حفرة تثير الزعر في اليابان ومخاوف من فيضانات الصرف الصحي.. والسكان يفرون
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أثارت حفرة كبيرة في العاصمة اليابانية طوكيو، زعر السكان ومخاوف من حدوث فيضانات من الصرف الصحفي بعدما ابتلعت سيارة، وحاولت السلطات إنقاذ الموقف.
وفر السكان القاطنون بالقرب من الحفرة إلى مدرسة محلية، وكانت هناك مخاوف من الفيضانات وتسرب مياه الصرف الصحي.
بعد ظهور الحفرة مباشرة في مدينة ياشيو، شمال شرق طوكيو مباشرة، سقطت شاحنة تزن 3 أطنان فيها صباح الثلاثاء في البداية كان عرض الحفرة حوالي 10 أمتار (33 قدمًا) وعمقها 5 أمتار (16 قدمًا)، لكنها نمت منذ ذلك الحين إلى ضعف هذا الحجم.
يُعتقد أن رجلاً يبلغ من العمر 74 عامًا محاصر في مقصورة الشاحنة ذات السطح المسطح، وقال يوشيفومي هاشيجوتشي، مسؤول إدارة الإطفاء في منطقة ياشيو بالعاصمة طوكيو، إن السائق كان واعيًا ويتواصل مع عمال الإنقاذ في وقت سابق، لكنه لم يستجب منذ ظهر الثلاثاء.
وأوضح جون أويهارا، مسؤول نظام الصرف الصحي في محافظة سايتاما اليابانية، إن التآكل، ربما بسبب حمض قوي يمر باستمرار عبر النظام، ربما تسبب في حدوث ثقب في الأنبوب، مما تسبب في سقوط التربة فوقه وخلق مساحة جوفاء كبيرة بينه وبين الطريق.
لم يتم العثور على أي مشكلة في الأنبوب أثناء الفحص البصري الأخير، والذي يلزم كل خمس سنوات وقد يتسبب تسرب مياه الصرف الصحي من الأنبوب التالف أيضًا في حدوث فيضانات.
وطُلب من أكثر من مليون مقيم في جميع أنحاء محافظة سايتاما، وخاصة في المناطق التي تذهب فيها مياه الصرف الصحي إلى الأنابيب، تقليص الغسيل والاستحمام لمنعها من الفيضانات في الحفرة.
وقال أويهارا إن مسؤولي المحافظة بدأوا أيضًا في تحويل مياه الصرف الصحي من محطة ضخ أعلى النهر وإطلاقها في نهر قريب بعد المعالجة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيضانات مياه الصرف الصحي المزيد میاه الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
تخفيض رسوم الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي إلى 10 آلاف جنيه بالقانون
يعتبر قانون الري والموارد المائية من القوانين الهامة التي أصدرها مجلس النواب ، ومنحت العديد من المزايا للفلاح ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
مزايا للفلاح في قانون الري والموارد المائية1- تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيهًا كل سنة.
2- يعفى من رسم الطلمبات أقل من مائة لتر والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.
3- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
4- الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة بدلًا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.
5- تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
6- تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″