معرض الكتاب.. زاهي حواس: موسوعتي الجديدة حول الأهرامات موجهة للأطفال
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، نظمت ندوة في قاعة "فكر وإبداع" لمناقشة موسوعة عالم الآثار الشهير الدكتور زاهي حواس تحت عنوان "اسأل سلسلة الأهرامات - اسأل عالم الآثار"، والتي أدارتها الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي.
وشارك في الندوة كل من الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي السابق، والدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
استهلت الكاتبة نشوى الحوفي الندوة، بالتحدث عن مسيرة الدكتور زاهي حواس الطويلة، التي تضم نحو 60 كتابًا، إضافة إلى العديد من الاكتشافات الأثرية المهمة، وكتاباته العلمية المستمرة في مجال الآثار.
كما أشارت إلى الجولات والبعثات التي قام بها حول العالم بحثًا عن كل جديد في علم الآثار الحديث.
وأوضحت أن موسوعته الجديدة تتوجه بشكل خاص للأطفال، حيث تقدم محتوى علميا أثريا مبسطا باللغتين العربية والإنجليزية، وتتناول الأهرامات من منظور مختلف يناسب الفئة العمرية، وقد تم تقسيم الموسوعة إلى ثلاثة أجزاء وتم طباعتها مؤخرًا.
وفي حديثه، قدم الدكتور زاهي حواس نبذة مختصرة عن موسوعته، مشيرًا إلى أنه يُعتبر من المتخصصين في الحفريات. وتطرق إلى فترة عمله في منطقة الجيزة مع صديقه الأثري مارك لينز، موضحًا أن تلك التجربة كانت أساسًا لعدد من كتبه العلمية.
وانتقد حواس أساتذة الآثار المعاصرين الذين يقتصرون على الكتابة عن الاكتشافات الحديثة دون التعمق في العمل الأثري الميداني، كما طالب بضرورة إنشاء مكتبات متخصصة في مجال الآثار على غرار المكتبات الإلكترونية في الولايات المتحدة.
وأوضح حواس أن موسوعته الأخيرة حول الأهرامات تكتب للأطفال، وهي مبنية على معلومات علمية مؤكدة، حيث تم تناول كل جزء من الأهرامات من خلال مجموعة متنوعة من الآراء العلمية.
ووجه الشكر إلى دار "نهضة مصر" التي قامت بطباعة الموسوعة، مشيرًا إلى أن جميع مؤلفاته كتبها أثناء انشغاله في عمليات الاكتشاف الأثرية. كما تطرق إلى كتابه الذي يتحدث عن سيرته الذاتية ويعرض فيه قصص تلاميذه الذين عملوا معه في فترات مختلفة من حياته المهنية.
وأضاف حواس أيضًا أنه تلقى العديد من الانتقادات عبر البريد الإلكتروني، من بينها اتهام صحفي من كاليفورنيا له بابتكار "نفق خاص" لإخفاء الأدلة.
وأشار إلى اكتشاف مقابر العمال الذين بنوا الأهرامات، واستعرض كيفية استخدام التقنيات الحديثة في الحفر الأثري، مؤكدًا أن عام 2025 سيكون عامًا مليئًا بالاكتشافات الأثرية الجديدة.
من جانبه، تحدث الدكتور هاني هلال عن التحديات التي تواجه العاملين في مجال الاكتشافات الأثرية، مشيرًا إلى صعوبة البحث عن الآثار دون الإضرار بها.
وأوضح أن ذلك يتطلب فرضية علمية دقيقة لتفادي التأثير على المواقع الأثرية.
وأشار إلى دور جامعة القاهرة في تقديم الدعم العلمي من خلال كرسيها في علوم التكنولوجيا، مؤكدًا أن هذه التحديات تتطلب تعاونًا دوليًا في هذا المجال، كما هو الحال في العمل المشترك الذي تم داخل هرم خوفو، الذي شاركت فيه فرق من مصر واليابان وفرنسا وألمانيا.
وأشار هلال إلى استخدام تقنيات متطورة مثل الأشعة فوق الحمراء، الرادار، السونار، وتصوير الصوت لاكتشاف المساحات المجهولة داخل المواقع الأثرية، موضحًا أن هذه التقنيات ساعدت في تحديد الفراغات داخل هرم خوفو.
من ناحيته، أعرب الدكتور محمد إسماعيل عن سعادته بحضور الندوة، مشيرًا إلى جهود المجلس الأعلى للآثار في الحفاظ على الآثار المصرية. كما أكد أن عام 2025 سيكون عامًا مليئًا بالاكتشافات الأثرية الجديدة، وأنه سيتم الإعلان قريبًا عن كشف أثري مهم.
وأضاف أن موسوعة الدكتور زاهي حواس تسلط الضوء على الأهرامات، والتي ما زالت تحمل الكثير من الألغاز، حيث أن كل هرم يحمل قصة فريدة ويتطلب تفهمًا عميقًا بناءً على متغيرات اقتصادية، اجتماعية، ودينية.
وتحدث إسماعيل عن فترة عمله في منطقة أبو صير وهرم "ساحورع"، موضحًا التحديات التي واجهت فريق العمل أثناء ترميم هذا الهرم، وكيف تم تجاوز تلك الصعوبات دون التأثير على الهيكل الأثري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زاهي حواس معرض القاهرة الدولي للكتاب الدكتور زاهي حواس المزيد الدکتور زاهی حواس مشیر ا إلى
إقرأ أيضاً:
معرض الكتاب يناقش سبل تجاوز الأزمة الاقتصادية
احتضنت قاعة «ديوان الشعر» ندوة بعنوان «نحو خطة وطنية لتجاوز الأزمة الاقتصادية»، والتي أدارها اللواء طارق عبد العظيم، رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
افتتح الندوة الخبير الاقتصادي مدحت نافع، عضو اللجنة الاستشارية الاقتصادية لمجلس الوزراء ومساعد وزير التموين الأسبق، موضحًا أن العالم يمر حاليًا بحالة من الارتباك نتيجة لتداعيات صدمات العرض والطلب، وتأثيرات أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى التحولات في قطاع الطاقة المرتبطة بتقلبات المناخ.
كما أشار إلى التوترات العالمية، والعولمة العكسية، والأزمات التي أحدثتها سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرقيًا وغربيًا، معتبرًا أن الولايات المتحدة، بوصف رئيسها «الرجل الأقوى في العالم»، قادرة على فرض سياسات اقتصادية تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا، مما يفاقم الأزمات الاقتصادية في ظل موجة التضخم العالمية.
وأوضح نافع أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر تنقسم إلى 3 محاور رئيسة: تحديات هيكلية، واختلالات في الاقتصاد الكلي، ومعوقات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن مصر ليست من الدول الغنية بالموارد الطبيعية، إذ تعاني من شح مالي وشح طاقي، وتسعى لتعويض ذلك عبر تعزيز التنافسية. وأكد أن هناك فجوة في إنتاج بعض المعادن الأساسية مثل الحديد والنحاس، ما يزيد من التحديات الاقتصادية.
كما تطرق إلى قضية النمو السكاني، معتبرًا أنها تمثل تحديًا إضافيًا، في ظل محدودية احتياطات النقد الأجنبي وندرة الموارد، وهو ما يؤدي إلى عجز خارجي مزمن.
وأضاف أن اختلالات الاقتصاد الكلي، ومن أبرزها عجز الموازنة، وعجز ميزان المدفوعات، وعبء الدين العام، تُعد من المشكلات الكبرى التي تحتاج إلى حلول جذرية، حيث شهدت السنوات الماضية ارتفاعًا غير مطمئن في معدلات الدين المحلي والخارجي، إلى جانب تفاقم الضغوط التضخمية، والتي انعكست على ارتفاع الأسعار، وتراجع القوة الشرائية، وزيادة معدلات الفقر والبطالة.
حلول الأزمة الاقتصاديةوأكد نافع أن الحلول تكمن في تعزيز القوة الشرائية للجنيه المصري، وخفض الإنفاق الحكومي، والحد من التضخم الحلزوني، مع اتباع سياسات تشجع على زيادة الإنتاجية.
كما شدد على ضرورة تحقيق الانضباط المالي من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي، وإصلاح النظام الضريبي، وتوسيع مصادر الإيرادات العامة، إلى جانب تحقيق وحدة حقيقية للموازنة العامة.
وفيما يخص إدارة الدين العام، أوصى بوضع خطة وطنية متكاملة تشمل إعادة هيكلة الديون، وتشكيل لجان متخصصة لمراجعة أوضاعها، وإعادة العمل بالقاعدة الذهبية للدين الخارجي، بما يضمن تخفيف الأعباء المالية على الدولة.
من جانبه، تحدث الدكتور محمد علي إبراهيم، المستشار الاقتصادي لرئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، والمدير الأسبق للأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا بفرع بورسعيد، عن الأزمة الاقتصادية المصرية، موضحًا أنها تتجسد في فجوتين رئيسيتين: فجوة داخلية في المواد، وأخرى خارجية.
وأكد أن هاتين الفجوتين يمكن تعويضهما عبر الاقتراض، حيث تعود العوائد للدولة بعد سداد القروض، أو من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إبراهيم إلى أن الحلول قصيرة الأجل للخروج من الأزمة تعتمد على تحقيق عوائد سريعة بالنقد الأجنبي عبر قطاعات مثل التعليم والصحة، واستعادة الثقة مع المصريين العاملين بالخارج، ووقف استيراد الكماليات التي لها بدائل محلية.
كما شدد على أهمية الحد من تسربات النقد الأجنبي، وذلك عبر معالجة مشكلات مثل غرامات تأخير الحاويات والسفن، والقروض غير المستغلة التي تتحمل الدولة فوائدها، والطاقات الفائضة التي تم تمويلها بقروض.
واقترح إبراهيم تطبيق منظومة لوجيستية متطورة تساهم في تخفيض الأسعار بنسبة 20% على الأقل، مما يحسن مستوى المعيشة ويعزز تنافسية الصادرات.
كما أوصى بفرض إتاوات على الزيادات في قيمة العقارات الناجمة عن مشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الطرق الجديدة وخطوط السكك الحديدية كمحاور تنموية، إلى جانب التركيز على الاقتصاد العيني بدلاً من النقدي، والسعي إلى التفاوض مع الدول الدائنة لإسقاط جزء من الديون وجدولة الباقي.
أما على المدى الطويل، فقد دعا إبراهيم إلى إعادة ترتيب أولويات المشروعات، ووضع حوافز استثمارية متدرجة وفقًا لدرجة الأولوية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
وأكد أهمية الاعتماد على الذات في توفير الاحتياجات الأساسية، وترشيد الاستهلاك العام والخاص، إلى جانب تبني استراتيجية إحلال بدائل الواردات، خاصة في السلع الاستهلاكية والصناعات الثقيلة التي تتوفر لها مدخلات محلية.
كما شدد على ضرورة تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصبح مركزًا لوجيستيًا وصناعيًا وتجاريًا عالميًا، من خلال إصلاح الهيكل الإداري للهيئة، ووضع حوافز استثمارية تنافسية، والترويج للمنطقة باعتبارها بوابة للأسواق الأفريقية والعربية مع إعفاءات جمركية.
بدوره، تناول الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي، التحديات المرتبطة بقطاع التشغيل، مشيرًا إلى أن مصر تضم 5 ملايين موظف حكومي، و20 مليون موظف بالقطاع الخاص، في حين أن الإنتاج لا يزال أقل بكثير من الاستهلاك، ونسبة الواردات أعلى بكثير من الصادرات.
وأوضح العربي أن معدل التضخم الحالي مرتفع للغاية، مؤكدًا أن المشكلة ليست وليدة اللحظة، بل ناتجة عن اختلالات هيكلية في الإنتاج والتشغيل على مدى سنوات طويلة. وشدد على أن خفض معدل التضخم يجب أن يكون أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الخطة الوطنية للخروج من الأزمة الاقتصادية يجب أن تركز على ضمان الاستقرار الأمني والسياسي كأولوية مطلقة، إلى جانب استعادة الاستقرار المالي والنقدي، خاصة عبر التعاون مع صندوق النقد الدولي.
كما دعا إلى ضرورة خلق فرص عمل لائقة، وإجراء دراسات دقيقة لاحتياجات سوق العمل، وتوجيه الاهتمام نحو إصلاح الهيكل السكاني، حتى وإن كان ذلك على المدى البعيد، مؤكدًا أهمية الاستثمار في تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاًتكريمًا للدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي.. معرض الكتاب يحتفي بالسيرة الهلالية
معرض الكتاب يُناقش «رحلة تحدي الصمم» لفايدة عبد الجواد
معرض الكتاب يستعرض جهود تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″