زوجة تطلب الخلع بسبب حرمانها من الإنترنت
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
شهدت محكمة الأسرة بزنانيري واقعة خلع جديدة، حيث تقدمت سيدة تدعى "منار" بدعوى خلع ضد زوجها، متهمة إياه بمنعها من الإنترنت وحرمانها من الخروج والتنزه، بينما أكد الزوج أنه يحبها ويعمل بجد لتوفير حياة كريمة لها.
أوضحت "منار" خلال جلسة الاستماع أمام المحكمة أنها تزوجت عن حب وعاشت بداية مستقرة، إلا أن الأمور تغيرت بعد مرور خمس سنوات من الزواج، حيث بدأ زوجها في العمل بوظيفتين لتأمين احتياجات المنزل، مما جعله غائبًا لفترات طويلة.
وأضافت أنها شعرت بالوحدة نتيجة انشغاله المستمر، وطلبت منه ترك إحدى الوظيفتين ليتمكن من قضاء وقت معها، لكنه رفض بحجة ضرورة العمل لتلبية احتياجات المنزل.
كما اشتكت الزوجة من أن زوجها كان يمنع عنها الإنترنت ويترك لها التلفاز فقط لتسلية وقتها، خاصة وأنها تعيش في محافظة بعيدة عن أهلها، ما جعل زياراتها العائلية نادرة، انها تشعر بالوحدة في ظل غياب الزوج، ويتسبب ذلك في كثرة المشكلات والخلافات بينهما.
عندما أتيحت الفرصة للزوج للحديث، بدأ حديثه قائلاً: "أنا بحبها، وبشتغل علشانها.. مش عايزها تحتاج حاجة، بس خايف عليها، وده سبب منعي للإنترنت، مش عايزها تتأثر بحاجات غلط أو تنشغل عن حياتنا الزوجية”.
وأكد الزوج أنه لم يكن يقصد إيذاءها أو تقييد حريتها، بل كان يريد حمايتها والحفاظ على استقرار الأسرة.
ما زالت القضية منظورة أمام المحكمة، حيث ينتظر الزوجان قرار قاضي الأسرة بشأن طلب الخلع.
إجراءات إقامة دعوى الخلع في القانون المصرييُعرّف الخلع بأنه طلب الزوجة الطلاق من القاضي طلقة بائنة، وفقًا لنص المادة 20 من قانون الأسرة، والتي تتيح للزوجة الحصول على الطلاق دون الحاجة لإثبات الضرر، بشرط التنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وهي:
- مؤخر الصداق.
- نفقة العدة.
- نفقة المتعة.
- رد مقدم الصداق الذي دفعه الزوج (يُثبت بقسيمة الزواج).
هناك بعض الحقوق التي لا تسقط في دعوى الخلع، ومنها:
- قائمة المنقولات ("القايمة") والشبكة والهدايا، حيث تعتبر ملكًا للزوجة وليست جزءًا من المهر.
- حقها في حضانة الأطفال، بالإضافة إلى طلب النفقات الخاصة بهم مثل المأكل والمشرب والملبس والتعليم.
- الحق في طلب تمكينها من شقة الزوجية لتعيش فيها مع أولادها الصغار.
- المطالبة بأجور مثل أجر الرضاعة وأجر الحضانة، وهي حقوق مستحقة للزوجة لرعاية أبنائها من الزوج.
قرار المحكمة في مثل هذه القضاياتنظر المحكمة في دعوى الخلع دون البحث في الأسباب، ويكون الحكم نهائيًا وبائنًا بمجرد استيفاء الإجراءات القانونية، حيث يكفي أن تؤكد الزوجة أنها لا تستطيع استمرار الحياة الزوجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خلع طلاق دعوى خلع محكمة الأسرة زنانيري دعوى الخلع
إقرأ أيضاً:
بعد بيعه منقولاتها.. زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس وطلاق للضرر
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، وحبس لتبديد المنقولات، أمام محكمة الأسرة والجنح بأكتوبر، واتهمته بالتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد:" زوجي قام بطردي من مسكن الزوجية، بعد خلاف مع شقيقته، بسبب اعتراضي علي اساءتها لي، وقام بتبديد منقولاتي دون إذن كتابي مني".
وأكدت الزوجة بدعواها:" 14 سنه متحمله عنف زوجي، وتدخل شقيقاته في حياتي، وإصرارهم على إلحاق الإساءة بي، لتنتهي حياتي الزوجية بطردي من مسكن الزوجية، وامتناعه عن رد حقوقي الشرعية، وتركه لي معلقة، ورفضه سداد النفقات لي، وتبرأه من مسئولية أولاده".
وتابعت الزوجة:"سرق مصوغاتي بقيمة 400 ألف جنيه، وتزوج مؤخرا، ونسي العشرة، وعندما اكتشفت الأمر وحاولت الحصول على حقوقي قرر الانتقام مني، وشهر بسمعتي ولاحقني بالاتهامات الكيدية، وقلب حياتي رأسا على عقب بسبب انانيته، وقدم شهادات مزورة حتى يعاقبني".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
مشاركة
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها