الأزهري يلتقي مدير أوقاف الغربية لمتابعة الانضباط الإداري والدعوي
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتور نوح العيسوي، مدير مديرية أوقاف الغربية، وذلك بحضور الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني؛ والدكتور عبد الله حسن، مساعد الوزير لشئون المتابعة؛ والدكتور عبد الرحيم عمار، مساعد الوزير لشئون الحوكمة والإصلاح الإداري، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على تعزيز الانضباط الإداري والدعوي في مختلف المديريات.
يأتي هذا اللقاء ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة لمتابعة الأداء في المديريات، والوقوف على التحديات التي تواجه العمل الإداري والدعوي، مع بحث سبل تذليل العقبات لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة. كما يأتي اللقاء تأكيدًا لرؤية الوزارة في تطوير منظومة العمل الإداري والدعوي بما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الأوقاف مع مدير المديرية أوضاع العمل الإداري والدعوي بمحافظة الغربية، مشددًا على ضرورة الالتزام التام بالقواعد المنظمة للعمل، وفقًا لمدونة السلوك الوظيفي التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا. كما أكد معاليه أن الوزارة تضع في أولوياتها رفع المستوى العلمي والفكري للأئمة والدعاة، مع الاهتمام بتحسين مظهرهم وسلوكهم بما بؤكد رسالة الإمام ويعزز من مكانته في المجتمع.
كما وجه الوزير بأهمية تحقيق أقصى درجات الانضباط الإداري داخل المديريات، والمتابعة المستمرة لأداء المساجد والعاملين بها وفق الضوابط المعتمدة. وأكد ضرورة التواصل المستمر بين مديريات الأوقاف والإدارات الفرعية، والتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لضمان تحقيق رسالة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز القيم الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، شدد معالي الوزير على أن اللقاءات الدورية مع مديري المديريات تسهم في تطوير الأداء العام، وتعزز من التواصل الفعّال بين القيادات الدعوية والإدارية، بما يخدم الوطن والمجتمع وفق أعلى معايير الجودة والتميز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة الأزهري وزير الأوقاف أوقاف الغربية المزيد الإداری والدعوی
إقرأ أيضاً:
«أراضي دبي» تتعاون مع «أوقاف دبي» لتعزيز تنافسيّة المحفظة العقارية للمؤسسة
دبي (الاتحاد)
وقعّت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، وذلك بهدف تطوير العقارات التابعة للمحفظة العقاريّة للمؤسسة وتعزيز تنافسيتها في السوق العقارية في الإمارة، من خلال مشروع تصنيف المباني القائمة المعدّ من قبل الدائرة، إلى جانب توطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقّع المذكرة في مقرّ الدائرة، كل من ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وخالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين من كلا الجانبين.
وتشمل مجالات التعاون بموجب المذكرة، تقييم عقارات مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر وتصنيفها حسب المعايير المعتمدة لدى دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي، وإعادة تقييم عقارات المؤسسة لغرض رفع التصنيف بعد إدخال التحسينات على العقارات المراد إعادة تصنيفها، وتوفير خاصية الاستعلام عن كافة الأراضي والعقارات العائدة للمتوفيين والقصّر ومن هم في حكمهم، وإمكانية الدخول على كافة المستندات المتعلقة بالأراضي والعقارات.
وقال المري: يعكس تعاوننا مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر سعينا الدائم لتعزيز الشراكة بين الجهات الحكوميّة في الإمارة، بما يخدم المصلحة العامة، ويدعم تحقيق رؤية الإمارة في أن تكون نموذجاً عالمياً في إدارة العقارات، بما فيها العقارات الوقفيّة. ومن خلال هذه المذكرة سنعمل على تطوير وتصنيف العقارات التابعة للمؤسسة وفقاً لأعلى المعايير، ما يسهم في زيادة قيمتها التنافسيّة في السوق، إلى جانب توفير آليات متطوّرة لتمكين إدارة الأراضي وعقارات المتوفين والقصّر بشكل أكثر كفاءة وشفافيّة، وبما ينسجم مع حرصنا على تقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعات المجتمع. هذا التعاون من شأنه أن يعزّز التكامل الحكومي ويحقق أهدافنا المشتركة والرامية إلى تعزيز الاستدامة العقاريّة ودعم الاقتصاد الوطني، وهو ما يتوافق تماماً مع رؤية دبي لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.
من جهته، أكد خالد آل ثاني أن التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك يجسد التزام المؤسسة بتعزيز فرص التعاون الاستراتيجي، بما يسهم في تحقيق الشمولية والاستدامة في العمل المؤسسي، وقال آل ثاني: إن التعاون يمثل خطوة جديدة لتوحيد الجهود المشتركة في تقديم الخدمات والحلول الاستباقية لمتعاملي المؤسسة من الواقفين والقصّر، ويعزز عملية التنمية والتطوير لعقارات المؤسسة، كما يسهم في دعم الفرص التنافسية للمحفظة العقارية الوقفية في السوق العقارية في الإمارة، من خلال تصنيف العقارات وفق المعايير الهندسية والفنية، ومنح كل مبنى التصنيف المناسب من حيث عدد النجوم التي يستحقها.