إشهار مؤسسة سهيل بهوان للتمكين المجتمعي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
مسقط - الرؤية
أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا يقضي بإشهار " مؤسسة سهيل بهوان للتمكين المجتمعي "، وتهدف هذه المؤسسة إلى تحقيق برامج التأهيل المهني لمساعدة مخرجات وزارة التنمية الاجتماعية من الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدارة وتشغيل ورش الإنتاج الخاصة بهم، ودعم مبادرات تمكين الأطفال في مجال الرياضة والابتكار، كذلك المساهمة في علاج حالات المرضى التي يرى مجلس الإدارة الجدوى من علاجها، وتأهيل بعض الحالات من أبناء أسر الضمان الاجتماعي وفئات الأيتام علميًا، إلى جانب المساهمة في الأنشطة الخيرية التي يرى مجلس الإدارة المساهمة فيها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن انحياز القيادة السياسية للفقراء كان العامل الرئيسي في نجاح منظومة الحماية الاجتماعية في مصر. جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، لمناقشة تقرير اللجنة حول دراسة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة"، والتي أعدها النائب محمود سمير ترك.
شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، منهم أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات القانونية والتنفيذية.
أثنت الوزيرة على النهج العلمي والمنهجي الذي اتبعه مجلس الشيوخ في إعداد الدراسة، مؤكدة أن المجلس يمثل بيت خبرة يضم نخبة من العقول المصرية المستنيرة.
وأوضحت أن الحماية الاجتماعية تُعد مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى، بدعم من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن منظومة الدعم النقدي المشروط في مصر وصلت إلى مرحلة النضج، حيث يستفيد منها 20% من المواطنين، وهو ما لم يكن ليتحقق دون الدعم الواضح من القيادة السياسية.
كما أكدت الوزيرة أهمية التقييم المستمر لتحسين منظومة الدعم النقدي، معتبرة الدعم النقدي وسيلة أساسية للخروج من الفقر، وليس هدفًا بحد ذاته.
وأشارت إلى أن قانون "الضمان الاجتماعي"، الذي أقره مجلسا الشيوخ والنواب، يسعى لتحقيق استدامة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا عبر إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتحديد مصادر تمويله.
وأوضحت أن القانون يضمن حوكمة الدعم عبر التحقق السنوي من استحقاق المستفيدين على مستويات مختلفة، كما ينص على التدرج في وقف الدعم عند عدم الالتزام بالشروط، إضافة إلى منع تسرب الدعم لغير المستحقين من خلال فرض عقوبات محددة. كما أكدت الوزيرة أن القانون يركز على التمكين الاقتصادي، بهدف بناء منظومة مالية واستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.
1000269153 1000269150 1000269147 1000269141 1000269135 1000269139 1000269133 1000269126 1000269116 1000269113
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان