رئيس الحركة الوطنية: موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية ومحاولات الإعلام الإسرائيلي مصيرها الفشل
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أعلن المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، رفضه بشدة المحاولات الإعلامية الإسرائيلية الرامية إلى المساس بموقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية عبر استغلال صورة قديمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا إن هذه الممارسات المبتذلة تكشف عن حالة الإفلاس السياسي والإعلامي الذي تعانيه إسرائيل في محاولتها الضغط على مصر.
وأكد الشاهد، في تصريح لـ«الوطن»، أن موقف الرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين ليس موقفًا شخصيًا، بل هو التزام وطني يعبِّر عن قناعة الشعب المصري بأكمله، مؤكدا أن مصر التي كانت ولا تزال داعمًا أساسيًا للحقوق الفلسطينية لم ولن تسمح بتمرير أي مخططات تمس استقرار المنطقة أو تهدد أمنها القومي.
محاولات الابتزاز السياسيوأكد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية دعمه الكامل للرئيس السيسي في مواجهة هذه الحملات المضللة، مجددا ثقته في حكمة القيادة المصرية وقدرتها على التصدي لكل محاولات الابتزاز السياسي، مضيفا «ستظل مصر، بمواقفها الثابتة، الدرع الحامي للقضية الفلسطينية والعامل الرئيسي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الإعلام الإسرائيلي القضية الفلسطينية فلسطين
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب مصر 2000: محاولات الإعلام الإسرائيلي الفاشلة لن تثني مصر عن موقفها تجاه فلسطين
أدان محمد غزال رئيس حزب مصر 2000، الصورة التي تم تداولها في الإعلام الإسرائيلي، والتي تحمل في طياتها تهديداً غير مباشر لمصر وقيادتها، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذه المحاولات البائسة لن تثني مصر عن مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، والتي أكدها الرئيس السيسي بكل وضوح عندما أعلن أن رفض تهجير الفلسطينيين هو قرار الأمة المصرية بأكملها، وليس قراراً فردياً.
مصر دولة قوية ذات تاريخ عريقوأوضح غزال في تصريح لـ"الوطن"، أن مصر دولة قوية ذات تاريخ عريق، وشعبها صامد في دعم قيادته ومواقفه الوطنية، مضيفا "نحن نؤكد أن أي محاولات لزعزعة استقرار مصر أو التأثير على مواقفها ستواجه بإرادة شعبية صلبة ووحدة وطنية لا تتزعزع".
رفض تهجير الفلسطينيينوأكد رئيس حزب مصر 2000، أن رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ليس مجرد قرار سياسي، بل هو مبدأ راسخ لدى الأمة المصرية، يعبر عن موقف الشعب المصري بكافة أطيافه، ولن تسمح الدولة المصرية بأي إجراءات تمس الأمن القومي المصري أو تسهم في تغيير التركيبة السكانية للأراضي المحتلة.