التربية والتعليم: طي العقوبات الامتحانية المفروضة سابقاً بحق طلبة الشهادات العامة بحرمانهم دورتين امتحانيتين
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
دمشق-سانا
أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم قراراً يقضي بطي العقوبات الامتحانية المفروضة سابقاً بحق عدد من طلبة الشهادات العامة، بحرمانهم دورتين امتحانيتين لعامين متتاليين 2024-2025.
ووفق القرار الذي نشرته الوزارة عبر قناتها على التلغرام، سيتم اعتماد الدرجات الحقيقية والصحيحة المدرجة في الورقة الامتحانية للطلاب الملمع إليهم حسب الدورة الامتحانيّة التي تقدموا بموجبها إلى المفاضلة العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومنحهم الشهادات على هذا الأساس، وتزويد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالدرجات المستحقة لتسجيلهم شرطياً وفق تسلسل رغباتهم واستحقاق درجاتهم بنتيجة المفاضلة العامة للعام الدراسي 2024-2025.
وبينت الوزارة أنه في حال تسجيل الطلاب الملمع إليهم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يتم تسليم الشهادات من قبل وزارة التربية والتعليم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ ليتم إيداعها في الكلية التي قبلوا فيها، ولا يجوز استعمال هذه الشهادة خارج الجامعة مالم يصدر قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية بعكس ذلك، مع تعهد الطلاب مع ولي أمر كلّ منهم في وزارة التربية والتعليم التمسك بأي حق مكتسب، نتيجة تسجيلهم في الجامعة على هذا الأساس، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار ونتائج.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العالی والبحث العلمی التربیة والتعلیم وزارة التعلیم
إقرأ أيضاً:
"تعليم الشورى" تستعرض الأثر الاقتصادي للبحث العلمي
مسقط- الرؤية
استضافت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى أمس الاثنين سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي للبحث العلمي والابتكار، بحضور عدد من المختصين بالوزارة؛ وذلك لمناقشة الأثر الاقتصادي للبحث العلمي ودوره في تعزيز التنمية المُستدامة.
وخلال اللقاء، استعرض سعادة الوكيل واقع البحث العلمي في سلطنة عُمان، مُسلِّطًا الضوء على العلاقة الوثيقة بين الابتكار والبحث العلمي، والخطوات المتبعة لتعزيز هذا التكامل، كما تطرق إلى مؤشر الابتكار العالمي، وتصنيف السلطنة فيه، إضافة إلى استعراض أدوات المؤشر ومراحله من الفكرة وصولًا إلى المنتج النهائي.
وناقش الاجتماع أهمية تعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي عبر ربطه بجهود الاستثمار المحلي؛ بما يتماشى مع احتياجات القطاع الخاص. كما جرى بحث سبل تعزيز الشراكة بين الباحثين والمؤسسات الاقتصادية، لضمان الاستفادة المثلى من مخرجات البحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية.
واطّلعت اللجنة على جهود مركز البحث العلمي والابتكار في دعم مشاريع طلاب الجامعات، ودوره في التنسيق مع الشركات الخاصة لاحتضان المشاريع البحثية المتخصصة. واستعرض سعادته أبرز المشروعات الممولة من قبل الشركات الخاصة والمركز ذاته، مشيرًا إلى عدد البحوث التي حظيت بالدعم خلال الفترة الماضية.
وتناول اللقاء موقع سلطنة عُمان في مؤشر الابتكار العالمي، مستعرضًا العوامل المؤثرة على تصنيفها والتحديات التي تواجه مشاريع البحث العلمي، إضافة إلى مناقشة برنامج "إيجاد"، الذي يُعنى بتمويل البحوث العلمية لطلاب الجامعات والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة لاحتضانها. كما تم تسليط الضوء على الموقف التنفيذي للبحث العلمي والابتكار ومساره ضمن رؤية "عُمان 2040".
من جانب آخر، اطلعت اللجنة على رسالة قدمها عددٌ من المواطنين بشأن عدم الاعتراف بمؤهل قبول التأهيل التربوي.
عُقد الاجتماع في إطار الاجتماع الثامن للجنة، برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بالمجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة