هيئة رئاسة الأغلبية: الحكومة متماسكة ومنخرطة في إنجاز الأوراش والتجاوب مع الإنتظارات
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كما كان متوقعا عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، أمس الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد مهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الجبار الرشيدي، رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال.
وفي بلاغ لرئاسة الأغلبية توصل موقع Rue20 بنسخة منه عبرت هذه الأخيرة عن إرادتها المشتركة وتعبئتها الكاملة من أجل مواصلة إنجاح التجربة الحكومية الحالية، وتسريع إنجاز مختلف الأوراش الحكومية تنفيذا للبرنامج الحكومي”.
ونوهت الأغلبية الحكومية بـ”المكتسبات الكبرى التي تحققت في بلادنا بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس ، وبالتراكمات الإيجابية التي حققتها الأغلبية الحكومية والتماسك والانسجام الذي يطبع عملها، والتقائية مواقفها تجاه مختلف القضايا الحيوية بالمملكة”.
وأكد زعماء الأغلبية في الإجتماع، وفق البلاغ، عزمهم الثابت في مواصلة تقوية التعاون بين مختلف مكوناتها الحكومية والبرلمانية والحزبية، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين، وتعبئة الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات الخارجية والصدمات المستوردة، ومواصلة التجاوب مع مختلف الانتظارات الداخلية، والوفاء بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي بشكل سلس في ما تبقى من عمر هذه الولاية الحكومية”.
وثمنت الأغلبية الحكومية ” النتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة في مختلف القطاعات، وهو ما سيساهم، وفق البلاغ، في ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية”، كما يريدها صاحب الجلالة، خاصة في ما يتعلق بالأوراش الكبرى التي أطلقتها الحكومة، والمتعلقة بتعميم ورش الحماية الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إضافة إلى مواصلة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، ومواجهة آثار الجفاف والتغيرات المناخية من خلال تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى، في مجال الماء والطاقة و الانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك لضمان الأمن المائي والطاقي. إضافة لمواصلة تقوية جاذبية بلادنا للاستثمارات الوطنية والأجنبية في المجال الصناعي، وتبني استراتيجيات طموحة في القطاع السياحي وهو ما سمح لبلادنا خلال العام الماضي بجذب 17.4 مليون سائح، جعل بلادنا أول بلد سياحي في إفريقيا، علاوة على إصلاح الإدارة ورقمنتها، والنهوض بالشباب، ودعم وتقوية الطبقة الوسطى، ومواجهة الفوارق الاجتماعية والمجالية، والزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، حيث تم تخصيص 45 مليار درهم، كرقم غير مسبوق، لتنزيل مختلف الالتزامات الحكومية المتعلقة بالحوار الاجتماعي.
من جهة أخرى أشاد البلاغ بـ”نجاح الحكومة في التحكم في معطيات الظرفية الدولية وتقلباتها، وتمكنها من التأسيس لتحولات هيكلية في مسار التنمية، وذلك من خلال المجهود الذي تم بذله في ما يرتبط باستدامة المالية العمومية، باعتباره شرطا أساسيا لنجاح تنزيل مختلف الأوراش الاجتماعية والاقتصادية التي أطلقتها الحكومة”.
ونوهت الأغلبية الحكومية بـ”مختلف الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة التضخم المستورد ومواجهة مختلف الصدمات والمخاطر بالإضافة إلى موجة الجفاف، حيث تسجل العودة التدريجية للأسعار لمستوياتها العادية للعديد من المواد. ومن أجل ضمان وصول مختلف أوجه الدعم الذي تقدمه الحكومة لضمان استقرار الأسعار، سيتم تقوية آليات مراقبة مسار هذا الدعم، وكذا السهر على توفير التموين الكافي للأسواق الوطنية بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان المعظم”.
ونوهت الأغلبية أيضا بـ”العمل الكبير الذي تقوم به فرق الأغلبية في البرلمان بمجلسيه وبالتنسيق الجيد الذي يطبع عملها في مختلف المبادرات، وحرصها على الانسجام والتعاون والعمل المشترك في إطار أداء مهامها الدستورية”.
كما نوه البلاغ ذاته بـ”الدور الذي تقوم به فرق المعارضة الجادة والبناءة، المتمثلة في ممارسة وظائفها الرقابية وكذا المساهمة في إغناء النقاش المؤسساتي في البرلمان، بما يعزز أدواره باعتباره مؤسسة ضامنة للتعددية وحاضنة للنقاش الديمقراطي”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأغلبیة الحکومیة من أجل
إقرأ أيضاً:
إعلان هز تركيا والمنطقة.. كيف قلب أوجلان قواعد اللعبة من محبسه؟
سلط موقع "إنسايد أوفر" الإيطالي الضوء على دعوة عبد الله أوجلان لحل حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في خطوة غير مسبوقة قد تعيد تشكيل المشهد السياسي في تركيا، مبينا أن هذا القرار الذي أعلنه عبر رسالة نُقلت من سجنه يُمثل تحولًا جذريًا بعد عقود من الصراع المسلح بين الحزب والدولة التركية.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن أوجلان أدلى بتصريح قلب به عقودا من التاريخ التركي والكردي، داعيا جميع المجموعات إلى التخلي عن السلاح ومؤكدا ضرورة حل حزب العمال الكردستاني.
وتمت قراءة رسالة الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني من قبل ممثلي حزب "ديم" المؤيد للأكراد، والذي يعد ثالث أكبر قوة سياسية في تركيا، في مؤتمر صحفي حاشد في إسطنبول.
وكان أوجلان، المحتجز منذ عام 1999 في سجن إمرالي ذو الحراسة المشددة بالقرب من إسطنبول، تمكن أخيرا من التواصل مجددا بعد عقد من العزلة التي تم كسرها مؤخرا فقط من خلال لقاءات مع نواب من حزب "ديم"، وذلك بعد أن فقد كل اتصال مع العالم الخارجي منذ عام 2015، عندما انهارت عملية السلام التي بدأت قبل عامين بين حزب العمال الكردستاني وأنقرة.
حل حزب العمال الكردستاني: هل كان القرار متوقعا؟
أوضح الموقع أن القرار كان متوقعا منذ شهور، خاصة بعد مرور أقل من 48 ساعة على الهجوم الذي استهدف شركة الصناعات الجوية التركية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث عاد عبد الله أوجلان للحديث ملمحًا إلى إمكانية إنهاء الكفاح المسلح.
خلال تلك الفترة، كانت هناك تحركات تجري خلف الكواليس، إذ تلقى حزب "ديم" الموالي للأكراد في تركيا، والمعروف سابقًا باسم حزب الشعوب الديمقراطي، اقتراحًا من دولت بهتشلي، زعيم حزب الحركة القومية اليميني وحليف الرئيس التركي.
وأشار الموقع إلى أن بهتشلي اختار تنفيذ مفاجأة سياسية كبيرة من خلال دعوة أوجلان لإلقاء خطاب في البرلمان، وهو أمر غير متوقع من شخص اشتهر بموقفه المتشدد ورفضه المطلق للأكراد.
كانت المفاجأة الأكبر للرأي العام في الدور الذي لعبه التيار القومي التركي في إعادة فتح الحوار. ففي الواقع، اقترح بهتشلي فكرة حل حزب العمال الكردستاني مقابل تخفيف ظروف سجن أوجلان، وهذه المبادرة، التي دعمها أيضًا حزب ديم والرئيس التركي نفسه، وصفها رئيس الدولة بأنها "فرصة تاريخية".
التداعيات الداخلية على تركيا
سيكون لهذه الخطوة تأثيرات عميقة على السياسة الداخلية لتركيا وكذلك على علاقاتها الدولية، خاصة في ظل الاضطرابات الحالية. فعلى الصعيد الداخلي، قد تمهد هذه الخطوة الطريق لعملية سلام جديدة بين الحكومة التركية والسكان الأكراد، ما قد يقلل من التوترات في المحافظات الجنوبية الشرقية لتركيا، التي كانت لسنوات طويلة مسرحًا للاشتباكات بين القوات الحكومية والمسلحين التابعين لحزب العمال الكردستاني.
مع ذلك، سيعتمد نجاح هذه العملية على قدرة الحكومة التركية على اتخاذ تدابير ملموسة للاعتراف بالحقوق الثقافية والسياسية للأكراد في تركيا، ومن المحتمل أن تكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه هي إعادة السلطة إلى رؤساء البلديات التابعين لحزب ديم في المقاطعات التي فازوا فيها بالانتخابات، لكن تمت إزاحتهم لاحقًا بتهم تتعلق بالإرهاب. لكن دون إصلاحات ملموسة، هناك خطر أن يؤدي تفكيك حزب العمال الكردستاني إلى فراغ سياسي قد يتسبب في ظهور فصائل مسلحة جديدة، مما قد يعقد الوضع الأمني في البلاد، وفقا للتقرير.
من الناحية السياسية، قد يستغل الرئيس رجب طيب أردوغان هذه التطورات لتعزيز صورته كزعيم قادر على إنهاء صراع استمر لعقود، مما قد يمنحه مزيدًا من الشعبية قبل الانتخابات المقبلة.
واعتبر الموقع أن الشكوك تحوم حول سعي الرئيس التركي بشكل محموم للحصول على دعم حزب ديم، الذي يُعد حاليًا في صفوف المعارضة، وذلك من أجل تعديل الدستور وضمان بقائه في السلطة لفترة جديدة بحلول انتخابات 2028. مع ذلك، قد تؤدي هذه الاستراتيجية إلى نفور جزء من الناخبين القوميين الأتراك، الذين يرفضون أي نوع من التسوية أو التفاوض مع حزب العمال الكردستاني، مما قد يهدد التوازنات السياسية الداخلية في البلاد.
كيف يمكن أن تتغير العلاقات الخارجية لأنقرة؟
يراقب العالم السياسي الدولي هذه التطورات باهتمام. فقد وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خطوة عبد الله أوجلان بأنها "بريق أمل"، بينما اعتبرتها وزارة الخارجية الألمانية تحولًا تاريخيًا. كما أشار رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماسيمو داليما، مستذكرا وجود أوجلان في إيطاليا عام 1998، إلى أن هذا القرار قد يفتح الطريق أمام مصالحة بين تركيا والمجتمع الكردي.
على الصعيد الدولي، قد يؤدي حل حزب العمال الكردستاني إلى إعادة رسم التحالفات وتغيير توازن القوى في الشرق الأوسط، لا سيما في سوريا، حيث يمكن أن تتأثر قوات سوريا الديمقراطية الحليفة للولايات المتحدة والتي تُعتبر امتدادًا لحزب العمال الكردستاني بهذه التطورات.
وقد تستغل تركيا هذا التطور كوسيلة للضغط على قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمال شرقي سوريا وتعزيز موقفها في المفاوضات مع واشنطن وموسكو، وفقا للموقع.
ورحّب القائد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، على إعلان زعيم حزب العمال الكردستاني، بالدعوة "التاريخية" لنزع السلاح، لكنه أرفقها بتحفظ.
وقال عبدي في رسالة مصورة: "نعتبر هذه المبادرة إيجابية لأن هناك حاجة ماسة للسلام"، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان سيكون له تداعيات إيجابية على المنطقة، لكنه شدد على أن الدعوة موجهة فقط إلى حزب العمال الكردستاني ولا تشمل سوريا.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي إنهاء الكفاح المسلح إلى تحسين العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة من خلال تقليل التوترات المرتبطة بالدعم الأمريكي للمجموعات الكردية في سوريا، مما قد يسهل تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب.
كما قد تستفيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من هذا التحول، لكن من الصعب أن تقوم بروكسل في هذه المرحلة من الأزمة العميقة، والتي تفاقمت أيضًا بسبب الهجمات الإرهابية العديدة ذات الطابع الإسلامي، بإعادة إحياء المفاوضات المتوقفة بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، حيث تم عرقلة هذه المفاوضات في كثير من الأحيان بسبب قضايا تتعلق بحقوق الإنسان وقمع الأقلية الكردية. مع ذلك، قد يؤدي هذا القرار إلى إعادة ترتيب وتحسين العلاقات التركية الأوروبية بطريقة مهمة.
الشكوك حول مقاتلي حزب العمال الكردستاني
إذا كان "آبو" لا يزال في إمرالي، فإن المقر الرئيسي لحزب العمال الكردستاني لا يزال في جبال قنديل في كردستان العراق، حيث كانت هذه القمم الوعرة لسنوات طويلة هي الملاذ الاستراتيجي لحزب العمال الكردستاني، وذلك بفضل تضاريسها الصعبة التي تعيق التدخلات العسكرية التركية.
تقع هذه القلعة خارج الحدود التركية، مما يمنح الحزب درجة معينة من الحماية، إذ يستفيد من الحكم الذاتي الذي تتمتع به منطقة كردستان العراق وصعوبة قضاء بغداد على وجوده هناك. كما أن موقع جبل قنديل، عند تقاطع إيران وسوريا والعراق، يسمح لحزب العمال الكردستاني بالحفاظ على اتصالات مع الفصائل الكردية الأخرى، مما يسهل حركة المقاتلين والموارد.
وعلى الرغم من أن أنقرة نفذت عدة عمليات عسكرية ضد قواعد الحزب، إلا أن التعقيدات الجيوسياسية والمقاومة المحلية تجعل شن هجوم واسع النطاق خيارًا صعبًا، مما يعزز مكانة قنديل كمعقل رئيسي للنشاط العسكري للحزب.
والسبت، أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني، عن وقف أحادي لإطلاق النار مع تركيا، مؤكدة عزمها على الامتثال لدعوة رئيسها المسجون عبد الله أوجلان.
وشدد حزب العمال الكردستاني على أن نجاح العملية "يتطلب أيضا توفر السياسات الديمقراطية والأسس القانونية المناسبة"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا