روسيا تسجل نموا اقتصاديا بلغ 4% العام الماضي
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي سجل حسب بيانات أولية نموا بلغ نحو 4% خلال العام الماضي 2024.
وأشار نوفاك إلى أن الاقتصاد الروسي أنهى العام الماضي بأداء إيجابي في المؤشرات الرئيسية، مما يعكس مرونته وقدرته على التكيف مع التحديات الخارجية.
جاء ذلك في مقال كتبه نوفاك لمجلة “سياسة الطاقة” نشر اليوم الخميس: “أظهر الاقتصاد الروسي في السنوات الأخيرة قدرة على النمو بنجاح رغم الصدمات الخارجية.
وأوضح نوفاك أن المحركين الرئيسيين لهذا النمو هما الاستثمارات والقطاع الصناعي، اللذان أسهما إسهاماً كبيراً في تعافي الاقتصاد وتعزيز أدائه.
يذكر أن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية كانت قد توقعت في وقت سابق أن يصل نمو الاقتصاد إلى 3.9% لعام 2024، مما يجعل النتائج الفعلية تتجاوز التوقعات الرسمية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العام الماضی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. نمو قوي متعدد التنوع
بالرغم من المصاعب التي يمر بها الاقتصاد العالمي عموماً، وتلك التي تجددت منذ مطلع العام الجاري، إلا أن اقتصاد الإمارات يسير بخطوات ثابتة، على صعيد النمو، الآتي من كل القطاعات المحورية وتلك الواعدة.
المواجهات التجارية العالمية الراهنة، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية المتأصلة وتلك المتجددة، والآثار التي تركتها فترد الكساد العالمي، بما في ذلك الموجة التضخمية التي طالت جميع الاقتصادات دون استثناء.. كلها عوامل كبحت النمو في غالبية البلدان، بما فيها تلك التي كانت تعد محركاً له، مثل الصين والهند، ناهيك عن مستويات النمو المتواضعة جداً في الاقتصادات المتقدمة، التي تعاني من ضغوط على موازناتها العامة، ومن تراكم الديون، ومن اتساع الفجوة بين الشرائح المجتمعية فيها.
في الإمارات الحالة واضحة للغاية. نمو قوي، نتيجة الأداء الاقتصادي عالي الجودة، الذي يحاكي كل المخططات، بما فيها بالطبع، رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي يعد أساساً في تمكين الاستدامة في الاقتصاد المحلي، إلى جانب محوري مهم أيضاً يتعلق بتوسيع نطاق اتفاقات الشراكة الشاملة، وتعدد أقطابها، ما ساهم في اقتراب الإمارات (مثلاً) من الوصول إلى الهدف الذي وضعته لقيمة التجارة الخارجية في زمن قياسي.
فالاستثمارات الأجنبية وصلت إلى مستويات عالية، وحراك استقطاب رؤوس الأموال ماضٍ بقوة. كل ذلك وغيره من العوامل، وفر الأرضية اللازمة لنمو من المتوقع أن يصل إلى 4٪ بنهاية العام الجاري، مرة أخرى رغم كل التحديات والاضطرابات العالمية الراهنة.
دور القطاع غير النفطي في الناتج المحلي، يتصاعد بقوة أيضاً، وهو أحد أهداف الاستراتيجية العامة للبلاد. فوفق وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، من المتوقع أن يسجل هذا القطاع نمواً في العام الحالي بنسبة 5٪، الأمر الذي يسهم بالضرورة في تعزيز الظروف التشغيلية، ويرفع من حالة اليقين في أنشطة الأعمال. هذا يعني، أن التنوع الاقتصادي المتبع في البلاد منذ سنوات، يضيف مزيداً من القوة للقطاع الخاص، الذي يمثل حجر الأساس في التنمية الشاملة، وفي استكمال مشهد الاستدامة الاقتصادية، وفي مزيد من التمكين للقطاعات الواعدة المختلفة، التي باتت جزءاً أصيلاً من الحراك التنموي الشامل.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا