مرتفع يخيم على العراق يحبس عنه الأمطار وموجة برد قاسية في شباط - عاجل
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، انفراج ضعف المرتفع الجوي عن الأقسام الشمالية فيما يستمر الجفاف في باقي المناطق.
وقال الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك تحسنا بشأن عودة الأمطار منتصف الأسبوع المقبل، ويضعف قليلاً يوم الخامس من شهر شباط المقبل، ليسمح بدخول منخفض ممطر تحديداً في المناطق الشمالية في إقليم كردستان وبعض مدن صلاح الدين وغرب الأنبار".
وأضاف أن "انفراجة ابتعاد المرتفع الجوي لا تبشر لباقي المناطق بفرصة أمل قريبة، بل يستمر جاثم المرتفع فوق المدن الوسطى والجنوبية حتى العاشر من شباط المقبل مما يجعل الأمطار شحيحة".
وختم الراصد الجوي قوله إن "درجات الحرارة ستستمر في الأيام القادمة مقاربة، فيما تلوح في الأفق موجة برد قوية بدايتها يوم 8 شباط، لتشعرنا بأجواء باردة جداً".
وفي وقت سابق من اليوم توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، موجات قطبية شديدة البرودة قادمة من سيبيريا سيبدأ تأثيرها في العراق قبل منتصف شهر شباط المقبل.
وذكر تقرير جوي للهيئة تلقته "بغداد اليوم"، "نتابع تطورات تأثير منخفضات جوية متوقعة قبل نهاية الاسبوع المقبل التي سيكون تأثيرها الأعلى على مدن شمال البلاد حسب آخر التحديثات، قابلة للتغيير في الوقت الذي ماتزال فيه كميات الامطار في مدن وسط وجنوب البلاد وغربها دون المعدلات العامة".
وأضاف "كما تشير التوقعات الى موجات قطبية شديدة البرودة، سيبدأ تأثيرها قبل منتصف شهر شباط المقبل، ناتجه عن تعمق المرتفع السطحي السيبيري الجاف الذي يصل لقيم ضغط تصل الى 1032 مليبار".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: شباط المقبل
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.
وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.
وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.
إعلانوفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.
وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة