الحكومة تعلن وصول طلبات الاستثمار في أذون الخزانة لـ7.6 مليار دولار.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أعلنت الحكومة المصرية اليوم عن نجاح عمليات طرح أدوات دين حكومية ضمن إجراءاتها نحو الاستثمار غير المباشر لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال عطاءين اثنين بقيمة مستهدفة تبلغ 80 مليار جنيه .
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن التنسيق مع البنك المركزي المصري بصفته المنسق والمرتب لعمليات الاستثمار غير المباشر مع المؤسسات المالية والبنوك والمستثمرين.
وقال التقرير إن جملة الاستثمارات المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية تبلغ 380 طلبا بقيمة إجمالي تبلغ 241.121 مليار جنيه وهي تعادل 7.6 مليار دولار.
وفقا لتقرير البنك المركزي المصري فقد بلغ إجمالي الاستثمارات المقدمة للاكتتاب في أجل 182 يوما بقيمة تبلغ 120.96 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه كانت مستهدفة للعطاء، بإجمالي طلبات استثمار تبلغ 203 طلبا من المستثمرين.
سعر الفائدةوبلغ أقل سعر الفائدة للاكتتاب في الأجل نحو 26.5% وأقل سعر بنسبة 35.5% ومتوسط عائد بنسبة 28.74%.
فيما وصل إجمالي طلبات الاستثمارات المقدمة للاكتتاب في أجل 3644 يوما نحو 177 طلبا بقيمة 120.161 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه مستهدفة.
ووصل متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في الأجل نحو 28.022% وأقل سعر بنسبة 24.9% وأعلي سعر بنسبة 34.5%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اخبار مصر وزارة المالية الفجوة التمويلية أذون خزانة الموازنة العامة سعر الفائدة أجل 364 يوما المزيد البنک المرکزی للاکتتاب فی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية اللبناني: توقيع اتفاقية قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار في هذا الموعد
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، إنه سيوقّع اتفاقية قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار مع رئيس منطقة الشرق الأوسط في البنك، جان كريستوف كاريه، يوم الخميس المقبل 24 نيسان.
وذكر الوزير اللبناني، في بيان للمكتب الإعلامي لوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن القرض سيوظَّف "لمعالجة موضوع الكهرباء لا سيما شبكات النقل".
كان وزير المالية اللبناني قال في لقاء خاص مع CNBC عربية، الشهر الماضي، إن هناك مفاوضات مع البنك الدولي من أجل عدة قروض منها 250 مليون دولار لترميم شبكات الكهرباء في لبنان، بهدف تخفيض الخسائر التي تكبدتها شبكات النقل وقرض آخر بقيمة 250 مليون دولار من أجل مشاريع المياه.
وفي نهاية شباط الماضي، بحث وزير المالية مع نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، برفقة جان كريستوف كاريه، سبل دعم البنك للمشاريع الحكومية والبرامج المشتركة مع الوزارة.
وأكد الوزير وقتها أنه يجري العمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار خطة مبدئية لإعادة الإعمار، والتي طرحت في اجتماع عقد مع البنك الدولي.
وقال عثمان ديون، في ذلك الوقت: "تطرقنا إلى برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهو مبادرة بقيمة مليار دولار لإعادة الإعمار، يساهم فيها البنك الدولي بـ 250 مليون دولار، فيما يُغطى الباقي من قبل المانحين وأصدقاء لبنان. هذه الجهود تتماشى مع أجندة الحكومة الجديدة وستكون ركيزة أساسية للتقدم".
وذكر أن 250 مليون دولار من التمويل متاحة حالياً، بينما يجري البحث عن 250 مليون دولار إضافية من الشركاء، كاشفاً عن أن البنك الدولي سيعرض مشروعاً بقيمة ملياري دولار على مجلس إدارته، وسط محادثات مع شركاء دوليين أبدوا اهتماماَ بالمساهمة. وأوضح أن التمويل قد يشمل قروضاً ومنحاً، حسب مساهمات الشركاء.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام