدمات العامة وتطوير المنشآت والبنية التحتية في الريف المصري، بل امتدت رعايتها للجوانب الإجتماعية للمواطن وإدخال السرور والفرحة على الأسرة المصرية.
وثمن محافظ الشرقية الدور الحيوي والهام لمؤسسة «حياة كريمة» والقائمين عليها وأعضاء المؤسسة من شباب وفتيات المحافظة الذين نفخر بهم جميعا وعملهم الدؤوب للوصول إلى المستحقين من أبناء المجتمع، وتغيير شكل حياتهم إلى الأفضل قائلًا: "أتقدم بأجمل التهاني وأطيب التمنيات للعرائس بحياة زوجية سعيدة تملؤها السكينة والمودة وتكوين أسرة سوية تساهم في بناء وتقدم المجتمع".
وفي نهاية الإحتفالية وفي جو مليء بالبهجة والسعادة، قدم الفنان أحمد جمال باقة متنوعة من الأغاني نالت استحسان وإعجاب الحضور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفتيات المقبلات على الزواج وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسى البنك الزراعى الزقازيق محافظة الشرقية تجهيز العرائس وزیرة التضامن الإجتماعی مؤسسة حیاة کریمة محافظ الشرقیة على الزواج مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة بـ «برلين»
ألقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة المقامة بالعاصمة الألمانية برلين، حيث تترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بصاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، سيفنجا شولتز، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، والسادة الحضور.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بالمشاركة في هذا اللقاء المهم، الذي يُسلط الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز استقلاليتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة في مسارات التنمية، متوجهة بالشكر لجامعة الدول العربية على تنظيم هذا الحدث الهام، وكذلك للمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية على القيادة المشتركة للقمة العالمية للإعاقة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا محوريًا في بناء بيئات دامجة، ليس فقط من خلال الأدوات المساعدة، بل كوسيلة استراتيجية للإدماج وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع فرص ريادة الأعمال، التي فتحت آفاقًا جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لإطلاق طاقاتهم والمساهمة في اقتصاد بلادهم.
وأكدت أن الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يكفل حقوقًا شاملة، تهدف إلى تحقيق المساواة والدمج الكامل في المجتمع وتضمن لهم العيش بكرامة وتكافؤ الفرص مع غيرهم من المواطنين، مشيرة إلى أنه من أبزر مبادئ الدستور لحقوق ذوي الإعاقة المساواة وعدم التمييز، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: مثل الحق في التعليم، والصحة، والعمل، والتأهيل، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، الحقوق السياسية: مثل ممارسة جميع الحقوق السياسية، والمشاركة في الحياة العامة، حماية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
ويُمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 إطارًا قانونيًا شاملًا لحماية حقوقهم، ويتسق مع الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعد ترجمة حقيقية لما تضمنه الدستور المصري ومن أبرز مزايا القانون توفير الحماية القانونية لضمان عدم التمييز على أساس الإعاقة، التمكين الاجتماعي والاقتصادي، التأمين الصحي الشامل، دعم التعليم والدمج، تخفيض ساعات العمل، تسهيل الحركة والتنقل، الحياة المستقلة والمشاركة الاجتماعية، إعفاءات ضريبية وجمركية، الإسكان الاجتماعي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه لدى مصر آلية وطنية وهي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي ينظم عمله القانون، وتعمل مصر على تعزيز مبدأ الإتاحة الذي يهدف إلى تيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحرص جمهورية مصر العربية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ترسيخ السياسات التي تضع العيش باستقلالية وكرامة في قلب جهود الدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ويُعد تخصيص شهر ديسمبر من كل عام شهرًا وطنيًا للأشخاص ذوي الإعاقة مناسبة لمراجعة السياسات، وتقييم التقدم، وإطلاق مبادرات جديدة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تضع العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة في صميم أولوياتها.
كما شهدت السنوات الثلاث الماضية إطلاق عدد من المبادرات التكنولوجية والتنموية الرائدة، من أبرزها إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"، كمنصة رقمية متكاملة توفر خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف، بربط المستفيدين مباشرة بفرص العمل المناسبة، وفقًا لمؤهلاتهم ونوع إعاقتهم وموقعهم الجغرافي، وإصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، تُتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى مجموعة من الخدمات والامتيازات التي تُعزز إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي، وتنفيذ مبادرات للشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تضمنت إتاحة خدمات صوتية للمستفيدين من ذوي الإعاقة البصرية، ومواد مرئية بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في التوعية والتمكين الرقمي.
كما دعم المجتمع المدني المصري لجهود التمكين الرقمي من خلال مشروعات التنمية المجتمعية الرقمية، التي استهدفت المناطق النائية والمهمشة بمبادرات تشمل التشخيص عن بُعد، والتعليم الإلكتروني، وتمكين المرأة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصات تفاعلية، وإطلاق مبادرة "حياة كريمة رقمية"، التي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي تفاعلي وآمن، وتهيئة المجتمعات الريفية لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري.
كما تم تنفيذ برامج تجريبية للتعليم الدامج باستخدام أدوات رقمية ذكية في عدد من المدارس والجامعات، من ضمنها برامج على منصة اتقدَّم في مجالات القرائية والحساب، مما ساهم في إدماجهم في البيئات التعليمية من خلال تقنيات داعمة، وايمانا بأن التعليم هو المسار الأهم لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع تضامن الذي انشأ 32 وحدة داخل الجامعات المصرية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة توفر لهم مترجمي لغة الإشارة وتقدم دعم شهري لذوي الإعاقة البصرية فضلا عن توفير الأجهزة التعويضية والأجهزة المعينة على التعلم وجهزت 32 جامعة بطابعات برايل لطباعة المناهج الجامعية بلغة برايل كما تقدم أنشطة للتوعية والدمج ورفع مستوي مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، إضافة إلي ذلك، لدي مصر آليات تمويلية وصناديق استثمارية مثل: صندوق عطاء وصندوق قادرون باختلاف، وذلك تأكيدا علي إيمان الدولة المصرية بأهمية تخصيص موارد لدعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وترحب مصر بتبادل خبراتها في إنشاء وإدارة صندوق عطاء الاستثماري، آملين تعميم عطاء، هذه التجربة المصرية الفريدة، على دولنا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه على الصعيد الإقليمي، وانطلاقًا من رئاسة مصر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تجدد جمهورية مصر العربية دعمها الكامل واستعدادها التام لمواصلة التعاون مع شركائها العرب والدوليين لتعزيز التكامل في تنفيذ أهدافها، بما يضمن إدماجًا حقيقيًا، وتنمية عادلة، ومجتمعًا لا يُقصي أحدًا.
كما أنه لا يجب أن نغفل في هذا المحفل، تأثير الحروب والصراعات على الأشخاص ذوي الإعاقة والحديث عن المعاناة الذي يمر بها أهلنا في غزة، أثر الحرب والأعمال العدائية واستهداف المدنيين، فيواجه ذوي الإعاقة عوائقَ لا يمكن تجاوزها ويتلاشى الوصول إلى الرعاية الطبية، والخدمات وضروريات الحياة اليومية.
وتُكرس الدولة المصرية كافة إمكانياتها لدعم مصابي الحرب في غزة، وادراكاً منا لتأثير الأزمة الإنسانية في غزة على ذوي الإعاقة، نضع على أجندتنا الإنسانية والإغاثية الدولية احتياجاتهم كأولوية في كل جهد إغاثي تدخره مصر، يشمل ذلك تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية الشاملة، بدءًا من العلاج الجراحي وتركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وصولاً إلى تقديم الأدوات المساعدة وبرامج إعادة التأهيل البدني والنفسي، لضمان استعادة قدراتهم وتحسين نوعية حياتهم.
كما يتم استضافة الحالات الطبية بعد استكمال الإجراءات الطبية الأساسية بالمستشفيات في مراكز إيواء مؤقتة لاستكمال برنامج العلاج وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، ويتم ذلك بتنسيق كامل بين الوزارات المعنية، في إطار التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحماية حقوقه الإنسانية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" وأختم بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه" وأن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها".
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تشارك في فعاليات انطلاق القمة العالمية للإعاقة ببرلين
ننشر نَص كلمة وزيرة التضامن خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة